خطة أممية شاملة للتعامل مع المجموعات المسلحة الليبية

أبلغ المبعوث الأممي إلي ليبيا، غسان سلامة، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي، بالوصول إلى المراحل النهائية من المشاورات، لوضع صيغة لاستراتيجية تعامل ليبيا مع المجموعات المسلّحة.

جاء ذلك في إفادة قدمها سلامة، الاثنين، لأعضاء مجلس الأمن خلال الجلسة المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وأقر المسؤول الأممي أن "الاستراتيجية الجديدة لن يكون بإمكانها إنهاء أنشطة الجماعات المسلحة في اليوم التالي، لكنها ستساعد في بدء هذه العملية الطويلة بشكل جدي".

وتابع: "لقد طورنا استراتيجية جديدة للتعامل مع الجماعات المسلحة، ولتحقيق هذه الغاية أشركنا الجماعات المسلحة في مشاورات، وبشكل مباشر مع الحكومة".

وأردف: "نحن الآن في المرحلة النهائية من المشاورات مع السلطات الليبية لوضع اللمسات الأخيرة على تلك الاستراتيجية، وتشكيل خطة عمل بغرض تنفيذها".

ونبه سلامة مجلس الأمن لـ"وجود أقلية (لم يحددها) ترغب في المحافظة على الوضع الراهن في ليبيا، لتحقيق مصالح شخصية"، لافتا إلى أن "طموحات ملايين الليبيين لا يمكن كبحها من أجل هؤلاء".

كما أشار إلى أن الأمم المتحدة "وثقت انتهاكات عديدة قامت بها الجماعات المسلحة ضد المدنيين، ولذلك نعتبر استمرار تأثير تلك الجماعات المسلحة على السياسة أمرا خطيرا علينا مقاومته".

اقرأ أيضا: تساؤلات عن قدرة "الرباعية" على إلزام الأطراف الليبية بقراراتها

وفي سياق متصل، اعتبر المسؤول الأممي أن "اعتماد الدستور يشكل لحظة حاسمة في تاريخ الأمم، وينبغي ألّا يكون سببا لمزيد من الانقسام بين الليبيين".

وأوضح أن "الأمم المتحدة تجري مشاورات مع أكبر عدد ممكن من الليبيين، لوضع جدول زمني للناس للتعبير عن رغبتهم بديمقراطية، إما عبر استفتاء أو انتخابات وطنية".

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 شباط/ فبراير شباط 2011، من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية معقدة.

وتوجد في البلاد 3 حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني"، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرقا)، التي انبثقت عن برلمان طبرق.