ماذا وراء استقالة رئيس هيئة "دستور ليبيا" وتداعياتها؟

طرحت الاستقالة المفاجئة لرئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، نوح عبد السيد، من منصبه تساؤلات عدة عن أسبابها وتداعياتها على عملية الاستفتاء، خاصة أنها جاءت قبيل جلسة للبرلمان للتصويت على قانون الاستفتاء.

وأعلن "نوح" في بيان مقتضب استقالته، وأنه لا يرغب بالاستمرار في رئاسة الهيئة التأسيسية للدستور أو عضويتها، دون الكشف عن أسباب ذلك.

ما العمل؟

 
من جهتها، أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، أن "نائب الرئيس سيتولى تسيير عمل الهيئة إلى حين عقد جلسة للبت في طلب الاستقالة، موضحة أن "أعضاء الهيئة لم يكونوا على علم بقرار الرئيس".

وأشارت إلى أن "استقالة رئيس الهيئة لن تؤثر على مشروع الدستور وأهميته، مشددة على "ضرورة صدور قانون الاستفتاء، وإكمال المسار التأسيسي؛ لإنهاء الأجسام الانتقالية"، وفق تصريحها لقناة "الرائد" المحلية.

قرار "غريب"

 
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الليبي، جلسة غدا الاثنين للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم للبلاد، وسط أنباء عن بداية توافد الأعضاء إلى مدينة طبرق للمشاركة في التصويت.

ورأى مراقبون أن قرار الاستقالة الآن غريب نوعا ما، كونه جاء قبيل جلسة مرتقبة للبرلمان للتصويت على الاستفتاء، كما أنه جاء وسط زخم للمطالبة بالاستفتاء قبل الانتخابات المرتقبة، وهو ما يدل أن القرار قد يكون وراه طابعا سياسيا لدلالة توقيته".

 

اقرأ أيضا: استقالة رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا

وظهرت تساؤلات عن أثر الاستقالة على عملية الاستفتاء وجلسة البرلمان، أم سيتم تجاوزها والمضي قدما في الأمر؟ وكيف سيستغلها الرافضون للاستفتاء والمقاطعون له؟

ضغوط كبيرة

 
وقال العضو المؤسس في حراك "الاستفتاء أولا"، محمد محفوظ، إن "الاستقالة كانت مفاجئة للجميع، خاصة أنها تأتي قبل يوم من موعد التصويت على قانون الاستفتاء من قبل مجلس النواب، ومع عدم علمنا بأسباب الاستقالة لكن ربما تكون ناتجة عن ضغوطات كبيرة عليه"، بحسب كلامه.

وأوضح في حديثه لـ"عربي21" أن "الاستقالة التي لم تبت الهيئة في مصيرها إلى الآن"، لن تغير من الأمر شيئا، لأن مشروع الدستور خرج من الهيئة ولم تعد تملكه وأصبح ملكا للشعب الليبي في قبوله ورفضه، كما قال.

مؤشر "سلبي"

ورأى أستاذ القانون الدولي بجامعة طرابلس الليبية، محمد بارة، أن "مشروع الدستور تم إقراره من الهيئة بشكل قانوني، لذا فإنه لا علاقة لاستقالة رئيس الهيئة بالمشروع، لكن نتمنى أن لا تكون قد مورست ضغوطات على رئيس الهيئة للاستقالة من أجل التشويش على التصويت في البرلمان على قانون الاستفتاء".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "استقالة رئيس الهيئة تعد مؤشرا سلبيا على الوضع في ليبيا خاصة الأمني منه والذي  قد لا تنجح معه أي خطوة ديمقراطية"، وفق تقديراته.

"إرباك"

 
وقال الباحث السياسي الليبي، علي أبو زيد، إن "استقالة رئيس الدستور ستربك عملية التصويت على قانون الاستفتاء على مشروع  الدستور التي من المقرر أن يجريها البرلمان، وهذا ما سيستغله المعرقلون لقانون الاستفتاء".

 

اقرأ أيضا: مقاطعة "أمازيغية" للدستور الليبي.. هل سيتأثر الاستفتاء؟

وتوقع في حديثه لـ"عربي21"، أن "يكون رئيس الهيئة باستقالته في هذا التوقيت قد خضع لضغوط قبلية واجتماعية من "برقة" (الشرق الليبي) رافضة للاستفتاء، وهذا واضح من نص الاستقالة والتي صدرها بالآية "إنما أشكو بثي وحزني إلى الله".

وختم أبو زايد، حديثه، قائلا إن "الانقسام الدولي حول مسألة الانتخابات ستعطي فرصة كبيرة للمعرقلين للاستمرار في نهجهم، ويبدو أن الدستور الليبي لن يرى النور قريبا"، بحسب توقعاته.