مؤسسة ترامب ترفض اتهامها باستخدام التبرعات في السياسية

أعلنت مؤسسة "ترامب الخيرية" رفضها للتهم التي وجهتها مدعي عام نيويورك، أمس الخميس، باستخدام أموال التبرعات لمصالح شخصية، وقال إنها كانت تسعى لوقف نشاطها بعد فوز الرئيس في الانتخابات، لكن إجراءات التحقيق عطلت ذلك.

وقالت مؤسسة ترامب في بيان: "كل دولار تم التبرع به للمؤسسة استخدم في قضايا تستحقه، ولمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا بين مواطنينا"، وفق وصفها.

وبدأت النائب العام لولاية نيويورك باربرا اندروود، الخميس، إجراءات قضائية لحل المؤسسة التي اتهمتها في الدعوى "بالتنسيق السياسي غير القانوني المكثف" مع حملة الجمهوريين الرئاسية عام 2016، وبـ"إجراء تحويلات مقصودة متكررة لخدمة مصالح ترامب الشخصية والتجارية"، في انتهاك لقوانين المنظمات غير الربحية.

وتقول الدعوى إن عملاق قطاع العقارات استخدم أموال المؤسسة لتسوية دعاوى قضائية، وتعزيز سلسلة الفنادق التي تحمل اسمه، ولتسديد نفقات شخصية، منها شراء لوحة علقت على جدار في أحد نوادي الغولف التي يملكها.

وعلى الرغم من تهديد الدعوى بفرض غرامات مالية بملايين الدولارات، واحتمال حل المؤسسة، إلا أنه من غير المرجح قيامها بملاحقات جنائية بحق الرئيس وأبنائه، أو تعزيز موقف الجهات التي تسعى لعزله من الرئاسة.

ووصف ترامب الدعوى عبر حسابه بموقع تويتر "بالسخيفة"، ورأى أنه يقف وراءها "الديمقراطيون القذرون في نيويورك"، ملمحا إلى أنه سيواجهها.

واتهم المدعين "بالقيام بكل ما بوسعهم لملاحقتي بشأن مؤسسة حصلت على 18 مليونا و800 ألف دولار، وقدمت للأعمال الخيرية أكثر مما حصلت عليه، 19 مليونا ومئتي ألف دولار". وأكد ترامب: "لن أسعى إلى حل ودي".

وقالت مؤسسة ترامب إن الدعوى يقف خلفها النائب العام السابق اريك شنايدرمان، الذي يسعى، بحسب المؤسسة، إلى تعزيز مستقبله السياسي بملاحقة ترامب، فيما اتهم الجمهوريون شنايدرمان بالمخترق ديمقراطيا، على خلفية تأييده للمرشحة السابقة هيلاري كلينتون