مرسي وأبو تريكة على قوائم الإرهاب مجددا رغم حكم الإلغاء

ألغت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة طعون في مصر)، قرار إدراج الرئيس الأسبق محمد مرسي واللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة، وأكثر من 1500 آخرين على "قوائم الإرهاب".

وقال محاميي مرسي وأبو تريكة، اليوم الأربعاء، إن إدراج مرسي وأبو تريكة، وآخرين على "قوائم الإرهاب"، مازال "قائما" رغم إلغائه من قبل محكمة النقض، وذلك بسبب إدراجهم مجددا في قرار جديد، أواخر أبريل/نيسان الماضي، على "قوائم الإرهاب".

وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي الرئيس الأسبق مرسي، إن محكمة جنايات القاهرة أدرجت المتهمين (1538 متهما) مرة ثانية على قوائم الإرهاب في أواخر أبريل الماضي، ولم يغير حكم اليوم من الإدارج السابق، موضحا أن "كل حكم مستقل بذاته".

وأضاف أنه تم الطعن أواخر مايو/أيار الماضي على القرار الجديد، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد موعد بعد من محكمة النقض لنظر الإدراج الجديد.

في سياق متصل، قال محمد عثمان، محامي أبوتريكة، إن قرار النقض الصادر اليوم، لن يغير مركز أبو تريكة القانوني حيث تم استباق حكم النقض بقرار إدراج جديد، في أواخر أبريل الماضي، بذات الاتهامات، نافيا صحتها كلية.

وأشار إلى أنه طعن على قرار الإدارج الجديد.

 

اقرأ أيضا: أبو تريكة على قوائم الإرهاب بمصر من جديد.. كيف رد؟ (صورة)

وكانت محكمة جنايات القاهرة أدرجت في 12 يناير/كانون الثاني 2017، 1538 شخصا على "قوائم الإرهابيين" على رأسهم مرسي وأبو تريكة وقيادات بالإخوان، منهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في يوينو/حزيران من العام نفسه، قبل أن يتم الطعن عليه من قبل المتهمين.

ولا تكشف محكمة النقض على الفور عن حيثيات الحكم.

وتتهم السلطات المصرية الأشخاص المدرجين بالانضمام لجماعة "الإخوان المسلمين"، التي تصنفها الحكومة المصرية "جماعة ارهابية"، في قرار ديسمبر/ كانون الأول 2013. كما تتهمهم بـ"تمويل اعتصامَي رابعة والنهضة (بالقاهرة الكبرى/صيف 2013)، وحشد عناصر الإخوان لتنفيذ أعمال عنف"، لكن جماعة "الإخوان المسلمين" دائما ما تؤكد "سلمية احتجاجاتها".

ووفق "قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، الذي صدر في فبراير/شباط 2015، فإن على النيابة العامة إعداد قائمة بـ"الكيانات الإرهابية" و"قوائم الإرهابيين"، ممَّن تصدر بحقهم أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف، أو تلك التي تقررها الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة بناءً على طلبات من النائب العام.