كيف تتعامل دول الخليج مع تداعيات التوترات على سوق النفط؟

في الوقت الذي تؤكد فيه مؤشرات الأسواق العالمية أن الطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي سيشهد المزيد من الارتفاع مقارنة بالمستوى المسجل خلال النصف الأول من العام وبما يزيد على مليون برميل يوميا، فإن إمكانية أن تفقد أسواق النفط جزءا من الإمدادات بات واقعا يجب التعامل معه بزيادة المعروض من قبل باقي المنتجين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن زيادة القدرة الإنتاجية للنفط الصخري الأمريكي لن تتجاوز في أحسن الظروف 150 ألف برميل يومياً، وأن هذه الزيادة لن تكفي لتلبية الطلب المتصاعد.

ووفقا للتقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، فإن التوترات الجيوسياسية باتت حاضرة ومؤثرة بشكل مباشر على الإمدادات العالمية والتي من شأنها أن تؤدي إلى انقطاعات وعجوزات على المعروض لدى الأسواق العالمية كافة بين فترة وأخرى، الأمر الذي يجب الاستعداد له مسبقا بزيادة المعروض، إذ أثبتت مسارات أسواق النفط وقوى العرض والطلب صعوبة تحديد المستوى الحقيقي الذي تتوازن فيه أسواق النفط العالمية.

وأثبتت صعوبة تحديد المستوى الحقيقي للطلب والحجم الحقيقي للعرض، ليبقى الثابت الوحيد ضمن حزم الضغط والدعم التي تواجهها أسواق النفط والطاقة العالمية أن هذه الأسواق تقع في قلب التطورات وتتأثر وتؤثر بها عند درجة ارتباط سلبي مرتفع مع الضغوط والتطورات المالية والاقتصادية وكذلك السياسية وعند درجة ارتباط ضعيفة مع التطورات الإيجابية لدى أسواق المنتجين والمستهلكين.

وتابع التقرير، بأن التطورات المتسارعة تحتم على كافة الأطراف الاستعداد بشكل أكبر لمستويات ارتفاع على الطلب، وبالتالي فإن خطط زيادة المعروض لدى أسواق الطاقة لها ما يبررها في الوقت الحالي ودون أن يكون لذلك تأثيرات سلبية على الأسعار المتداولة والتي تعتبر جيدة لاقتصادات المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

اقرأ أيضا: السعودية تستأنف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب

من جهة أخرى، بات واضحا أن السياسات التي تنتهجها "أوبك" برفع وتخفيض الإنتاج وفق ظروف السوق قد أثبتت جدواها في السيطرة على المعروض والتعامل مع الطلب، وفي الإطار فإن توقعات الطلب خلال النصف الثاني باتت تنسجم مع خطط المنظمة برفع سقف إنتاجها اليومي بما يلبي الطلب ولا يضغط على الأسعار التي تمثل مصدراً رئيسياً للدخل لا يمكن التنازل عنه.

مع التأكيد هنا على أن كافة الخطط والإجراءات المتخذة من قبل كافة الأطراف لن تعمل على تصفير التقلبات على أسعار النفط وبشكل خاص مع ارتفاع المخاوف ذات العلاقة بالحروب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتي ستنعكس سلباً بلا شك على معدلات النمو الاقتصادي العالمي المستهدفة والتي من شأنها أيضا أن تساهم في استمرار التقلبات وحالة عدم الاستقرار على المدى البعيد.

والجدير بالذكر أن المستويات السعرية المتداولة في الوقت الحالي لا تزال دون المستويات المسجلة في العام 2014، وأن الإجراءات الجاري تنفيذها من قبل كبار المنتجين باتت تحول دون تسجيل ارتفاعات قياسية على الأسعار المتداولة، والتي بدورها تفاقم من ضعف مناخات الاستثمار لدى القطاع حيث تشكل ديمومة الاستثمار الأساس في الاستقرار وانتعاش قطاعات الطاقة والصناعة وغيرها من القطاعات ذات العلاقة.