حملة فلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزين لدى إسرائيل

أطلق نشطاء فلسطينيون، صباح الاثنين، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب إسرائيل بالإفراج عن جثامين الشهداء التي تحتجز عددا منهم منذ ما يزيد على 50 عاما.

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع الذكرى العاشرة لانطلاق ما بات يعرف بالحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب بتاريخ 27 آب/ أغسطس 2008، والتي تهدف لاسترداد جثامين الشهداء التي تحتفظ بهم إسرائيل فيما تمسى بمقبرة الأرقام، وثلاجات حفظ الموتى.

تفاصيل القضية

بدورها، كشفت منسقة الحملة، سلوى حماد، أن "إسرائيل تحتجز 253 جثمانا في مقابر الأرقام، من بينهم 28 شهيدا، منذ انطلاق الهبة الشعبية لنصرة الأقصى منتصف العام 2015، بالإضافة لاحتفاظها بجثامين 10 شهداء في ثلاجات الموتى، ولا يزال 58 شهيدا في عداد المفقودين، من بينهم 19 شهيدا منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة صيف العام 2014".

وأضاف حماد في حديث لـ"عربي21" أن "الحملة تناضل بكافة الطرق السلمية على المستوى الشعبي والقانوني؛ من أجل تمكين الأهالي من دفن وتشييع شهدائهم وفق الشعائر الدينية، وكذلك تهدف الحملة إلى الكشف عن مصير المفقودين الذين يعتقد ذووهم بأن إسرائيل وراء اختفائهم".

كما تعتمد الحملة لتحقيق أهدافها -وفق حماد- على عدة وسائل من بينها "الاستعانة بالمنظمات والمؤسسات القانونية المدافعة عن حقوق الإنسان، بالإضافة لاستخدام القنوات السياسية من خلال التواصل مع صناع القرار في السلطة ومنظمة التحرير وقادة الفصائل والسفراء الأجانب المتواجدين في الأراضي الفلسطينية".

وأقام الاحتلال الإسرائيلي مقابر سرية عرفت باسم مقابر الأرقام، وهي عبارة عن مدافن بسيطة، محاطة بالحجارة من دون شواهد، ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقما معينا، ولهذا سميت بمقابر الأرقام؛ لأنها تتخذ الأرقام بديلا لأسماء الشهداء.

ويعلن الاحتلال هذه المقابر مناطق عسكرية مغلقة، وهي غير ثابتة، وتتكشف معطيات متضاربة بين فترة وأخرى حولها، وإن كان تم تداول مواقع 4 مقابر معظمها في غور الأردن وقرب الحدود اللبنانية والسورية.

وترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعطاء شهادات وفاة لذوي الشهداء، أو تقديم قوائم بأسماء من تحتجز جثمانهم وأماكن وظروف احتجازهم، بل اعترفت بالفوضى والإهمال في احتجاز الجثامين وفقدان بعضها.

جهود قانونية

وفي سياق متصل، أكد المحامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان، شريف أبو نصار، أن "المركز يقود جهودا قانونية بالتعاون مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والصليب الأحمر؛ للضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات في ملف احتجاز جثامين الشهداء، وقد حصل المركز على تعهد خطي من قبل النيابة العامة العسكرية في بيت إيل في 15 من أيلول/ سبتمبر 2015 بالتوقف كليا عن احتجاز أي جثمان إضافي لشهداء فلسطينيين، والالتزام بتسليم كافة جثامين الشهداء المحتجزة لذويهم، لكن إسرائيل تماطل في تنفيذ هذا القرار القضائي لتحقيق أهداف سياسية".

وأكد أبو نصار في حديث لـ"عربي21" أن "إسرائيل تنتهك المادة 34 من البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف الرابعة الذي ينص على أنه يجب عدم انتهاك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الاحتلال أو أثناء اعتقالهم، لذلك فمن الممكن أن يتم إدانة إسرائيل في المحاكم الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد

الإنسانية".

من جانب آخر، أكد الدكتور أشرف القاضي، ممثل معهد الطب العدلي الفلسطيني، بوجود الكثير من المعيقات التي تواجه الجانب الفلسطيني في قضية الإفراج عن جثامين الشهداء، من بينها "نقص المعلومات الخاصة لكل جثمان؛ بسبب مرور زمن طويل على احتجازهم في المقابر الإسرائيلية، والتي تصل في بعض الحالات لمرور أكثر من 40 عاما، وبالتالي يصبح من الصعب أخذ عينة صالحة لفحص DNA الخاص بكل رفات من الشهداء".

وأضاف القاضي في حديث لـ"عربي21": أنه للتغلب على هذه الإشكالية، قرر معهد الطب العدلي "البدء بجمع بيانات أنثروبولوجية للشهداء المحتجزين لدى إسرائيل، وتم التعرف على بيانات 80 شهيدا من خلال فحص بيانات DNA لبعض الشهداء في مقابر الأرقام".