أقر المجلس الوطني الشعبي بالجزائر (
البرلمان)، لائحة الأعياد الوطنية، التي سيصبح من ضمنها "السنة
الأمازيغية" يوم عطلة رسمية مؤدى عنها، فيما رفض اعتماد يوم 8 مايو عيدا مخلدا لمجازر الاستعمار الفرنسي بالبلاد.
وصوت بالإجماع نواب المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، على مشروع
قانون يحدد قائمة الأعياد الوطنية، بحضور 283 نائبا.
وحقق البرلمان
الجزائري "الإجماع" لصالح اعتبار رأس السنة الأمازيغية "يناير"، الذي يحتفل به الأمازيغ في 12 يناير/ كانون الثاني من كل عام عيدا رسميا وعطلة مدفوعة الأجر.
وتم إدراج رأس السنة الأمازيغية في قائمة الأعياد الوطنية وبالتالي فقد تم اعتبار هذا اليوم عطلة مدفوعة الأجر وعيدا رسميا يحتفل به سنويا.
واعتبرت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان، في تقديمها للقانون، أن "الهدف الأسمى لمشروع القانون المحدد للأعياد الوطنية هو تكريس لما تضمنته الأحكام الدستورية الجديدة القاضية بإقرار (تمازيغت) لغة وطنية ورسمية وكذا تجسيدا لمسعى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي قرر تكريس يناير عيدا وطنيا بهدف تعزيز الوحدة الوطنية".
وفي 12 يناير/كانون الثاني 2018 احتفلت الجزائر للمرة الأولى في تاريخها، برأس السنة الأمازيغية عيدا رسميا، بقرار أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "تعزيزا للوحدة الوطنية".
وأسقط النواب مقترحا تقدم به حزب العمال (معارضة)، يقضي بإدراج يوم 8 أيار/ مايو 1945 الذكرى المخلدة لمجازر الاستعمار الفرنسي في قائمة الأعياد الوطنية.
واقترح حزب العمال إدراج يوم 8 آيار/ مايو من كل سنة كعيد وطني باعتباره حدثا وطنيا ومركزيا ونقطة تحول في تاريخ الجزائر.
وكانت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، قد طالبت منذ أشهر، خلال تجمعاتها الشعبية في العديد من الولايات من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بترسيم يوم 8 أيار/ مايو، كيوم عطلة وطنية مدفوعة الأجر بالنظر إلى أن تضحيات 8 مايو 45 مهدت لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر.
وتقول المصادر التاريخية الجزائرية، إن عدد ضحايا مجازر 8 أيار/ مايو 1945 يتراوح بين 45 ألف جزائري و70 ألفا، حيث تتهم فرنسا باستعمال مختلف أنواع الأسلحة لإخماد الانتفاضة التي طالت جل مدن الجزائر، ونتيجة الدمار الذي أحدثه القصف.
هذا، واعترفت الجزائر باللغة الأمازيغية "تمازيغت" لغة وطنية في آذار/ مارس 2002 بعد أعمال الشغب الدامية التي وقعت في "الربيع الأسود" في 2001 في منطقة القبائل وأوقعت 126 قتيلا. ولاحقا تم إقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية في الدستور الذي أقر في 2016.
ويتكلم رُبُعُ الجزائريين، أي حوالي 10 ملايين نسمة الأمازيغية، ويتركز قسم كبير من هؤلاء في منطقة القبائل الجبلية في شرق البلاد.
وتضم الجزائر أيضا مجموعات أخرى ناطقة بالأمازيغية أبرزها المزابيون في وادي مزاب (وسط)، والشاويون في الأوراس (الشرق)، والطوارق (جنوب).