الانتخابات اللبنانية.. هل حسم الثنائي أمل وحزب الله المعركة؟

تتباين التوقعات في الأوساط الشيعية الموالية منها للثنائي "حركة أمل" و "حزب الله" أو المعارضة لهما، حول ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات النيابية المقررة في 6 أيار/ مايو المقبل.

ويرجح أغلبية المراقبين والسياسيين اكتساحا للوائح الثنائي الشيعي بحكم الأمر الواقع الميداني والقانون الانتخابي، بينما يرفض معارضون شيعة أي حديث عن حسم استباقي لنتائج الانتخابات، مع توقعات أقطاب منهم بأن تفضي المعركة الانتخابية عن مفاجآت غير متوقعة لصالح المعارضة الشيعية.

الأسعد: توقعوا مفاجآت

ويتهم المعارض الشيعي رياض الأسعد الثنائي "أمل وحزب الله" بمحاولة "الترويج عن حسم للنتائج سلفا بفعل الضعف والخوف الذي ينتابهم، وبهدف ضرب معنويات المعارضة والدفع بالمسار الانتخابي إلى ما يطمحون إليه"، ورأى في تصريحات لـ"عربي21" أن "المعركة الانتخابية تخاض من شقين، الأول سياسي من خلال الموقف المتخذ والمواجهة المباشرة للائحة الثنائي، والآخر متعلق بما ستفرزه نتائج الانتخابات"، مشيرا إلى أن "الانتخابات ستظهر الأحجام على حقيقتها بفعل القانون النسبي، بغض النظر عن محصلة الفائزين والواصلين إلى المجلس النيابي".

وتوقع الأسعد الذي يخوض الانتخابات على رأس لائحة من المعارضين في الجنوب حدوث مفاجآت في دوائر الجنوب، على اعتبار أن مكونات بعض المناطق ليست من لون واحد، فهناك شيعة وموارنة ودروز والسنة والأرذكوكسي، إضافة إلى الطائفة الشيعية.

وحول إمكانية حدوث تبدل على الواقع السياسي في لبنان بعد الانتخابات، استبعد الأسعد ذلك، وقال: "القانون النسبي جديد في لبنان وهو مبني على برامج تعلن عنها القوى السياسية ويتم انتخابها على أساسها، لكن الأمر لم يأخذ هذا المنحى حاليا"، مضيفا: "ما يمكن تحقيقه حاليا هو تبديل بعض الوجوه، وإن كانت الهيمنة ستظل قائمة من قبل النخب السياسية الحاكمة"، لافتا إلى أنه في حال وصول عشر نواب خارج هذه الاصطفافات، "يمكن القول بأن ثمة إنجازا حصل في هذه الانتخابات".

وأشار إلى أن المعارضة الشيعية تخطط "للانتخابات ما بعد القادمة في عام 2022 حيث تكون الأمور مواتية لإحداث تغيير من خلال الاندماج مع القانون النسبي وتفاصيله".

حسم أو شبه حسم؟

من جهته، قال النائب في كتلة التنمية والتحرير والمرشح للانتخابات القادمة علي خريس: "القانون الجديد يفرض نفسه على واقع الانتخابات القادمة الذي يختلف عن القانون السابق"، مقرا بأن القانون الحالي يحمل "نقاطا مزعجة، لكنه بات أمرا واقعا وعلينا التعامل معه".

وطالب خريس بأن يكون الخطاب السياسي في لبنان "وحدويا جامعا للكلّ اللبناني وبأن ينأى الجميع عن التحريض الطائفي الذي يستخدم حاليا من البعض كوسيلة انتخابية ومذهبية ومناطقية.
وعن طبيعة التحالف مع حزب الله، قال: "التحالف القائم عنوان أساسي وكبير يرسم عمق العلاقة"، لافتا إلى أن "النتائج في الجنوب شبه محسومة لصالحنا، ولكن لا يجب علينا النوم على حرير، ويتوجب علينا العمل لرفع مستوى المقترعين كي لا تتمكن اللوائح الأخرى من تحقيق الحاصل الانتخابي".

ورفض خريس الحديث عن محدودية التنافس على المقاعد النيابية بشكل عام في ظل هيمنة الأقطاب السياسية الكبرى، قائلا: "هناك سخونة تنافسية كبيرة في العديد من الدوائر الانتخابية، لا سيما في دائرة بيروت الأولى والثانية وفي الشمال، خصوصا في طرابلس وعكار والبترون وزحلة والبقاع الغربي وبعلبك- الهرمل وصيدا- جزين".

وعن إمكانية تغيير رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بفعل نتائج الانتخابات القادمة، قال: "إعادة انتخاب الرئيس بري أمر شبه مؤكد، كما أن كتلة التنمية حددت موقفها من إعادة تسمية الرئيس الحريري، وبالتالي لا تغييرات على مستوى القمة، وسيكون هناك وجوه جديدة على مستوى ممثلي الشعب في المجلس النيابي".

وشدد على أن "العمل يجب أن يرتكز في المرحلة المقبلة على تطوير قانون الانتخابات، حيث لا يعقل أن تبقى بيروت مثلا دائرتين على أساس طائفي، يعيد إلى الأذهان انقسام العاصمة إبان الحرب الأهلية".

تشتت المعارضة الشيعية

وبدوره، قال الناشط السياسي المعارض علي مهنّا: "الانتخابات القادمة قد تحمل بعض التغييرات المحدودة"، غير أنه استبعد "إحداث خروق منظورة في لوائح الثنائي الشيعي"، محملا في تصريحات لـ"عربي21" المسؤولية للمعارضة الشيعية، فقال: "تشتت المعارضة ضمن لوائح متعددة أضاع عليها فرصة حقيقية لكسر هيمنة الثنائي"، وتحدث مهنّا عن مؤشرات تظهر ضلوع الثنائي "حزب الله وأمل" في مسألة تشتيت المعارضة، ضمن لوائح لتفتيت أصواتها وبالتالي ضياع الحاصل الانتخابي".

ولفت مهنّا إلى أن "حالة التململ في الأوساط الشيعية موجودة، لكنها تحتاج إلى قيادة جامعة ترمم صفوفها وتقودها نحو مسعاها إلى التغيير وكسر الهيمنة المفروضة على القرار الشيعي".

اقرأ أيضا: نصر الله يعرض برنامج حزبه الانتخابي.. نواجه "كارثة" (شاهد)