إسرائيل قد تعيد النظر في انسحابها من اليونسكو

قال سفير إسرائيل في اليونسكو، الثلاثاء، إنه يحث حكومته على إعادة النظر في قرارها الانسحاب من المنظمة التابعة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها توقفت عن "قراراتها المعادية لإسرائيل" خلال العام الفائت.

وأعلنت كل من إسرائيل والولايات المتحدة، في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، انسحابهما من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)؛ بسبب قراراتها المناهضة لإسرائيل.

وقال سفير الدولة العبرية في اليونسكو، كرمل شاما هكوهين، إن هناك تغييرا في لهجة المنظمة الأممية تحت قيادة مديرتها الجديدة أودري أزولاي، وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة، التي انتخبت في هذا المنصب العام الفائت.

وقال شاما هكوهين للصحفيين عبر الهاتف: "ما سأوصي به وزارتي وحكومتي هو إعادة دراسة قرارانا على الأقل".

وتابع: "يمكن أن يكون تأجيل موعد المغادرة لعام أو شيء من هذا القبيل"، ما قد يؤجل الانسحاب المقرر إلى كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وجاءت تصريحات شاما هكوهين في وقت تبنى مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون وأردنيون صيغا معدلة من قرارات لجنة  التراث العالمي في اليونسكو العام الفائت، بخصوص وضع مدينة القدس القديمة وأسوارها، وكذلك مدينة الخليل في الضفة الغربية، على لائحة المواقع المعرضة للخطر.

وتبقي القرارات الجديدة، التي تم تبنيها من خلال إجماع نادر، على الموقعين في القائمة، لكنها لا تتضمن عبارات تعدها إسرائيل عدائية بحقها.

وقال شاما هكوهين إن اليونسكو يشهد "روحا جديدة وطاقة جديدة" تحت إمرة أزولاي، منوها بأنه "لم تصدر أي قرارات مناهضة لإسرائيل في اليونسكو منذ عام".

وأشار إلى أن البقاء في المنظمة قد يشكل "معجزة"، وأضاف: "لكن هناك خيارا لذلك".

ورحبت أزولاي بالإجماع الذي تحقق الثلاثاء بين الأطراف المتصارعة دوما، واصفة الأمر بـ"الوضع المربح للجميع".

وعبّرت عن آمالها بأن "يسمح ذلك بفترة تكون أقل توترا يمكن أن تفتح الطريق لمزيد من عمل اليونسكو على الأرض".

وتصاعد الخلاف والتوتر في أروقة اليونسكو منذ اعترفت المنظمة الأممية بفلسطين بصفة دولة عضو في العام 2011، وهو الإجراء الذي عارضته إسرائيل والولايات المتحدة، إذ تقولان إن أي اعتراف بدولة فلسطين يجب أن يرتبط بالتوصل لاتفاق سلام في الشرق الأوسط.

وقطعت الولايات المتحدة تمويلها عن اليونسكو بسبب القرار المثير للجدل، قبل أن تعلن انسحابها العام الماضي منها، في خطوة أبرزت نهج الإدارة الأمريكية من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف في عهد الرئيس دونالد ترامب.