سمتها "دولا آمنة".. ألمانيا تستعد لترحيل لاجئي دول المغرب

تسارع الحكومة الألمانية الزمن لإقرار مشروع "الدول الآمنة"، الذي يسمح لها برفض استقبال اللاجئين من دول تونس والجزائر والمغرب، فيما سجل حزب الخضر المعارض اعتراضه على هذه الخطوة، نظرا للأوضاع الحقوقية في تلك البلاد.

المقترح الحكومي الجديد، أعاد إلى الأذهان محاولة الائتلاف الحكومي في السنة الماضية عندما أفشل مجلس الولايات المشروع الجديد، بعد التصويت ضده.

مشروع "الدول الآمنة"
وضعت أطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الأربعاء (18 تموز/يوليو 2018) في مقر البرلمان ببرلين، مشروع قانون جديد ينص على تصنيف تونس والجزائر والمغرب وجورجيا "دولا آمنة". 

ويقضي المشروع الجديد، بالإسراع في إجراءات البت بطلبات اللجوء وترحيل المرفوضة طلباتهم بسرعة أكبر من ذي قبل. 

ويستند مشروع الحكومة الألمانية على عدم وجود حرب أو أي تعذيب ممنهج في تلك البلدان. ويستثني مشروع القرار، من شرع بالعمل أو بدأ تدريباً مهنياً. 

وحسب المتابعين، فإن مشروع القرار يعني في حين تحوله لقرار نافذ رفض معظم طلبات اللجوء المقدمة من مواطني تلك البلدان.

وبجانب دول الاتحاد الأوروبي، تصنف ألمانيا غانا والسنغال والبوسنة والهرسك ومقدونيا وصربيا ومونتنيغرو وألبانيا وكوسوفو "دولا آمنة".

الدول المغاربية.. ليست آمنة
رفض حزب الخضر الألماني تصنيف الحكومة الاتحادية للدول المغاربية (المغرب، الجزائر، تونس) كـ"دول آمنة"، معتبرا أن الكثير من اللاجئين مهددون في تلك البلدان بالاعتقال أو الاضطهاد.

وهاجم روبرت هابيك، رئيس حزب الخضر الألماني (معارضة)، في تصريحات صحفية، نقلتها "دوتشي فيله"، تصنيف الدول المغاربية كبلدان آمنة.

واعتبر روبرت هابيك أن عددا من التقارير التي توثق لحالات التعذيب والمحاكمات غير العادلة، ولهذا "لا أرى أن هذه الدول بلدانا آمنة".

وسجل أنه "إذا كان الهدف من مشروع القرار ترحيل المهاجرين القادمين من الدول الثلاث، فبالأحرى إبرام اتفاقيات ثنائية فعالية بين هذه البلدان، أما إذا كان الأمر يتعلق بمحاربة الجريمة، فنحن بحاجة إلى جهاز شرطة فعّال". 

وأضاف: "أقول مجددا أنه وفي دول المغرب العربي لا زال الصحفيون وأبناء أقليات والمثليون يلاحقون ويعتقلون".

وهاجمت منظمة "برو ازول"، المدافعة عن اللاجئين، مشروع القرار وطريقة إعداده وعدم منح الوقت الكافي للجمعيات والمنظمات المشاركة لدراسته: "النقاش الفعلي غير مرغوب فيه"، على حد تعبير بيليندا بارتولوتشي، مسؤولة الشؤون القانونية في المنظمة.

وتعد هذه المحاولة الثانية التي تقوم بها الحكومة الألمانية بهذا الاتجاه، بعد أن رفض مجلس الولايات العام الماضي مشروع قرار صادق عليه البرلمان (بوندستاغ) بخصوص تصنيف الدول المغاربية، وصوتت بـ "لا" الولايات التي تقودها المعارضة متمثلة في حزب الخضر واليسار. والحزبان معا يرفضان هذا التصنيف.

المخاوف التي تثيرها المعارضة والحقوقيون الألمان تأتي أسبوعا واحدا بعد قيام السلطات الألمانية بترحيل السلطات الألمانية "سامي أ"، الذي يشتبه بأنه كان حارسا شخصيا سابقا لأسامة بن لادن، إلى بلده تونس، حيث يجري متابعته بقانون الإرهاب.

وتقول أرقم وكالة الأنباء الألمانية ، أن 8700 مواطن من الدول المغاربية الثلاث، تقدم بطلبات لجوء في العام الماضي (2017)، وحصل 4.3 بالمائة من المتقدمين الجزائريين و4.4 بالمائة من المغاربة و0.7 بالمائة من التوانسة على حق اللجوء.