ما سر الخلاف الحكومي بمصر حول سرية الحسابات المصرفية؟

نفى مصدر مطلع أن يكون رفض محافظ البنك المركزي المصري، مقترح رئيس مصلحة الضرائب بإصدار تشريع يسمح بالكشف عن الحسابات المصرفية للأفراد والشركات؛ هدفه عدم اهتزاز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الجهاز المصرفي.

وقال المصدر لـ"عربي21" إن "رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي نفى اعتزامه تقديم مقترح باسم وزارة المالية لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل، بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي، بعد تلقيه اتصالا هاتفيا شديد اللهجة من الوزير محمد معيط".

وأشار سامي إلى أن ما نشرته إحدى الوكالات الأجنبية (رويترز) حول الأمر غير دقيق، وتمت صياغته بشكل لا يتسق مع مراده، وأن تصريحاته أسيء فهمها، مؤكدا في الوقت نفسه "أن سرية الحسابات المصرفية ضمانة للمستثمرين، وكافة المتعاملين مع البنوك وهذا حق أصيل للبنك المركزي".

اقرأ أيضا: "سرية الحسابات" بمصر تفجر أزمة بين المالية والبنك المركزي

وأوضح المصدر أن "محافظ البنك المركزي بادر على غير العادة، برفض المقترح بعد دقائق فقط من نشر تصريح رئيس مصلحة الضرائب، وذلك بعد تلقيه اتصالات هاتفية من (جهات عليا)، ورجال دولة وأعمال أعربوا له عن اندهاشهم من مثل تلك التصريحات (الغريبة، والخطيرة)، مطالبين برفضها فورا".

وأضاف المصدر أن "اجتماع المجموعة الاقتصادية، برئاسة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين، ناقش تداعيات تصريحات رئيس مصلحة الضرائب، التي تسببت في إحراج كبير للحكومة من قبل مسؤولين كبار، ورجال أعمال".

حماية رجال الدولة

واستبعد الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين، أن يكون رفض محافظ البنك المركزي مقترح المالية بتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل يهدف إلى عدم اهتزاز ثقة المستثمرين والعملاء في البنوك المصرية، قائلا: "هذا الرفض السريع والفوري من جانب البنك المركزي، يهدف لحماية سر حسابات رجال الدولة والأعمال الذين لديهم حسابات تفوق دخولهم المعلنة".

وأضاف لـ"عربي21" أن "هذا التشريع إذا كان قد تم قبوله وتمريره بالفعل، فإنه يفتح الباب أمام الكشف عن حسابات شخصيات في الدولة، ورجال أعمال، ويتم حصر الإيرادات بما يسمح لمصلحة الضرائب بفرض ضرائب تتلاءم مع تلك المبالغ الكبيرة".

ورأى أن مخاوف العملاء والمستثمرين المصريين "ستدفع البعض إلى طريقين، الأول هو سحب العملاء العاديين لمدخراتهم من البنوك خوفا من الكشف عنها وتتبعها وفرض ضرائب عليها، والطريق الثاني، وهو الأخطر محاولة المستثمرين المصريين إخراج أموالهم خارج مصر لتجنب الكشف عنها".

كشف المستور

وقال المحلل الاقتصادي محمد السيد، لـ"عربي21": "بداية، سرية الحسابات والودائع لدى البنوك محمية بالقانون رقم 205 لسنة 1990، والمادة الأولى تنص على أن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها ولا يجوز إعطاء بيانات عنها أو الاطلاع عليها إلا بأمر من النائب العام أو محكمة الاستئناف".

وأردف قائلا: "لكن الهجوم الحاد الذي تعرض له وزير مالية الانقلاب من طارق عامر محافظ البنك المركزي يدل على  أن التعليمات صدرت له بالتصدي لأفكار وزير المالية، أو من صدرت منه مثل هذه التصريحات في وزارته، وأن  كشف سرية الحسابات خط أحمر".

اقرأ أيضا: حسابات الأفراد والشركات قد تراقَب بمصر .. وخبراء يحذرون

وأعرب عن اعتقاده بأن رفض البنك المركزي الكشف عن حسابات العملاء "ليس حرصا  من طارق عامر على المودعين أو المستثمرين، بل من كشف المستور عن أموال الشعب المنهوبة من حيتان الجيش وصبيانهم، ورجال الأعمال والمال".

وأكد أن "النظام ورجاله  يخشون  من كشف معاملاتهم  البنكية، وحرصا على أن يستمر في وظيفته بعد تلقيه صفعة من طارق عامر، كان الرد السريع من محمد معيط وزير المالية الذي نفى وجود أية تغييرات أو تعديلات على قانون الضرائب الصادر منذ عام 2005 حتى الآن".