إسرائيل تواصل طرد الأهالي من مناطق "c" وتجلب المستوطنين

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن "السلطات الإسرائيلية تواصل إجراءاتها لتسهيل حركة الترانسفير الهادئ للفلسطينيين من مناطق سي بالضفة الغربية، بجانب استمرار عمليات الهدم للمنازل والمباني الفلسطينية".

وأضاف الباحث بمنظمة بيتسيلم الحقوقية الإسرائيلية رياض أبو راس في مقاله الذي ترجمته "عربي21" أن "قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير بهدم التجمع السكاني خان الأحمر، وطرد الفلسطينيين القاطنين فيه إلى المنطقة المجاورة لمكب النفايات في منطقة أبو ديس بالقدس، هو آخر النماذج الترحيلية لهذه السياسة الإسرائيلية".

وأوضح أن "الحديث يدور عن 23 عائلة فلسطينية، مكونة من 173 نسمة، بينهم 92 طفلا، كلهم تم طردهم، كما قررت المحكمة هدم المباني التي تخدمهم، بما فيها المدرسة التي توفر خدمات تعليمية لأكثر من 150 تلميذا".

وتقول الصحيفة إن "خان الأحمر واحدة من عشرات التجمعات السكانية الفلسطينية التي تعيش تحت خطر الطرد والهدم، ورغم أن الطرد بقرار محكمة يعتبر سابقة قانونية، لكن السلطات الإسرائيلية تواصل منذ سنوات سياسة طرد الفلسطينيين من مناطق سي، وهو ما يعتبر جريمة حرب".

وأشار إلى أنه "في مرحلة ما قبل الطرد، تتعمد سلطات الاحتلال قطع أي تواصل لشبكات البنى التحتية في المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتمنع الفلسطينيين من البناء بصورة قانونية، وتدمر شبكات الاتصالات الخلوية ومخازن المياه وطرق الوصول المعبدة، ويقيم الجيش تدريبات عسكرية على مدار الساعة، تضمن إطلاق قذائف ومدفعية على الأرضي الزراعية تتسبب بإحراقها وتخريبها".

وأضاف أن "السلطات الإسرائيلية دأبت على هدم المنازل والمؤسسات التعليمية ببعض هذه التجمعات السكانية مثل جب الديب في بيت لحم، وجبل البابا في معاليه أدوميم، وخربة زنوتا في جنوب جبل الخليل، وأبقت 138 تلميذا فلسطينيا دون تعليم، واليوم هناك 45 مدرسة فلسطينية موجودة تحت خطر الهدم والإزالة".

ويشير أبو راس إلى أن "مناطق سي تمثل 60% من مساحة الضفة الغربية، ويعتقد غالبية الفلسطينيين المقيمين فيها أنهم لا يستطيعون البناء المنزلي لهم، في ظل الطلبات التي لا تتوقف للإدارة المدنية الإسرائيلية، وبالتالي ليس لديهم مكان يبنون فيه بحرية بعيدا عن قرارات الهدم إلا مناطق أ و ب، التي باتت مكتظة بهم، وحين يضطرون للبناء دون الحصول على الإجراءات الرسمية الإسرائيلية، تقوم إسرائيل بهدمها، هكذا بدون تردد".

اقرأ أيضا: هل الاستيطان "حصان طروادة" لإنهاء حلم الدولة الفلسطينية؟

وأكد أن "إسرائيل تسعى من خلال هذه السياسة لتوفير ظروف وأوضاع أمام الفلسطينيين في مناطق سي لا تجعل أمامهم كثيرا من الخيارات باستثناء الخروج منها، ومغادرتها، مقابل توسيع البناء الاستيطاني بدلا منهم، ومنذ توقيع اتفاق أوسلو تسعى لتكثيف التواجد الفلسطيني في مناطق أ فقط، والسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربية".

وختم بالقول إن "مراقبة الإجراءات الإسرائيلية في مناطق سي بالضفة الغربية يخرج بقناعة مفادها أنها تنفذ سياسة مزدوجة عبر توفير عوامل طاردة للفلسطينيين من خلال الإجراءات البيروقراطية التعجيزية للبناء، واضطرارهم للمغادرة الطوعية، مقابل توفير ظروف جاذبة للمستوطنين اليهود من خلال تسهيلات حكومية لتكثيف تواجدهم الديموغرافي".