تقرير عسكري إسرائيلي يبرر ارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين

قرر المدعي العام العسكري الإسرائيلي الجنرال شارون أفيك، عدم فتح تحقيق جنائي في مجزرة الجمعة السوداء التي ارتكبها الجيش بمدينة رفح، في الأول من أغسطس 2014، خلال حربه الأخيرة ضد قطاع غزة، زاعما أن الجنود تصرفوا وفق القانون في محاولة لمنع اختطاف الضابط هدار غولدن، رغم أن المجزرة أسفرت عن سقوط 150 فلسطينيًا وإصابة آلاف آخرين.

الناطق باسم منظمة بيتسيلم لحقوق الإنسان عميت غيلوتس قال في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت إن "نتائج التحقيق الإسرائيلية في مجزرة الجمعة السوداء بمدينة رفح خلال حرب غزة الأخيرة صيف 2014، تعني أن دماء الفلسطينيين قد أهدرت بقرار أقل ما يوصف به هو أنه فضيحة".

وأكد أن "قرار المدعي العام العسكري بإغلاق ملف التحقيق في ذلك اليوم، والأحداث التي شهدتها تلك الحرب تمهد الطريق للعدوان الإسرائيلي القادم على غزة، ما يعني أن الغطاء السياسي ينجح مرة أخرى في التستر على هذه الجريمة".

وأضاف في المقال الذي ترجمته "عربي21" أن "قرار المدعي العام العسكري كان متوقعا، رغم أنه يشكل فضيحة، لأن عملية قتل الفلسطينيين بهذه الطريقة الجماعية تعتبر بنظره مسألة طبيعية، وليست عملا جنائيا يستحق المعاقبة، ولا يستوجب تقديم المتهمين به للمحاكمة العسكرية".

وأوضح أن "إغلاق الملف يعني التوجه الإسرائيلي القاضي بالتغطية على الجرائم العسكرية ودفن الحقائق، رغم ما يتسبب به من خجل وعار يلحق بالدولة، لكن يبدو أن هذه المهمة باتت من صلب عمل النيابة العسكرية في الآونة الأخيرة، حيث تكرر الأمر في عمليات قتل جماعية لعائلات فلسطينية بأكملها خلال تلك الحرب، في خانيونس وبيت حانون والبريج".

اقرأ أيضا: والد جندي إسرائيلي أسير: حكومة نتنياهو استسلمت لحماس

وأكد أن "النيابة العسكرية الإسرائيلية تختبئ في قراراتها خلف مسوغات ليس لها أساس لشرعنة هذا القتل، رغم أن الحقائق تقدم رواية مغايرة وتروي قصة مختلفة وتكشف المزيد من الحقائق، فيما تصر النيابة العسكرية على تقديم ذرائع غير مقبولة على العقل".

وأشار إلى أنه "آن الأوان لأن تتوقف النيابة العسكرية عن الاعتماد على ما تعتبره معلومات استخبارية دقيقة لتبرير إطلاق النار بصورة غير محسوبة، والنتيجة أن الحرب الأخيرة شهدت قتل أكثر من 2200 فلسطينيا، بينهم عشرات العائلات تم محوها عن الوجود، لأنها كانت داخل منازلها، حيث شكلت عمليات التدمير والقتل الجماعي الأصعب ضد الفلسطينيين منذ خرب 1967، ولكنّ الغريب أنه تم توصيفه بأنه قانوني ومتناسب"..

الجنرال فانينا شربيت باروخ الرئيسة السابقة لقسم القانون الدولي في النيابة العسكرية للجيش الإسرائيلي، قالت في مقالها بصحيفة يديعوت أحرونوت إن "تقرير المدعي العام العسكري يسلط الضوء على معضلتين تواجهان الجيش الإسرائيلي في أي حرب قادمة في غزة؛ أولها الدفاع عن مواطني الطرف الآخر، وهم المدنيون الفلسطينيون، حتى لو تم ذلك عبر المخاطرة بحياة الجنود الإسرائيليين، من خلال إمكانية اختطافهم في ساحة المعركة".

وأضافت باروخ، وهي الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي في المقال الذي ترجمته "عربي21" أن "استهداف الجنود أو محاولة اختطافهم من شأنه التشويش على مجريات المهمة العسكرية الأساسية التي خرج الجيش إليها من البداية، لأن العدو في هذه الحالة، وهو حماس، في حال وضع لنفسه هدفا يتمثل باختطاف جندي فإن ذلك يتطلب منه تفوقا عسكريا كبيرا قادرا على التأثير على مجريات المعركة بأكملها"..

 وأوضحت "أن الاعتبار الثاني هو حماية الجنود من أي استهداف يتطلب الدفاع عنهم أو حمايتهم، ويتغلب هنا المعيار على أي اعتبار آخر، حتى لو تضمن ذلك المس بالمدنيين الفلسطينيين، بما لا يتوافق مع القانون الدولي ولا أخلاقيات الحروب، وهو ما يشمله إجراء هانيبعال لمنع اختطاف الجنود في ساحة القتال".