آلاف الأساتذة يرفعون البطاقة الصفراء ضد حكومة المغرب (شاهد)

شارك عشرات الآلاف من الأساتذة المتعاقدين، الخميس، في مسيرة حاشدة بالرباط (وسط البلاد) للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد.

وتأتي المسيرة، التي انطلقت أمس الأربعاء واستمرت اليوم، استجابة لدعوة وجهتها "التنسيقة الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد" لخوض برنامج نضالي يمتد إلى أسابيع بعد اعتصام الرباط.

وعرفت المسيرة مشاركة أساتذة متعاقدين من جميع جهات ومدن وأقاليم المغرب، حاملين لافتات تمثل الفروع الجهوية للتنسيقية، ولوحوا ببطائق صفراء كناية على إنذار الحكومة من أجل الإحجام عن خطوة التعاقد.

اقرأ أيضا: الأساتذة المتعاقدون بالمغرب ينتفضون مطالبين بالترسيم (شاهد)

وارتفعت حناجر الأساتذة المتعاقدين، بشعارات قوية من قبيل "هذا عار هذا عار، الأستاذ في خطار"، و"الأستاذ يريد إلغاء التعاقد"، و"العثماني ارحل، أمزازي ارحل، الحكومة ارحلي"، مطالبين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بضمان حقوقهم وإلغاء نظام التعاقد.

وشوهد أمس الأربعاء العشرات من رجال الأمن بمختلف تلاوينهم يطوقون الأساتذة المتعاقدين الذين اعتصموا أمام وزارة التربية، ما حدا بهؤلاء إلى ترديد شعارات تطالب القوات الأمنية بالانسحاب من المعتصم، ومن المقرر أن ينفذ الأساتذة اعتصامهم لليوم الثاني أمام الوزارة اليوم. 

وفي بلاغ سابق، اعتبرت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين أن خطواتها التصعيدية تأتي للمطالبة بالاستجابة لـ14 نقطة في الملف المطلبي، على رأسها التراجع الفوري عن مخطط التقاعد، وإدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع الأساتذة المطرودين، والمرسبين، منذ فوج الكرامة 2015، وصولا إلى فوج 2018، مع تمكين الأساتذة المتعاقدين من حقهم في كل الحركات الانتقالية إسوة بباقي الشغيلة التعليمية.

وطالبت التنسيقية، في بلاغها، بتوفير الحماية القانونية لرجال ونساء التعليم داخل وخارج مقرات العمل، وتسوية ضحايا النظامين، حاملي الشهادات العليا، الزنزانة 9، وكل المتضررين من داخل قطاع التعليم، والتراجع عن قرار حرمان الأساتذة من الترقية بالأقدمية، وكذلك بالشهادات، وفسح المجال أمام الأساتذة في إتمام الدراسة بأسلاك التعليم العالي.

ودعت التنسيقية إلى الرفع من أجور نساء ورجال التعليم، والتراجع عن مرسومي فصل التكوين عن التوظيف، وتقزيم منحة المراكز، والرفع من منحة التدريب للأساتذة، والتعويض عن التكوين المستمر، وعن العمل في المناطق النائية، وتوفير الشروط الضرورية للاشتغال والاستقرار، والتراجع عن صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وتعويضه بالصندوق الوطني للتقاعد، مع التراجع عن إغلاق المدارس العمومية، وفتح حوار حقيقي حول إصلاح أوضاع المنظومة التربوية.

وحضرت إلى جانب "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بعض قيادات جامعات التعليم التابعة لبعض المركزيات النقابية التي أعلنت مساندتها لقضية الأساتذة المتعاقدين.

اقرأ أيضا: مسيرة حاشدة بمراكش لإسقاط نظام تعاقد المعلمين (شاهد)

يذكر أن عدد الأساتذة المتعاقدين بلغ حوالي 55 ألف أستاذ.

وكانت وزارة التربية الوطنية أكدت في مذكرة سابقة أصدرتها بتاريخ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 ، أن التعاقد “لا يخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وسبق لـ"التنسيقة الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد" أن نظمت مسيرتين وطنيتين شارك فيها عشرات الآلاف من الأساتذة في كل من مدينة مراكش (حزيران/ يونيو) والرباط (أيار/ مايو) الماضيين.