مسيرة حاشدة بالمغرب لإطلاق سراح نشطاء حراك الريف (شاهد)

شارك الآلاف من المغاربة في مسيرة احتجاجية، الأحد، بالدارالبيضاء (وسط) للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف" الذين أصدرت في حقهم محكمة الاستئناف بالمدينة أحكاما قاسية وصلت في بعضها لعشرين سنة سجنا مع النفاذ.

المسيرة التي دعت إليها جمعيات مدنية وعدد من أحزاب اليسار عرفت رفع  العديد من اللافتات بعضها طالبت بإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف" وجبر ضررهم، وأخرى أدانت عدم الاستجابة لمطالب الحراك، فيما طالبت لافتات أخرى باستمرار حملة المقاطعة الشعبية لبعض المنتوجات الاستهلاكية.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات تدعم مطالب الحراك وتدعو لإطلاق سراح معتقليه، من قبيل "حرية كرامة عدالة اجتماعية"، و"من أجلنا اعتقلوا من أجلهم نناضل"، و"الشعب يريد سراح المعتقل"، و"كلنا الزفزافي يا مخزن حذاري".

كما شارك في المسيرة عدد من قياديي الأحزاب، والنقابات، والجمعيات، ونشطاء حركة 20 فبراير، بالإضافة إلى أهالي المعتقلين.

وكانت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد وزعت، في 26 حزيران/ يونيو الماضي، 308 سنة حبسا نافذة بحق 53 معتقلا على خلفية احتجاجات امتدت شهورا بمنطقة الريف طالبت بمحاسبة مسؤولين حكوميين، بعد مقتل بائع السمك محسن فكري في تشرين الثاني/ أكتوبر 2016 بمدينة الحسيمة. 

اقرأ أيضا: 20 سنة سجنا "للزفزافي" وأحكام قاسية بحق معتقلي الريف

وحمل بعض المشاركين في المسيرة على أكتافهم نعش "العدالة"، مطالبين بضرورة تحقيق العدالة الحقيقية في قضية معتقلي "حراك الريف" و"حراك جرادة" وباقي الحركات الاحتجاجية التي خرجت في جميع أنحاء المغرب.

وكانت الأحكام السجنية التي وصفت بـ"القاسية" في حق قادة "حراك الريف" أثارت جدلا واسعا بالمغرب وانتقادات حادة للحكومة، دفعت بالناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، للقول في ندوة صحفية إن "السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء، الذي له معرفة حيثيات الملف".

ورفض عدد من معتقلي الحراك، استئناف الأحكام الصادرة ضدهم، فيما أعلن والد ناصر الزفزافي (قائد حراك الريف) أن رفض ولده الاستئناف سببه فقدان الثقة في القضاء، قبل أن تستطيع هيئة دفاعهم إقناعهم بضرورة استئناف الأحكام. 

اقرأ أيضا: بعد إدانته بالسجن .. قائد الحراك بالمغرب يستأنف "عند الله"

وأكدت هيئة الدفاع، في تصريحات صحفية، أن المعتقلين قرروا الاستئناف تلبية لإلحاح المحامين على ذلك، وإرضاء لرغبة عائلاتهم، "تشبثا بالأمل في تصحيح القضاء أخطائه وتراجعه عن أحكامه الصادمة".

وكانت النيابة العامة أكدت في مرافعاتها في حزيران/ يونيو الماضي كل الاتهامات الموجهة لقادة الحراك بـ"التآمر من أجل المس بأمن الدولة، وتلقي أموال من أشخاص في الخارج ينشطون ضمن حركة تسعى لفصل الريف عن المغرب".

وأكد دفاع الطرف المدني، الذي يمثل الدولة في هذه المحاكمة، إصابة أكثر من 600 رجل أمن، وتسجيل خسائر مادية أثناء الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها طوال أشهر منذ حادث وفاة بائع السمك في خريف 2016.

ورفض قادة الحراك، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي (39 سنة)، كل هذه الاتهامات أثناء مثولهم أمام القاضي، مؤكدين أن "الحراك" كان سلميا، وأنهم خرجوا للتظاهر احتجاجا على الفساد، وللمطالبة بإنماء منطقتهم.

وتسبب حراك الريف في إحداث زلزال سياسي، بعدما قرر الملك إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين الكبار من مهامهم؛ بسبب تعطل مشاريع تنموية كانت ستعود بالنفع على سكان المنطقة.