مظاهرات بتونس أمام البرلمان بشأن "الهوية الإسلامية" (صور)

شارك آلاف التونسيين، السبت، في مظاهرة أمام مقر البرلمان وسط العاصمة، رفضا لتقرير لجنة الحريات والمساواة المشكلة من رئاسة الجمهورية، أعدّه المتظاهرون تجاوزا على الضوابط الدستورية والهوية الإسلامية.

وجاءت التظاهرات بدعوة من التنسيقية الوطنية المستقلة للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة.

ويتضمن التقرير الذي قدمته اللجنة الرئاسية، في حزيران/ يونيو الماضي، إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، مقترحات متعلقة بالحرية الفردية، بينها المساواة في الإرث، وعدم تجريم المثلية، وإلغاء عقوبة الإعداد، بحسب المراقبين.

اقرأ ايضا: جدل "الحريات الفردية" يتصاعد بتونس وتحذيرات من صدام

وردد المتظاهرون شعارات منددة بالتقرير ومنادية بإسقاطه، على غرار "تقرير اللجنة انقلاب على الدستور"، و"تغيير أحكام المواريث اعتداء على القرآن"، و"التقرير يكرس الصراع الإيديولوجي"، و"شعب تونس حر.. والتقرير لن يمر".

ودعا المحتجون، أعضاء البرلمان التونسي، إلى إسقاط التقرير في حالة تمريره إلى المجلس التشريعي كمبادرة قانونية.

وقال عضو التنسيقية الوطنية، عفيف الكوكي، إن "الشعب التونسي خرج اليوم بكل فئاته ومن كل المحافظات ليقول لا لما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة".

وأضاف بأن "السبسي اشترط على اللجنة أن تقدم مقترحات في مجال الحريات الفردية تتماشى مع الدستور والدين الإسلامي، لكن مخرجات عمل اللجنة حاد عن الضوابط الدستورية ومثّل تعد على الهوية الإسلامية".

بدوره، اعتبر رئيس هيئة مشايخ تونس، الشيخ عمر بن عمر، أن "الوقفة الاحتجاحية هي من باب نصرة الدين في تونس لأنه يتعرض لهجمة شرسة من مجموعة من الأشخاص الذين يريدون أن ينحرفوا بالبلاد إلى الهاوية عبر إحلال الحضارة الغربية المفلسة روحيا".

اقرأ أيضا: التونسيون يتظاهرون بصفاقس رفضا لمقترحات لجنة الحريات

وقال إن "الشعب التونسي يرد عبر هذه الوقفة على مساعي هذه المجموعة، وليؤكد أنه شعب مسلم يحب دينه".

وسبق لرئيسة لجنة الحريات الفردية، بشرى بالحاج حميدة، أن ردت في تصريحات سابقة، على المعارضين لتقرير الحريات، بالقول إن "تصريحات بعض المعارضين لتقريرنا تؤكد أنهم غير مطلعين على محتواه".

وفي 13 آب/ أغسطس 2017، كلف الرئيس التونسي، لجنة الحريات الفردية والمساواة، بصياغة مقترحات لتعديل التشريعات الحالية، بما يسمح بتكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل.

ومن المقرر، أن يحسم الرئيس التونسي، مصير اللجنة، الإثنين المقبل، بالتزامن مع عيد المرأة التونسية، من خلال إصدار موقف حول المقترحات الواردة بالتقرير، بحسب تصريحات لمسؤولين تونسيين.