عمال المغرب يرفضون عرضا حكوميا للتهدئة ويهددون بالتصعيد

لم يتأخر رد نقابات المغرب على العرض الذي قدمته الحكومة بشأن الحوار الاجتماعي، حيث رفضت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية العرض الحكومي، ملوحة بالعودة إلى التصعيد في وقت تضع فيه لمساتها الأخيرة على احتفالاتها بعيد العمال الأممي في فاتح ماي.

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت الخميس أنها تعتزم الرفع من أجور 700 ألف موظف بالقطاع العام، وسجلت "تمسكها بإنجاح الحوار وتوقيع اتفاق يكون له أثر على تحسين الدخل، ودعم القدرة الشرائية، وتقليص الفوارق الاجتماعية".

العرض.. الإهانة
وفي أول تعليق له على العرض الحكومي، قال نائب أمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله دحمان، إن "العرض الحكومي هو عرض الإهانة بصيغته الحالية نحن نرفضه".

وتابع عبد الإله دحمان في تصريح لـ"عربي21": "على الحكومة تجويد العرض بما يستجيب للشغيلة المغربية وإلا حي على النضال لا حياد في معركة الدفاع عن الشغيلة المغربية".

وزاد دحمان: "مضامين العرض الحكومي خارج سياق الأوضاع الاجتماعية للمغاربة موظفين وأجراء ومستخدمين وعمال، ونحن في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نرفض عرض الحكومة ونطالب بتجويده وتحسينه وتعميم آثاره".

ودعا المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، "الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع العرض الذي تقدمت به، من خلال بذل مجهود إضافي من شأنه تجويد وتحسين مضامينه، سواء تلك المرتبطة بتحسين الدخل وتعميمها لتشمل كافة الأجراء بالقطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، أو ما يتعلق بالتشريعات وتنفيذ الالتزامات ومواعيد تفعيلها". 

وسجلت النقابة في بلاغ أصدره الجمعة 24 نيسان /أبريل 2018، حصلت "عربي21" على نسخة منه، "تأخر جولات التفاوض وتجاوزها للمدى الزمني المتفق عليه مع رئيس الحكومة".

وشدد المكتب على أنه سيوافي "رئاسة الحكومة بمذكرة تتضمن ملاحظات الاتحاد واقتراحاته لتجويد وتحسين مشروع الاتفاق بما يجعله يستجيب لحد معقول من المطالَب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية".

عرض هزيل
أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها لعرض حكومة سعد الدين العثماني، المتعلق بالأجور والذي وصفته بـ"الهزيل".

وأكد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء، في بلاغ حصلت "عربي21"، أن عرض الحكومة "لا يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة، ولا إلى الحد الأدنى للملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل".

وحمّل المجلس الوطني للاتحاد، الحكومة، مسؤولية تعثر الحوار الاجتماعي.

وذكرت النقابة "بمطالبها الأساسية وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور، ورفع التعويضات التي تهم كل الفئات وكل القطاعات، والتخفيض الضريبي وتحسين الدخل، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية، وتسوية ملفات الفئات المتضررة من القوانين الأساسية السابقة، وإرجاع ما سمي بالقانون التنظيمي للإضراب لطاولة الحوار الاجتماعي".

الحكومة متشبثة بالحوار
وأعلنت الحكومة المغربية أنها تعتزم الرفع من أجور 700 ألف موظف بالقطاع العام، في الوقت الذي رفضت فيه بعض النقابات العرض، وطالبت برفع أجور جميع الموظفين.

 

اقرأ أيضا: الحكومة المغربية تعتزم زيادة أجور 700 ألف موظف

 
وقال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، في ندوة صحفية، الخميس، إن الحكومة "متمسكة بإنجاح الحوار وتوقيع اتفاق يكون له أثر على تحسين الدخل، ودعم القدرة الشرائية، وتقليص الفوارق الاجتماعية".

وأوضح أن "العرض الذي قدم للنقابات يشمل عددا من المحاور، منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور على مستوى الراتب ما بين السلمين 1 و5، بغلاف مالي يناهز كلفته 4 مليارات درهم حوالي (431 مليون دولار)".

وأضاف أن هذا الإجراء من المنتظر أن يسهم في تحسين دخل 700 ألف موظف، من بينهم 120 ألفا من العاملين في الجماعات الترابية (البلديات).

وتابع أن العرض يشمل أيضا التعويض عن العمل في المناطق النائية، وشدد على أن الحوار "ما يزال مستمرا من أجل التوصل إلى اتفاق يشكل خطوة حقيقية في تحسين الدخل، فالحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع النقابات".

وكان رئيس الحكومة قد عقد الأربعاء 25 نيسان/ أبريل 2018 لقاءات متفرقة مع رؤساء النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، كل على حدة، من أجل تحديد موقفها من العرض الحكومي الذي توصلت به بشأن الحوار الاجتماعي. 

ويتقاضى الموظف في السلم 5 أقل من 4500 درهم (484 دولارا)، بحسب بيانات وزارة المالية.

وتطالب النقابات بزيادة في الأجور في حدود 400 درهم، (40 دولارا)، وذلك بعدما عرضت الحكومة زيادة صافية لا تتعدى 300 درهم (30 دولارا) بالنسبة للموظفين فقط، كما تطالب بزيادة عامة لجميع الموظفين والأجراء في القطاع الخاص، بينما تقترح الحكومة زيادة لفائدة الموظفين المرتبين من السلم 6 إلى السلم 10.