تجديد الاعتقال الإداري لخالدة جرار.. والشعبية وحماس تعلقان

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، قرارا يقضى بتجديد أمر الاعتقال الإدارة للنائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادية في الجبهة الشعبية الأسيرة خالدة جرار للمرة الثالثة على التوالي.

ويأتي قرار الاحتلال بتجديد الاعتقال قبل موعد الإفراج عنها بأسبوعين، وسبق تجديد اعتقالها نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2017 لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي في 30 حزيران/ يونيو 2018، في حين صدر أمر الاعتقال الإداري الأولي بتاريخ 12 تموز/ يوليو 2017.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت منزل "جرار" في 2 تموز/ يوليو الماضي واعتقلتها، وصادرت عدة مقتنيات شخصية لها، بينها جهاز حاسوب وهاتف نقال.

 

اقرأ أيضا: الاعتقال الإداري 6 أشهر للنائبة عن "الشعبية" خالدة جرار

وعلقت الجبهة الشعبية على قرار الاحتلال بحق النائبة جرار قائلة إنه "لن يثنيها عن مواصلة دورها المبدئي في مقاومة الاحتلال وأذنابه"، معتبرة أن "التجديد الإداري هو محاولة لتغييب القيادات المؤثرة عن مجرى الأحداث والتطورات في فلسطين المحتلة، وخاصة ما يتصل بممارسات الاحتلال في الضفة، وما يجري من حصار وفرض عقوبات إجرامية على القطاع، ومحاولات لتمرير صفقة القرن".

وأضافت الجبهة في بيان لها، أن "الاعتقالات المتواصلة للمناضلة أم يافا جرار لن يكسر إرادتها، وسيزيدها إصرارا على تأدية واجبها في خدمة أهدافنا الوطنية، كما أنها ستواصل دورها القيادي في خدمة أبناء شعبها حتى داخل قلاع الأسر والسجون".

من جهته، قال القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، في بيان مقتضب وصل "عربي21" نسخة منه، إن "تجديد الاحتلال الاعتقال الإداري لخالدة جرار، هو شهادة فخر لهذه المناضلة البطلة وثمرة للتنسيق الأمني الذي يهدف إلى تغييب كل الشخصيات المؤثرة في ساحة الضفة".