اقتصاد الخليج يتصدر اكتتابات منطقة الشرق الأوسط

تحدث تقرير حديث عن أن منطقة الخليج شهدت في الربع الثاني من عام 2018 تسجيل 9 اكتتابات، أربعة منها في مجال صناديق الاستثمار العقاري.

ووفقا للتقرير الصادر عن "إرنست ويونغ" حول الاكتتابات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم تجميع هذه الصفقات التسع برأسمال قدره 881.5 مليون دولار، بزيادة نسبتها 42.8% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2017.

وتابع التقرير: ارتفع عدد الصفقات في هذا الربع بنسبة 12.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ومن أصل الصفقات التسع المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم تسجيل سبعة اكتتابات في دول مجلس التعاون الخليجي (ثلاثة منها في صناديق الاستثمار العقاري) جمعت 780.3 مليون دولار.

وقادت المملكة العربية السعودية نشاط الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتسجيلها أربع من أصل تسع صفقات في الربع الثاني من عام 2018، وذلك في سياق التوجه المتنامي لإدراج صناديق الاستثمار العقارية في البورصة، وإشارة واضحة إلى اهتمام المستثمرين بأسهم الأصول العقارية في المملكة.

وكانت أكبر صفقة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الثاني اكتتاب صندوق ميفيك ريت في السوق المالية السعودية، الذي جمع رأسمال قدره 237.5 مليون دولار أمريكي.

وقال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في EY الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد جذب الإدراج المقبل للمملكة العربية السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة انتباها مهما للمملكة، واستقطب مستثمرين من جميع أنحاء العالم".

وقامت هيئة السوق المالية في المملكة بطرح رمز إلزامي لحوكمة الشركات، وقواعد مخففة إلى حد كبير للمستثمرين الأجانب، ورفع قواعد التسوية لسوق تداول المحلي لتتماشى مع المعايير العالمية، ما أدى إلى خلق بيئة مواتية لعقد الصفقات".

وكانت سلطنة عُمان هي الدولة الخليجية الوحيدة الأخرى التي شهدت نشاطا على صعيد صفقات الاكتتاب في الربع الثاني من العام 2018.

وأوضح التقرير أن سوق مسقط للأوراق المالية سجل اكتتابا واحدا بقيمة 12.8 مليون دولار، متوقعا أن تقوم أكثر من 10 شركات بإنجاز اكتتاباتها خلال سنتين إلى ثلاث سنوات القادمة في سوق مسقط للأوراق المالية.

أما على صعيد عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد سجلت كل من مصر والمغرب صفقة واحدة لكل منهما.

وتشهد مصر على وجه الخصوص تطلع عدد متزايد من الشركات الحكومية والخاصة للاستفادة من أسواق الأسهم من خلال طرح أسهمها للاكتتاب.

ويهدف برنامج الحكومة المصرية للاكتتابات إلى إدراج 23 شركة تابعة للقطاع العام في البورصة المصرية، الأمر الذي يتماشى مع أهداف الميزانية المقترحة للحكومة لعام 2018-2019.

وشهد القطاع العقاري أعلى رأس مال تم جمعه في هذا الربع، حيث جمعت أربعة اكتتابات في صناديق استثمار عقاري ما قيمته 553 مليون دولار أمريكي، وتبعه قطاع النفط والغاز برأسمال قيمته 225 مليون دولار، ثم قطاع الخدمات المالية مع 57.2 مليون دولار.

ويقول غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: "على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، لا تزال دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشعر بتأثير الانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعار النفط في السنوات الأخيرة.

وكان نشاط الاكتتابات بطيئا نسبيا في النصف الأول من عام 2018، إلا أنه من المتوقع أن يزداد في النصف الثاني من العام؛ نظرا لمجموعة صفقات مرتقبة قوية".

أما على الصعيد العالمي، فقد انخفض نشاط وعائدات صفقات الاكتتابات في الربع الثاني من عام 2018، حيث بلغ إجمالي عدد الاكتتابات المسجلة 325 اكتتابا، حققت 45 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 26% و19% على التوالي، مقارنةً بالربع الثاني من عام 2017.

وأضاف غريغوري: "من المتوقع أن تؤدي أسواق الأسهم القوية، والأرباح الجيدة للشركات في العديد من المناطق، رغم بعض الاستثناءات، والصفقات المرتقبة الجيدة في العديد من القطاعات والأسواق على مستوى العالم، إلى زيادة الاكتتابات في النصف الثاني من العام 2018 والفترة التي تليه أيضا.

ومع ذلك، لا يزال هناك حالة عدم تيقن واسعة في عدة مناطق من أوروبا، بسبب تقلبات أسعار العملات في الأسواق الناشئة، والمناقشات العالمية الحالية حول الرسوم، والتي تسببت بها الولايات المتحدة الأمريكية".