الجزائر لسفير الاتحاد الأوروبي: ننتظر ردا رسميا على الإساءة

ردت وزارة الخارجية الجزائرية على تغريدة لسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر أكد فيها أن الصحفيين المعتمدين لدى بروكسل لا يتحدثون باسم مؤسساته، وذلك على خلفية تصوير صحفية جزائرية شريط فيديو وصف بـ"المسيء" للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من داخل مقر الاتحاد ببروكسل.

وكان سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر جون أوروك كتب تدوينة، على حسابه بموقع "تويتر" بعد استدعائه من طرف الخارجية الجزائرية للاحتجاج، جاء فيها: "أكدنا للسلطات الجزائرية أن الصحفيين المعتمدين لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا يتحدثون باسمها ولكن باسمهم الشخصي وذلك وفق مبدأ حرية التعبير وحرية الصحافة". 

Nous avons souligné aux autorités algériennes que les journalistes accrédités auprès des institutions européennes ne parlent pas au noms des institutions mais en leur propre nom, en ligne avec les principes de liberté d'expression et liberté des médias.

— John O'Rourke (@JORourkeEU) 3 juin 2018

اقرأ أيضا: الجزائر تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي على خلفية إساءة للرئيس

الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي الشريف، قال في تصريح نشر على الموقع الرسمي للوزارة، إنه "تم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر لوزارة الشؤون الخارجية، حيث تم إبلاغه استنكار واستياء السلطات الجزائرية لاستعمال فضاءات ووسائل الاتحاد الأوروبي لغرض الدعاية واستغلال رموزه للمساس بمؤسسات الدولة الجزائرية".

وأوضح الناطق باسم الخارجية الجزائرية أن تغريدة سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر "لا تلزم إلا شخصه"، وشدد على أنه "ردا على إجراء رسمي ننتظر جوابا رسميا طبقا للأعراف والممارسات الدبلوماسية المكرسة".

وأكد المسؤول الجزائري أن "هذه التغريدة البعيدة تماما عن ما ينتظره الطرف الجزائري ليست جوابا على موضوع استدعائه المتمثل أساسا في طلب توضيحات بشأن استغلال السيدة لوفافر لشعار الاتحاد الأوروبي والوسائل الموضوعة تحت تصرف وسائل الإعلام للتهجم على الجزائر ورموزها ومؤسساتها، في حين يفترض أن تكون هذه الوسائل مخصصة حصريا لتغطية نشاطات المؤسسات الأوروبية".

وسجل بن علي الشريف: "نحن إذن في انتظار رد على التساؤلات التي طرحها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لدى استدعاء السيد أوروك".

وأعلنت سفارة الجزائر لدى بلجيكا، الجمعة الماضي، أنها احتجت لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي بعد نشر الفيديو المسيء لرئاسة الجمهورية.

واعتبرت في بيان لها، أن "هذه الصحفية ارتضت لنفسها تسخير صوتها وقلمها المرتزق لخدمة قوى أجنبية معادية للجزائر وأنها اختارت السرد المزيف للحقائق، المفعم بالافتراء والإحباط".