الأمم المتحدة تحذر من "تقويض" حق التعليم لـ450 ألف طفل بغزة

حذرت الأمم المتحدة، أمس الخميس، من أن "أعمال العنف" ونقص الكهرباء والانقسام الفلسطيني والأزمة المالية لوكالة "الأونروا"، "تقوض" حق 450 ألف طفل فلسطيني بغزة في الحصول على الخدمات التعليمية. 

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي بنيويورك، إن "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أصدر الخميس نشرة تحليلية تغطي الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تظهر أن الوصول إلى التعليم لأكثر من 450 ألف طفل في غزة يتم تقويضه". 

وأشار دوغريك إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى "العنف المتكرر (في إشارة إلى استهداف إسرائيل للفلسطينيين بالقطاع)، ونقص الكهرباء، والانقسام الفلسطيني، والأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)". 

وتعاني "الأونروا" من أزمة مالية خانقة، زاد من تأثيرها تجميد الولايات المتحدة الأمريكية، في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، مبلغ 65 مليون دولار من مساعدتها (125 مليون دولار). 

ولفت المتحدث الأممي إلى أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أفاد بأن الصندوق المركزي للأمم المتحدة للاستجابة لحالات الطوارئ خصص 1.26 مليون دولار؛ بهدف تعزيز مسار مواجهة الصدمات في غزة، ودعم الاحتياجات الطبية الأساسية، وتوزيعها على المستشفيات الحساسة التي تقدم الرعاية النفسية. 

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، أوضاعا معيشية متردية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر لأكثر من 11 عاما، إضافة إلى تعثر عملية إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني المتواصل منذ العام 2007. 

وتسببت الأوضاع الصعبة في القطاع بانهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وارتفاع نسب البطالة لأكثر من 44 بالمئة، إضافة لتفاقم أزمة الكهرباء المستمرة منذ العام 2006. 

وإضافة للأوضاع الإنسانية، فإن 47 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب أكثر من 8 آلاف آخرين، منذ نهاية مارس/ آذار الماضي، جراء الاعتداءات الإسرائيلية على مسيرات "العودة" السلمية، التي تخرج بشكل يومي قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، ومن المقرر أن تبلغ ذروتها في 15 أيار/ مايو الجاري. 

ويطالب المتظاهرون بعودة الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.