"سرية الحسابات" بمصر تفجر أزمة بين المالية والبنك المركزي

كشف الجدل الدائر حول الكشف عن الحسابات المصرفية للعملاء بالبنوك المصرية، الذي شهدته الساحة المصرية خلال الساعات الماضية، عن أزمات وخلافات حادة بين الوزارات والجهات الحكومية في مصر.

الأزمة بدأت بتصريحات لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، عماد سامي، أشار فيها إلى أنه تم الانتهاء من تعديل المادة 99 من قانون الضرائب على الدخل بما يسمح لوزير المالية المصري بالكشف عن الحسابات البنكية للممولين بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي أو الإجراءات القضائية المتبعة.

وأوضح أن التعديل الجديد سيسمح لمصلحة الضرائب بالتحقق من بيانات بعض الممولين المشكوك في عدم صحة بيانات الدخول الخاصة بهم، بعد تقديم طلب رسمي من وزير المالية للبنك المركزي.

وأشار إلى أن التعديل يعد خطوة استباقية لتعديل شامل لقانون الضرائب بالكامل خلال العام المقبل لكي يتواكب مع الأوضاع الحالية، مشيرا إلى أن أهم البنود التي يتضمنها القانون الجديد تتمثل في تغليظ عقوبات التهرب الضريبي وضبط المواد الخاصة بالإعفاءات الضريبية، لكنه لن يشمل زيادة ضرائب الدخل.

وبين أن مصلحة الضرائب شكلت لجنة لبدء صياغة قانون جديد للضريبة على الدخل ليتلاءم والوضع الضريبي الحالي. وستدرس اللجنة مبدئيا إضافة المتغيرات الحالية من التجارة الإلكترونية والإعفاءات وشرائح الدخل وسعر الضريبة وغيرها من البنود التي لا يستطيع القانون الحالي التعامل معها.

لكن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، وفي رد فعل سريع، أكد أنه لن يتم الكشف عن الحسابات المصرفية للشركات لصالح مصلحة الضرائب، مؤكداً أن البنك المركزي المصري لن يسمح بذلك.

وبعد ساعات من تدخل البنك المركزي المصري، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن التصريحات الأخيرة لرئيس المصلحة حول الكشف عن سرية الحسابات المصرفية، جاءت بسبب صياغتها على خلاف المقصود منها.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عماد سامي، احترام المصلحة لقانون سرية الحسابات المصرفية حيث إنها ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك وهذا حق أصيل للبنك المركزي المصري، وإن هناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبي وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.

وأوضح أن ما نشر على لسانه في هذا الشأن، قد تمت صياغته على خلاف المقصود من التصريح، وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفي الذي يعد محركا رئيسيا للاقتصاد القومي.

وفي بيان حديث، أكد "سامي" أن القانون رقم 91 لسنة 2005 ينظم عملية الكشف عن الحسابات المصرفية، وهذا القانون هو المعمول به والمطبق حالياً، وأن الأصل أن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة الممول أو بنص خاص في القانون، وكذلك حسابات العملاء في البنوك سرية ولا يجوز الاطلاع عليها، وهذه السرية مصونة ولا يمكن تجاوزها إلا بناء على ما ورد بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.

وأوضح أن مصلحة الضرائب المصرية تهتم بمكافحة التهرب الضريبي من خلال التركيز علي بناء قاعدة معلومات إلكترونية عن النشاط الاقتصادي والتعاملات المالية في الأسواق المختلفة، إلى جانب التوسع في أساليب الفحص الممكن من خلال خطة طموحة لميكنة المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المتعاملين مع المصلحة، مع الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وقد بدأت الآثار الإيجابية لهذه الإصلاحات تؤتي ثمارها بالفعل.

وأكد أن المصلحة باعتبارها أهم المصالح الإيرادية، ينصب تركيزها على تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن الضريبة هي حق الدولة يؤديه دافع الضريبة ليعود عليه وعلى المجتمع بأكمله بالعديد من المنافع التي تتمثل في الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.