المصريون ينتظرون موجة تضخمية جديدة بعد تقليص الدعم

أثارت عودة ارتفاع معدلات التضخم في مصر، المخاوف مجدداً، في ظل استمرار خطط خفض الدعم الحكومي، وهو ما رفع التضخم بعدما ظل منخفضاً على مدى 10 أشهر الماضية.

ووفق بيانات رسمية، ارتفع التضخم السنوي بمصر إلى 13.8 بالمائة في حزيران/يونيو الماضي، من 11.5 بالمئة في الشهر السابق له، مسجلا الارتفاع الأول منذ 10 أشهر، بحسب ما نشرت وكالة الأناضول.

واعتبر محللون اقتصاديون وبنوك استثمار ارتفاع التضخم في الشهر الماضي، "منطقيا ومتوقعا جراء تدابير خفض الدعم التي تتخذها الحكومة ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي".

لكنهم يتخوفون من أن خطة خفض الدعم الحكومي، قد تحرم المستثمرين من الحصول على فائدة بنكية منخفضة خلال هذا العام، بعدما كانت تشير التوقعات إلى اتجاه "المركزي" لخفض الفائدة أكثر من مرة في 2018.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في العام الجاري، وهو ما سمح بتراجع معدلات التضخم على مدى الأشهر الماضية.

وشرعت الحكومة، الشهر الماضي، في تطبيق إجراءات خفض دعم جديدة، إذ رفعت أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسبة 44.4 بالمئة.

كما رفعت أسعار الكهرباء بمتوسط 26 بالمئة وحتى 69.2 بالمئة، فيما ارتفعت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمئة.

قوة شرائية

وتنقل وكالة الأناضول عن المحلل الاقتصادي محمد عويس قوله إن عودة ارتفاع معدل التضخم هو "أمر منطقي وغير مفاجئ، بعد تحريك أسعار الوقود وغيره من السلع ولن يكون الأخير".

ويضيف: "لكن حجر الزاوية حالياً لم يعد فقط التركيز على معدلات التضخم، وإنما التركيز على مستويات الدخول ومعدلات البطالة والقوة الشرائية".

ويشير إلى أن "ارتفاع معدل التضخم، قد لا يمثل مشكلة إذا ما توازى مع ارتفاع متوسط الأجور، والتي بدورها لن ترتفع بدون زيادة في الإنتاج".

ويتابع: "إذا نتج عن حزمة الإصلاحات الحتمية التي تمر بها مصر الآن، زيادة في معدلات الإنتاج، فستقل الآثار السلبية الناتجة عن زيادة معدلات التضخم، وتكون أقل وطأة على المواطن".

تدابير حكومية

وقال بنك الاستثمار "بلتون"، إن ارتفاع التضخم مجددا في حزيران / يونيو الماضي، جاء بسبب تدابير خفض الدعم الحكومي.

وتوقع أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية حتى نهاية 2018، إلى جانب استمرار ارتفاع معدل التضخم الشهري، بسبب موسمية الأعياد وإجازة الصيف ولكن بنحو أهدأ.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإجمالي مصر بنسبة 2.9 بالمئة في حزيران/يونيو الماضي، مقارنة بنسبة 0.3 بالمئة في الشهر السابق له، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ويضيف بلتون أن "التضخم ما زال في نطاق مستهدف البنك المركزي عند 13 بالمئة والعائد على أدوات الدين مرتفع، ولذلك نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة حتى نهاية 2018".

وفي 28 حزيران/يونيو الماضي، قرر البنك المركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال أقل من شهرين عند 16.75 بالمئة للإيداع، و17.75 بالمئة للإقراض.

كانت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، قالت مطلع الشهر الجاري، إن حكومة بلادها تتوقع زيادة معدل التضخم خلال الشهرين المقبلين، دون أن تذكر أرقاما محددة.

وتتوقع السعيد وفق تصريحات سابقة، أن تتراجع معدلات التضخم مجددا إلى معدلاتها السابقة، وأن تسجل معدل التضخم رقما أحاديا (دون 10 بالمئة) مع بداية العام المقبل.

موجة تضخمية

 
من جانبه، يؤكد بنك استثمار" برايم"، أن الموجة التضخمية الحالية دفعت "المركزي" إلى تأجيل أي خفض لسعر الفائدة، كما أعلنت لجنة السياسة النقدية عقب اجتماعها الأخير.

ويعتقد "برايم" أنه في الأشهر المقبلة، سيتم احتواء أثر الصدمة الحالية على التضخم، على نحو يوفر مساحة مناسبة للبنك المركزي لاستئناف سياسته التوسعية، لخفض سعر الفائدة تدريجيا".

ويوضح أن الشركات تدرك حاجتها لامتصاص جزء من الصدمة من خلال التضحية بالأرباح قصيرة الأجل حتى يظهر الاستهلاك علامات على قبول المزيد من ارتفاع الأسعار.

وتستهدف الموازنة المصرية خفض معدل التضخم إلى 10 بالمئة في العام المالي 2018/2019 مقابل 20.5 بالمئة في العام المالي الماضي.