الاستفتاء على الدستور.. محور مباحثات ليبية بريطانية في طرابس

أجرى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأحد، مع السفير البريطاني في ليبيا فرانك بيكر، مباحثات تركزت على التطورات السياسية التي تشهدها البلاد، والاستفتاء على الدستور.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر المجلس الأعلى للدولة الليبي "هيئة استشارية نيابية" بالعاصمة طرابلس، بين المشري والسفير بيكر، حسب ما ذكر بيان للمجلس.

وبحث الطرفان "تطورات المشهد السياسي وسبل تذليل العقبات أمام الاستفتاء على الدستور والإعداد للانتخابات، بالإضافة إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية المزمع تطبيقها في الأيام القادمة".

اقرأ أيضا: "نواب ليبيا" يعلق التصويت على قانون الاستفتاء للمرة الثانية

وكان مجلس النواب الليبي في طبرق ، الثلاثاء الماضي، علق جلسته الرسمية التي كان يفترض أن يقر خلالها قانون الاستفتاء لطرح مسودة دستور البلاد الجديد على الشعب، إلى جلسته المقررة الأسبوع المقبل، وسط جدل حول جدية المجلس في إصدار ذلك القانون الذي طالبت به أطراف النزاع للذهاب إلى انتخابات تحل الأزمة في البلاد.

وفي تموز/ يوليو 2017، أقرت هيئة صياغة الدستور (مشكلة من 60 عضوا منتخبا)، مسودة للدستور الدائم للبلاد، بعد ثلاثة أعوام من انتخاب أعضائها في شباط/فبراير 2014.

وطالب المجتمع الدولي أكثر من مرة، مجلس النواب، بسرعة إصدار ذلك الاستحقاق تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد تقرر إطلاقها في 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، خلال لقاء جمع أطراف النزاع الليبي في العاصمة الفرنسية باريس قبل شهر.

وأكد المشري على "أهمية التركيز على الجانب الخدمي في هذه المرحلة وعدم ربط تنفيذ الإصلاحات بالانتخابات".

وشدد على أنه "يجب الأخذ بزمام المبادرة والتحرك في اتجاه الإصلاحات الاقتصادية بشكل متوازٍ مع الإصلاحات السياسية".

اقرأ أيضا: ما تداعيات تأجيل التصويت على قانون الاستفتاء في ليبيا؟

ومنذ فترة، يعكف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية مع مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، للإعداد لحزمة من الإصلاحات الاقتصادية للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد .

وفي أكثر من بيان، طالب المجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي الليبي، بسرعة تنفيذ تلك الإصلاحات لرفع المستوى المعيشي للمواطن.

من جانبه، أشاد السفير البريطاني بالدور "المهم" للمجلس الأعلى للدولة في الضغط على المصرف المركزي وحكومة الوفاق الوطني من أجل تنفيذ هذه الحزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها المساهمة في رفع المعاناة عن المواطن الليبي" وفق ذات البيان.

ويتصارع على النفوذ والسلطة والشرعية في ليبيا، قوتان سياسيتان هما: حكومة الوفاق الوطني، المدعومة دوليا، في العاصمة طرابلس (غربا)، والقوات التي يقودها خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب بطبرق شرقا.