مصر تتوسع في إصدار النقد.. والتضخم يلتهم مدخرات المصريين

يواصل البنك المركزي المصري التوسع في إصدار النقد خلال العام الجاري، وقد بلغ إجمالي النقد المصدر والمتداول في أيار/ مايو الماضي نحو 474.9 مليار جنيه مقابل نحو 444.3 مليار جنيه فى شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي بزيادة 30.6 مليار جنيه، وقد بلغ ما تم طباعته خلال شهر أيار/ مايو فقط نحو 16.6 مليار جنيه.

ووفقاً للنشرة الدورية التي يصدرها البنك المركزي المصري، فإنه ولأول مرة ومنذ آذار/ مارس 2017 استمر انخفاض معدل نمو الودائع بالعملة المحلية لثاني شهر على التوالي أمام الفترة المقابلة من العام الماضي، إذ بلغ معدل النمو للودائع بالعملة المحلية في أيار/ مايو الماضي نحو 6.4 بالمئة مقابل 9.7 بالمئة خلال أيار/ مايو 2017، وانخفضت الودائع غير الحكومية لتبلغ 2260.2 مليار جنيه فى أيار/ مايو مقابل 2274.6 مليار جنيه في نيسان/ إبريل الماضي بانخفاض بلغ 14.4 مليار جنيه خلال شهر واحد فقط.

والواقع أن الظروف الاقتصادية الراهنة وبدء الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي حررت فيه أسعار الصرف وبدأت برفع الدعم تدريجياً عن المحروقات وبدأت بزيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاز، قد تسبب كله في ارتفاع معدلات التضخم وبشكل كبير وهو ما أثر على المدخرات التي بدأت بالتآكل وبشكل سيبدو واضحاً خلال الفترات القادمة.

واستمرار انخفاض هذا المعدل له تأثيرات سلبية كثيرة أهمها أنه مع اعتماد وزارة المالية على البنوك في تغطية عجز الموازنة عن طريق استثماراتها في الأذون والسندات الحكوميه فستجد البنوك صعوبة كبيرة في تغطية العجز في ظل ارتفاع معدل نمو العجز وانخفاض معدلات نمو الودائع وهو ما ستتزايد معه أسعار العائد على أدوات الدين وسيتزايد معه وبالتبعية عبء خدمة الدين بما يؤثر سلباً على عجز الموازنة.

ومع انخفاض معدلات نمو الودائع وزيادة المصدر من أذون الخزانة حيث زاد الرصيد القائم من 1141.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي إلى 1192.8 مليار جنيه في أيار/ مايو الماضي، قد أثر على السيولة المتاحة بالبنوك، وهو ما دفع البنك المركزي إلى طباعة نقد خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بواقع 30.6 مليار جنيه.

ووفقاً للأرقام التي أعلنها "المركزي المصري"، فقد تمت طباعة نقد خلال عام 2017 بلغ 37.7 مليار جنيه، و82 مليار جنيه في عام 2016، ليبلغ ما تمت طباعته من نقد خلال عامين وخمسة أشهر نحو 150.2 مليار جنيه وهو ما يزيد عن النقد الذي كان يدير الاقتصاد المصري كله نهاية العام المالي 2009/ 2010 بل ويزيد عنة بواقع 4.3 مليار جنيه.

أيضاُ فإن انخفاض نمو الودائع مع ضرورة استمرار البنوك في تمويل عجز الموازنة ومع ظروف السوق والارتفاع بعائد الائتمان والخصم، سينخفض معدل نمو منح الائتمان وهو ما يعني زيادة حالة الانكماش وسيتأثر معدل النمو الاقتصادي سلباً.

وهناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو الاستثمارات وكذلك إجمالي الأصول، وبالتالي فإن تحقيق معدلات نمو متعاظمة للودائع تتيح للبنوك تحقيق معدلات نمو متعاظمة في إجمالي أصولها وكذلك استثماراتها وهو ما يؤثر وبالتبعية إيجاباً على صافي أرباحها، والعكس صحيح حال انخفاض معدل نمو الودائع ستتأثر معدلات نمو الأصول والاستثمارات سلباً وهو ما سيؤثر على صافي أرباح البنوك وبالتبعية على الضرائب المحصلة على هذه الأرباح وهو ما سيؤثر سلباً على عجز الموازنة.

وقد بلغ إجمالي الأصول بنهاية أيار/ مايو الماضي نحو 5272 مليار جنيه مقابل 4813.3 مليار جنيه بنهاية عام 2017 محققة نمواً بنسبة 9.5 بالمئة وهو معدل نمو منخفض مقارنة بمعدل النمو المحقق خلال الفترة المقابلة من العام السابق والذي بلغ 12.4 بالمئة.