واشنطن بوست: هل ساعد بنك بحريني إيران على تجاوز الحصار؟

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا، أعده كل من سعاد مخنيت وجوبي واريك، يتحدثان فيه عن حقيقة مساعدة مصرف بحريني إيران في تجنب العقوبات الدولية المفروضة عليها.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى الطريقة التي كشف فيها المحققون عن مؤامرة فساد بملايين الدولارات، قام بها مصرف في دولة خليجية سرا؛ لمساعدة الحكومة الإيرانية على تجنب العقوبات. 

ويفيد الكاتبان بأن الكشف عن هذا الأمر جاء من خلال خلاف قضائي، حيث تكشف سجلات التدقيق الحكومية عن أن بنك المستقبل، الذي أغلق الآن، وهو شركة مشتركة بين مقرضين إيرانيين كبيرين، قام بشكل روتيني بتغيير وإخفاء العقود التجارية غير المشروعة بين إيران والعشرات من الشركاء الأجانب. 

وتكشف الصحيفة عن أن المصرف قام بإخفاء ما قيمته 7 مليارات دولار من العقود، في الفترة ما بين 2004 -2015، في وقت كانت فيه الكثير من المصارف الإيرانية ممنوعة من إجراء عقود في الأسواق المالية الدولية.

ويلفت التقرير إلى أن المدققين الماليين اكتشفوا مئات الحسابات البنكية المرتبطة بأفراد لديهم سجلات إجرامية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى قروض وهمية لشركات مقدمة إلى الشركات التي تعمل واجهات للحرس الثوري الإيراني، بحسب دعاوى قضائية سرية حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست".

ويقول الكاتبان إن المسؤولين البحرينيين شبهوا المصرف بـ"حصان طروادة"، الذي عمل داخل الدولة الصغيرة، وسمح لإيران بشراء وبيع بضائع قيمتها مليارات الدولارات، في تحد للعقوبات الدولية، التي قصد منها معاقبة طهران على المشروع النووي والنشاطات الداعمة للإرهاب. 

وتذكر الصحيفة أن البحرين اتهمت في أوراق قدمت لمحكمة التحكيم الدولية في هولندا المسؤولين في بنك المستقبل بـ"القيام بسلسلة واسعة من النشاطات غير المشروعة" مع عدد كبير من الشركاء الأجانب، لافتة إلى أن النشاطات التي كشف عنها هي "غيض من فيض"؛ لأن العقود تم إخفاؤها على ما يبدو. 

ويورد التقرير نقلا عن خلاصة قانونية قدمتها المملكة إلى محكمة التحكيم الدائمة، قولها إن "البحرين لم تواجه انتهاكات على هذا النطاق الواسع"، وأضافت أن "التداعيات النابعة من الانتهاكات المنظمة التي قام بها بنك المستقبل لا يمكن التقليل منها"، مشيرا إلى أن بنك المستقبل والبعثة الإيرانية في الأمم المتحدة لم يستجيبا لطلب التعليق على ما ورد في تقرير الصحيفة.

وينوه الكاتبان إلى أن بنك المستقبل أنشئ عام 2004، في عملية مشتركة بين البنك الأهلي البحريني والبنك المحلي وبنك صادرات الإيرانيين، واتهم المصرف بالتحايل على العقوبات الدولية، حيث قام المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بوضعه على القوائم السوداء، وحظر عليه استخدام نظام الرسائل الإلكترونية الدولي "سويفت"، مشيرين إلى أن البنك الأهلي وضع أسهمه في أسهم بنك المستقبل وبناء على ثقة عمياء عام 2008.

وتبين الصحيفة أن الاتهامات الجديدة جاءت من التحقيقات التي قام بها المحققون، التي بدأت بعدما قام المدققون البحرينيون بإغلاق المصرف رسميا في عام 2015، وهو ما أدى بالمصرفيين الإيرانيين الرئيسيين للتقدم بشكوى رسمية في لاهاي، واتهموا فيها البحرين بإغلاق المصرف بطريقة غير مناسبة وتجميد أرصدته.

وبحسب التقرير، فإن البحرين ردت على الشكوى بالتقدم بشكوى من مئات الصفحات، تشتمل على التدقيقات في الحسابات، وترسم صورة عن مؤسسة "عملت بهدف التعمية"، بشكل منح الشركات الإيرانية مفتاحا سريا للأسواق المالية العالمية والنظام النقدي العالمي. 

وينقل الكاتبان عن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الخليفة، قوله إن التدقيق يكشف عن "انتهاكات جنائية للقانون البحريني والدولي وعلى نطاق واسع"، وأضاف أن الإجراءات الجنائية جارية، وقد تمت مشاركة العواصم الأخرى بالنتائج؛ لأنها "ستكون مهمة للمجتمع الدولي".

وتكشف الصحيفة عن أن من بين الأمور التي استخدمت "تجريد الهوية" عندما يتم تحويل الأموال بين المصارف, واكتشف المدققون 4500 حالة تجريد أسماء قام بها المسؤولون في البنك؛ لإخفاء دور إيران بصفتها مرسلة للمال ومستقبلة له.

ويشير التقرير إلى أنه يعتقد أن المبلغ الذي تم تداوله في هذه العقود وصل إلى 4.7 مليارات دولار، مستدركا بأن المبلغ قد يكون أكبر، وفي بعض الحالات تم إرسال المبلغ لعدد من المصارف "مثل طبقات البصل، حيث تم إخفاء المصدر الرئيسي"، بحسب مسؤول بحريني، فيما أرفقت في مئات الحالات مع التحويلات المالية تعليمات خاصة؛ لتجنب الإشارات إلى الرموز الإيرانية أو إيران. 

ويبين الكاتبان أن طريقة تجريد المرسل من هويته معروفة لإخفاء الأموال المرسلة للدول التي وضعت تحت العقوبات الدولية، ففي عام 2010 فرضت إدارة باراك أوباما غرامة 298 مليون دولار على المصرف البريطاني "باركليز"، الذي استخدم هذه الطريقة لإخفاء المرسل لتحويل 500 مليون دولار إلى إيران. 

وتختم "واشنطن بوست" تقريرها بالإشارة إلى أن المدققين حددوا عددا من الحالات التي انتهك فيها البنك العقوبات المفروضة على إيران، وفتح حسابات لـ260 شخصا من الذين أدينوا بتهم غسيل الأموال وحالات دعم الإرهاب.