عام الديون بمصر.. الداخلية قفزت 8% والخارجية 23%

أظهرت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2017 / 2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية حزيران / يونيو 2017.

وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر نيسان / أبريل للبنك المركزي المصري أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليونات جنيه ارتفاعاً من 3.160 تريليونات في حزيران / يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12 بالمئة مقارنة مع 3.052 تريليونات جنيه في كانون الأول / ديسمبر من 2016.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو 5 بالمئة إلى 82.9 مليار دولار في نهاية كانون الأول / ديسمبر الماضي بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017.

وفي وقت سابق، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للدين الخارجي لمصر، إلى 86.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، بحسب تقرير المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري والذي كشف عنه في كانون الثاني / يناير الماضي.

فيما توقعت الحكومة المصرية أن تسدد حوالي 14.6 مليار دولار ديونا خارجية خلال العام الجاري من إجمالي الديون الخارجية التي تجاوزت حاجز الـ 80.3 مليار دولار وفقاً للأرقام والبيانات الرسمية.

اقرأ أيضا: تعرف على ديون مصر في ولاية السيسي الأولى (إنفوغرافيك)

وفي الوقت الذي يصر فيه رئيس البنك المركزي المصري، طارق عامر، على أن الديون الخارجية والداخلية للبلاد في الحدود الآمنة، كشف البنك المركزي في بيانات سابقة، ارتفاع إجمالي الديون الخارجية لمصر إلى نحو 82.9 مليار دولار في نهاية كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 5 بالمئة.

وقال البنك المركزي المصري إن إجمالي الديون الخارجية لمصر بلغت نحو 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017، بزيادة قدرها 3.9 مليارات دولار، أي ما يعادل 4.9 بالمئة، مقارنة بنهاية حزيران / يونيو 2017.

لكن مقارنة بإجمالي الديون في عام 2016 فقد قفزت إجمالي الديون الخارجية لمصر بنسبة 23.17 بالمئة خلال عام 2017 بعدما ارتفعت من مستوى 67.3 مليار دولار في نهاية كانون الأول / ديسمبر 2016 لتسجل في كانون الأول / ديسمبر 2017 نحو 82.9 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 15.6 مليار دولار خلال عام واحد فقط.

لكن في بيانه، أرجع البنك المركزي المصري ارتفاع مستوى الديون الخارجية، إلى زيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2.9 مليار دولار، وأسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو مليار دولار.

وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، فقد بلغت 8.6 مليارات دولار خلال الفترة من شهر تموز / يوليو وحتى كانون الأول / ديسمبر الماضيين، وسجلت الأقساط المسددة نحو 7.5 مليارات دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.1 مليار دولار.

وبلغت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 36.1 بالمئة، مشيراً إلى أن تلك النسبة لا تزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

اقرأ أيضا: فوائد ديون مصر تقفز 23.6 بالمئة لـ150 مليار جنيه في 5 أشهر

وربما يعود جزء من أسباب ارتفاع الديون إلى القفزة الكبيرة في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والتي ارتفعت إلى نحو 44.030 مليار دولار في نهاية نيسان / أبريل الماضي، حيث ظل يقفز بشكل مطرد منذ توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 في إطار جهود لجذب المستثمرين الأجانب وإنعاش الاقتصاد.

وسجلت فوائد الديون المقررة علي مصر، ارتفاعا تاريخيا لأول مرة بنحو 42.1 بالمئة بالموازنة الجديدة، حيث وصلت إلى نحو 541.3 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 381 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.

ورفع صندوق النقد الدولي، توقعاته للدين الخارجي لمصر، خلال العام المالي الجاري، ليصل إلى 34.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 28.7 بالمئة كان يتوقعها في تقرير المراجعة الأولى التي أجراها للاقتصاد المصري وأعلن نتائجها في سبتمبر الماضي.

وتوقع الصندوق أن ترتفع نسبة الدين الخارجى إلى 30.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بدلا من توقعاته السابقة عند 26.2 بالمئة.