حقوقيون بتونس: عدم المساواة في الميراث يفاقم الفقر لدى النساء

قال رئيس الرابطة التّونسية لحقوق الإنسان (مستقلة)، جمال مسلم، إن انعدام المساواة في الميراث بين المرأة والرجل في البلاد، من أسباب انتشار ظاهرة انتشار الفقر لدى النساء. 

جاء ذلك في تصريحات للأناضول، على هامش ندوة صحفية انعقدت الجمعة، بالعاصمة تونس، تحت عنوان "التّصدي لتأنيث الفقر وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء".

وعزا مسلم أحد أسباب انتشار ظاهرة الفقر بين النساء إلى "وجود المرأة بنسب ضئيلة في مراكز قيادية، ومناصب وظيفية كبرى". 

واعتبر أن من ضمن الأسباب أيضاً "العقلية الذكورية التي تميز المجتمع التونسي"، على حد قوله. 

وتابع: "الفقر منتشر اليوم أكثر عند النساء، وهناك مؤشرات على ذلك، من بينها أنهن يعملن ملايين الساعات في الزراعة مثلا، مقابل أجور متدنية، مقارنة بالرجال".

ولفت إلى أن "التصدّي لظاهرة تأنيث الفقر تتم عبر القوانين أولاً، من خلال تكريس المساواة بين الجنسين في الميراث". 

وأشار مسلم إلى أن ذلك يتم أيضا عبر تطبيق فصول قانون مناهضة العنف ضد المرأة (تمت المصادقة عليه في 2017)، وتفعيل كامل الحقوق الاقتصادية لها. 

من جانبها، أكّدت درة محفوظ، الأستاذة في الجامعة التونسية، كلام مسلم. 

وقالت في حديث للأناضول، أن عدم المساواة في الميراث بين الجنسين "يزيد من تعميق الفوارق الاجتماعية في المجتمع". 

وتابعت: "وفق أرقام المنظمات العالمية فإن 70 بالمائة من فقراء العالم نساء، وفي تونس نرجح أن يكون الرقم متقارباً إلى حد كبير، على الرغم من عدم وجود رقم رسمي". 

ووفق آخر دراسة للمعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، فإنّ نسب الفقر في تونس شهدت تقلصا بحوالي 5 نقاط لتصل إلى 15.2 بالمائة سنة 2015، مقابل 20.5 بالمائة سنة 2010 (الدّراسة تجرى مرّة كل 5 سنوات). 

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، أعلن الرئيس التونسي، الباجي قائد السّبسي، في مناسبة يوم المرأة، أن بلاده "ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، بما في ذلك المساواة في الإرث". 

وأثارت مبادرة السبسي جدلا واسعا لدى الرأي العام المحلي، بين مؤيّد ورافض، فيما أصدرت دار الإفتاء آنذاك، بيانا ثمّنت فيه مبادرة رئيس البلاد.