الأساتذة المتعاقدون بالمغرب ينتفضون مطالبين بالترسيم (شاهد)

شارك الآلاف من الأساتذة المتعاقدين، الأحد، في مسيرة وطنية بالعاصمة الرباط، أعربوا من خلالها عن رفضهم المطلق لخطة التعاقد، وطالبوا بإسقاطه وإدماجهم في الوظيفة العمومية..

المسيرة التي دعت إليها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أفواج 2016/2017/2018"، وشارك فيها أكثر من 40 ألف أستاذة وأستاذ، بحسب منظمين، حجوا من مختلف مدن المغرب، طالب خلالها المحتجون بإنهاء التمييز بينهم وبين الأساتذة المرسمين، كما طالبوا الوزارة المعنية بإعادة النظر في كل الحالات التي تم إعفاؤها وإعادتها للعمل، إضافة إلى مطالبتهم الوزارة الوصية "بالتعجيل بصرف منحة الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2018، مع إدماج جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية".

التعاقد فرض علينا
قال حفيظ منو، أحد الأساتذة المتعاقدين، إن "التعاقد فرض علينا فرضا. قبل به الشباب المغربي مرغما نظرا للظروف السيئة التي كان يعيشها، وليس بالتراضي بيننا وبين الحكومة". 

وأوضح "منو" في تصريح لـ "عربي21"، أن الحكومة لا تحترم بنود التعاقد؛ "فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك بند في العقد ينص على أن الأستاذ المتعاقد له الحق في رقم التأجير مثله في ذلك مثل الأستاذ المرسم وهذا غير صحيح، فالمتعاقد ليس له سوى رقم تسلسلي خاص".

وتساءل: "عندما نتحدث عن أستاذ متعاقد، فهل يصح أن يبقى كذلك إلى ما لا نهاية؟".

لنكن مثل الجزائر
ودعا حفيظ منو الحكومة المغربية إلى التأسي بجارتها بالجزائر، حيث قال إن "الجزائر قامت بدمج كل الأساتذة المتعاقدين، فلم لاتقوم الدولة المغربية بالشيء نفسه؟".

وتابع: "أما عندما نتحدث عن التعاقد بالدول الغربية فهناك فرق شاسع لا مجال للمقارنة، حيث هناك حقوق متوفرة بالكامل، بل حتى الأجرة الشهرية مضاعفة عند الأستاذ المتعاقد بدول الغرب، إضافة إلى قلة أو انعدام الشطط في استعمال السلطة نظرا لتقدمهم الديمقراطي والقضائي".

وأوضح الأستاذ، أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ستستمر في الضغط على المعنيين بالأمر للاستجابة لملفهم المطلبي، من خلال أشكال نضالية نوعية ستنظم محليا وجهويا ووطنيا في القادم من الأيام، "حتى انتزاع مطلبنا الاجتماعي الشرعي"، وفق تعبيره.

التكوين ضعيف
وانتقد "منو" التكوين الذي يتلقاه الأساتذة من طرف الوزارة المعنية، وقال: "التكوين ضعيف للغاية، ولولا تمرس عدد كبير جدا من الأساتذة بالمؤسسات الخاصة لكانت نتيجة العطاء ضعيفة. بل حتى الاختبارات المتعلقة بالتكوين تكون على مقاص، ولا تمت بأي صلة بالتكوين الذي نتلقاه".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الأساتذة يشعرون بأنهم من الدرجة العاشرة، "فحتى المؤسسات البنكية لا تثق في استقرارنا المهني، حيث لا تقدم أي قروض للأستاذ المتعاقد من جميع البنوك دون استثناء".

وأوضح أن الأساتذة المتعاقدين لا يتذمرون من الاشتغال في المناطق النائية، "فهذا نعتبره واجبا لتدريس أبناء الشعب"، مضيفا: "الظروف التي أعتبرها سلبية هو الشطط في استعمال السلطة من قبل مديري المؤسسات التعليمية غير المؤهلين؛ حيث لهم الحق بطريقة أو بأخرى لدفع المديرية لفسخ العقد، لهذا السبب نطالب بالترسيم كغيرنا من الأساتذة".

وعرفت المسيرة الوطنية للأساتذة المتعاقدين مشاركة عدد من الأساتذة المرسمين، إضافة إلى ثلاث نقابات للتعليم تتمثل في "الجامعة الوطنية لموظفي التعليم"، و"الجامعة الحرة للتعليم"، و"الجامعة الوطنية للتعليم ".

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كشف في الجلسة الشهرية خلال رده على سؤال حول إصلاح منظومة التربية والتكوين بمجلس النواب، في 5 شباط/ فبراير الماضي، أن التعاقد المبرم مع من سيزاولون مهنة التعليم في المؤسسات العمومية "ليس تعاقدا هشا، بل تعاقدا نهائيا وغير محدد في المدة"، لافتا إلى أن الحكومة لجأت إلى هذه الصيغة لأنه "ليس هناك وظيفة عامة جهوية"، وفق تعبيره.

وتطمح الحكومة إلى أن يبلغ عدد المشتغلين بالتعاقد في قطاع التعليم حوالي 55 ألف شخص ما بين 2018-2019.