تصاعد الرفض الإسرائيلي الداخلي لـ"قانون القومية" العنصري

تصاعدت حدة الانتقادات الإسرائيلية الداخلية الرافضة لـ"قانون القومية" المثير للجدل، والذي يعرف "إسرائيل كدولة يهودية"، ويمنح أفضلية للغة العبرية على العربية، كما يحصر تقرير المصير لليهود فقط.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، في خبرها الرئيس اليوم، أن أدباء إسرائيليون بارزون وصل عددهم لنحو 180، انضموا إلى عريضة رافضة لهذا القانون.

ونوهت إلى أن هؤلاء الأدباء أصحاب التخصصات المختلفة، طالبوا عبر بيان مشترك لهم بـ"إلغاء قانون القومية"، وخاطبوا رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقولهم : "نود أن نعرب أمامك عن الصدمة الكبرى وهزة القلب التي تصيبنا حيال القوانين الأخيرة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي بقيادتك".

وأضافوا: "قانون القومية، الذي يقضي بأن إسرائيل هي الدولة القومية لليهود فقط، يتيح بشكل صريح التمييز العنصري والديني، ويلغي العربية كلغة رسمية إلى جانب العبرية، ولا يذكر الديمقراطية كأساس النظام ولا يذكر المساواة كقيمة أساس".

ووفق هذا الوصف، أكد الأدباء، أن "قانون القومية يتعارض وتعريف إسرائيل كدولة ديمقراطية، ويتناقض ووثيقة الاستقلال التي على أساسها أقيمت الدولة؛ وهما أمران ليس لأي كنيست الحق في عملهما".
وجاء في بيانهم الموجهة لنتنياهو: "على مدى سنوات حكمك قلصت بمواظبة أسس إسرائيل، وأفقرتم بشكل قاس فئات سكانية كاملة، وبأفعالكم هذه ألحقتم بالمجتمع الإسرائيلي ضررا جسيما"، مؤكدين أن "الضربة القاضية" كانت عبر سن قانون القومية.

وفي مؤشر على دخول "قانون القومية" مرحلة جديدة وخاصة بالنسبة للنواب العرب في "الكنيست"، أعلن النائب العربي عن حزب "العمل" الإسرائيلي، زهير بهلول، استقالته من "الكنيست".

وعلقت رئيسة المعارضة الإسرائيلية، تسيبي ليفني، وهي النائبة عن "المعسكر الصهيوني"، وقالت: "يؤسفني إعلان بهلول، لا سيما في هذه الأيام التي يمس فيها استبداد الأغلبية والقومية المتطرفة بمجتمعات وأقليات في المجتمع، لقد حان الوقت لتكثيف قوى لجميع الذين يؤمنون بإسرائيل"، وفق ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي.

اقرأ أيضا: موقع فرنسي: قانون "القومية" كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل

كما اعتبرت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش النائبة عن "المعسكر الصهيوني"، أن استقالة النائب بهلول هو "أمر مؤسف جدا ومشؤوم للغاية"، مضيفة: "حقيقة أن عربيا لم يعد قادرا على البقاء في الكنيست، هو ثمرة من بين الكثير من الثمار الفجة لقانون القومية العنصري الذي يدمر المجتمع الإسرائيلي".

كما أكد حزب "العمل" في بيان له أن "قانون القومية هو صفعة في وجه أكثر من خمس سكان إسرائيل"، مؤكدا أنه في حال تمكن من العودة إلى السلطة فإنه سيعمل على "تعديل هذا القانون"، بحسب زعمهم.

كما تسود حالة من الغضب الطائفة الدرزية في "إسرائيل"، والتي اعتبرت أن هذا القانون هو "صفعة" لهم في مقابل الخدمات المختلفة (عسكرية وأمنية) التي يقدمونها لإسرائيل، حيث أعتبر الدروز أن القانون "يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية".

وفي محاولة لتحييد الغضب الدرزي، اجتمع اليوم نتنياهو مع رؤساء السلطات المحلية الدرزية، على خلفية غضب الطائفة من "قانون القومية" الذي صوت لصالحه النائب الدرزي ووزير الاتصالات أيوب قرا، حيث أوصى رئيس الحكومة الإسرائيلية بـ"اتخاذ خطوات لتعزيز العلاقات مع أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل".

ودعا نتنياهو اليسار الإسرائيلي إلى "مراجعة نفسه، والتساؤل لماذا تحولت الصهيونية لكلمة بذيئة من وجهة نظره، وقيمة يجب الخجل منها"، مضيفا "نحن لا نخجل بمن الصهيونية"، وفق موقع "i24" الإسرائيلي الذي لفت إلى أن عدد الدروز في شمال "إسرائيل" (فلسطين المحتلة)، يصل نحو 110 آلاف شخص، يقيمون في قضاء حيفا، بسلسلة جبال الكرمل وجبال الجليل.

كما أعلن عضو الكنيست الدرزي أكرم حسون، عن حزب "كلنا"، وهو "مشارك في الحكومة، عن مقاطعته للجلسة التي ستعقد الاثنين مع نتنياهو"، وكتب في صفحته على "تويتر"، "اتخذت هذا القرار بعد الأصوات المسموعة من مكتب رئيس الحكومة، عن نيته عدم تغيير قانون القومية، أو لتحديد مكانة الطائفة الدرزية".

اقرأ أيضا: نائب عربي في الكنيست يعلن استقالته بسبب "قانون القومية"

من جانبها، ذكرت الكاتبة الصحفية الإسرائيلية المختصة بالشؤون العربية، ، لديى صحيفة "يديعوت"، سمدار بيري أن الحقوقي الأمريكي الشهير البروفيسور القريب من بنتنياهو، الن درشوفيتس، انضم إلى المعارضين لـ"قانون القومية"، وقالت في تعبير عن دهشها: "الحقيقة؛ لم أتوقع أن ينضم درشوفيتس بمثل هذه الحماسة إلى الأصوات المعارضة لقانون القومية".

وأشارت بيري، إلى تصريحات بعض الوزراء "المذعورين" من القانون رغم تصويتهم لصالحة، حيث اعترف وزير المالية موشيه كحلون، أن القانون "سن بتهور ويجب تعديله"، كما قال وزير التعليم المتطرف، نفتالي بينيت: أنا أفهم بأن القانون يمس بالدروز، ونحن ملزمون برأب الصدع".