نيابة البحرين تطعن بحكم براءة متهمين بـ"التخابر مع قطر"

قالت النيابة البحرينية، الأربعاء، إنها قدمت طعنا في الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة الخميس الماضي وقضى ببراءة ثلاثة معارضين من عدة تهم من بينها "التخابر مع قطر".

وقال المستشار أسامة العوفي المحامي العام البحريني، في بيان نشرته النيابة عبر حسابها على "تويتر"، إن "النيابة العامة انتهت من حصر جميع المآخذ التي شابت حكم أول درجة الصادر ببراءة علي سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود في قضية التخابر مع دولة جارة، وطعنت بالاستئناف في هذا الحكم بناء على ذلك".

وقال إن محكمة الاستئناف العليا حددت جلسة 5 سبتمبر/أيلول القادم لنظر الطعن.

وأبدى العوفي "استغرابه الشديد من قصور الحكم المطعون فيه في تحليل الأدلة القوية القائمة في القضية".

وبين أنه "ومن أبرز تلك الأدلة تسجيلات المحادثات الهاتفية التي جرت بين المتهمين الأول والثاني والمسؤولين القطريين".

وقضت محكمة بحرينية، الخميس، ببراءة المعارضين الثلاثة من عدة تهم من بينها "التخابر مع قطر"، وهي التهمة التي أعربت الدوحة عن رفضها واستنكارها لها.

وفي واشنطن، رحبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية بالحكم ودعت إلى إطلاق سراح سلمان.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت في إفادة صحفية: "حكم البراءة اليوم يزيل حاجزا محتملا أمام المصالحة السياسية في البحرين، وندعو الادعاء البحريني إلى عدم الطعن على الحكم".

والبحرين وقطر حليفان مقربان للولايات المتحدة حيث تستضيف الأولى القاعدة البحرية الرئيسية للولايات المتحدة في الخليج، بينما تستضيف الثانية القاعدة الجوية الرئيسية لواشنطن في المنطقة.

ويقضي علي سلمان، الموقوف منذ 28 ديسمبر/كانون الأول 2014، حكما بالسجن 4 سنوات بعد إدانته بعدة تهم بينها "الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة".

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة، ووجهت إليهم عدة تهم من بينها "التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد".

 

اقرأ أيضا: "الوفاق" البحرينية: اتصالنا مع قطر كان بعلم الحكومة

وأشارت النيابة العامة في أمر الإحالة إلى أنها استندت في ذلك إلى الأدلة المستمدة من أقوال أربعة شهود، فضلا عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من دولة قطر.

وكان تلفزيون البحرين الرسمي بث تسجيلات صوتية في يونيو/حزيران وأغسطس/ آب الماضيين، قال إنها "بين سلمان وسلطان من جانب ومسؤولين قطريين من جانب آخر"، واعتبرتها تتضمن "تحريضا للمعارضة".

 

وأكدت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" البحرينية المعارضة وقتها، أن الاتصالات التي جرت مع الجانب القطري كانت معلنة وبعلم الحكومة البحرينية.

وأضافت الجمعية في بيان لها، أنها تلقت مبادرات أيضا من السعودية والكويت وتركيا ودول أجنبية لإيجاد حل للأزمة البحرينية.

وشددت الجمعية المعارضة على أن كل اتصالاتها السياسية الرسمية مع المسؤولين والدبلوماسيين كانت معلنة وتجري بعلم الحكومة البحرينية.

ونفت الجمعية أية علاقة لها بالأزمة بين دول خليجية وعربية، بينها البحرين، وبين قطر، مشيرة إلى أن كل الاتصالات التي أجريت معها "من صميم العمل السياسي الطبيعي من أجل التوصل إلى حل للأزمة السياسية في البحرين".

 

كما أوضحت وزارة الخارجية القطرية أن "البحرين تعمدت إظهار الاتصالات التي تمت بموافقتها، على أنها دعم قطري لجمعية الوفاق، وتدخل مباشر في الشؤون الداخلية البحرينية"، واصفة إياها بـ"محاولة ساذجة ومكشوفة لمغالطة وقلب الحقائق وإخراجها عن سياقها الصحيح".

وأوضحت أن "الاتصالات تمت ضمن جهود الوساطة التي قامت بها قطر بعد خروج المظاهرات في البحرين عام 2011، كما كانت تتم بموافقة السلطات البحرينية".