حكومة الحمدالله تصادق على قانون الجرائم الإلكترونية

صادقت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله الثلاثاء، على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والذي حدد واجبات مزودي الخدمة، لمساعدة جهات الاختصاص في الكشف عن هذه الجرائم.

وأوضحت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي بمدينة رام الله، أن القانون يحدد نظم دور النيابة العامة والمحاكم في الكشف عن هذه الجرائم والمعاقبة عليها، إلى جانب دور أجهزة الدولة ومؤسساتها في تطبيق هذا القانون، والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى للمساهمة الفعالة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وما ينجم عنها.

وأكدت الحكومة على حرصها على صون الحريات ضمن اللوائح والأنظمة القانونية، ورفضها المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كلفها القانون الأساسي الفلسطيني.

كما قرر مجلس الوزراء الفلسطيني إحالة كل من مشروع قانون إنشاء محكمة الهيئات المحلية، ومشروع نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لإجراء الدراسات الدوائية السريرية، ومشروع نظام التمويل والإقراض الخاص بالمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

اقرأ أيضا: حكومة الحمدالله تنشر توضيحا بخصوص رواتب موظفي غزة

وصادق المجلس من حيث المبدأ، على مذكرة التفاهم بشأن تأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات البستانية والتي تم الاتفاق على تأسيسها خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة.

وتابع البيان قائلا: "المذكرة تهدف لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار في القطاع الزراعي، وبيع وتصدير المنتجات الزراعية، والمساعدة في زيادة الصادرات الفلسطينية إلى الدول المستوردة، وتنظيم هذا القطاع مما يساهم في دعم المزارعين وزيادة مساحة الأراضي الزراعية وفي مساهمة هذا القطاع في اقتصادنا الوطني".