لهذه الأسباب لن تعلق السلطة الفلسطينية اعترافها بإسرائيل

أثار تكليف المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد مؤخرا، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل، لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1968، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان؛ تساؤلا حول جدية تنفيذ هذا القرار.

وفي هذا الإطار، استبعد محللون فلسطينيون اتخاذ قرار على المدى القريب بتعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، مرجعين ذلك لما أسموه "تعقيدات مختلفة تتعلق بذلك، وترتبط بوظيفة السلطة الفلسطينية وقدرتها على أداء خدماتها".

بدوره، أوضح الكاتب والمحلل السياسي غسان الخطيب، أن "مهام السلطة الفلسطينية ترتبط ارتباطا مباشرا بالتعامل مع إسرائيل، في مختلف النواحي"، مؤكدا أن "قطع العلاقة معها قبل التأكد من الجاهزية اللازمة، قد يؤدي لأضرار تلحق بالجميع، وسيكون له تبعات عملية يجب أخذها بالاعتبار".

وبين الخطيب أن "من بين هذه القضايا، الضرائب والمعابر وتحويلات المرضى، والعديد من القضايا المعيشية التي تفرض التعامل مع إسرائيل"، مستبعدا إمكانية إحداث فروقات مختلفة، في أعقاب اجتماع المجلس الوطني، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة.

اقرأ أيضا: منظمة التحرير: مرحلة ما بعد "أوسلو" لم تعد قائمة

ويتفق الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد سويلم مع الخطيب، في تبعات تعليق الاعتراف بإسرائيل على السلطة الفلسطينية والشعب عموما، لافتا إلى أنه "في حال سحب الاعتراف، ستكون هناك ردة فعل إسرائيلية قد تستثمر ضد السلطة".

واستدرك سويلم قائلا: "لكن أعتقد أن السلطة الفلسطينية تستطيع اتخاذ قرار بتعليق الاعتراف بإسرائيل، من خلال آلية تكون الأمم المتحدة جزءا منها"، مضيفا أن "المسألة هي إيجاد طريقة أو آلية لمنع إسرائيل من القيام بإجراءات ضد السلطة والشعب".

واقترح سويلم "إيداع وثيقة لدى الأمم المتحدة، تفيد بالاستعداد الفلسطيني للاعتراف بإسرائيل، وفي حال التزمت إسرائيل، تبقى الوثيقة سارية المفعول، أما إذا واصلت رفض وانتهاك الاتفاقيات الموقعة تبقى الوثيقة معلقة".

يشار إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بإسرائيل عام 1993، بموجب اتفاق أوسلو للسلام، لكن إسرائيل لم تعترف حتى الآن بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.

من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بنابلس رائد نعيرات، أن تعليق الاعتراف قرار غير واقعي ولا إمكانية لتطبيقه، في ظل المعطيات الموجودة، مشيرا إلى أن "هناك قرارات أقل حدة منه، مثل وقف التنسيق الأمني واتفاقية باريس الاقتصادية، ولم تنجح السلطة في تطبيقها".

اقرأ أيضا: "الوطني" ينتخب عباس رئيسا للدولة ويسمي أعضاء التنفيذية

ولفت نعيرات إلى أن الأمر يتطلب الحديث عن استراتيجية فلسطينية جديدة، تكون جاهزة لأية ردة فعل إسرائيلية أو دولية.

وفي 3 شباط/ فبراير الماضي، طلبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، من "الحكومة"، البدء "فورا بإعداد خطط فك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات كافة".

وكان المجلس المركزي الفلسطيني، قد كلّف "اللجنة التنفيذية" لمنظمة التحرير في كانون الثاني/ يناير الماضي، بـ"تعليق الاعتراف بإسرائيل"، رداً على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

كذلك، قرر المجلس "وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها، بما في ذلك اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994"، والتي تنظم علاقة السلطة بإسرائيل اقتصاديا.

ويُنظّم الاتفاق (البروتوكول) العلاقة الاقتصادية بين الجانبين، في قطاعات الضرائب والجمارك والبنوك والاستيراد والتصدير والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة.

أما الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله، فاعتبر أن إحالة قرار سحب الاعتراف بإسرائيل أكثر من مرة للجنة التنفيذية، يضعنا أمام مجموعة قرارات غير ملزمة التنفيذ.

وأضاف أن "بعض القرارات تم اتخاذها من المركزي السابق وتمت إحالتها للتنفيذية، وأرى أن صيغة الإحالة لا تعني القيام بالتنفيذ".

وقال: "هناك مرونة كبيرة تعطى للجنة التنفيذية في التعاطي مع تلك القرارات".

وأوضح عطا الله أن "موضوع سحب الاعتراف بإسرائيل لم يؤت على ذكره في أي من الوثائق الصادرة عن المجلس الوطني، ولم يتم نقاشه في الجلسات".