علاقة غوارديولا بالإمارات.. المال مقابل الدفاع عن الدولة

نشرت صحيفة "أ بي ثي" الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن العلاقة بين الإمارات العربية المتحدة ومدرب كرة القدم، بيب غوارديولا، الذي دافع بشدة عن هذه الدولة في الفترة الأخيرة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن مدرب نادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، قد واجه عدة انتقادات بسبب دفاعه عن الإمارات العربية المتحدة، البلد المتهم بانتهاك حقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحدي غوارديولا للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد أدى إلى إثارة جدل جديد حول الواقع السياسي والاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، البلد الذي يتكفل بدفع حوالي 20 مليون يورو سنويا من مجمل راتب مدرب نادي مانشستر سيتي.

وبينت الصحيفة أنه، في آخر ظهور له أمام الصحافة الإنجليزية، تم طرح العديد من الأسئلة على غوارديولا بشأن مالك نادي مانشستر سيتي، الشيخ الإماراتي، منصور بن زايد آل نهيان، الذي يشغل عدة مناصب أساسية في بلد لطالما واجه العديد من الانتقادات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان فيه. في المقابل، لم يكن المدرب، الذي من المرجح أنه كان في انتظار تلقي أسئلة مماثلة، موفقا في إجابته، حيث قال إن "لكل دولة حرية اختيار الطريقة التي تسير بها شؤونها".

وأضافت الصحيفة أن السؤال المطروح هنا؛ إلى من أشار غوارديولا عند حديثه عن "الدولة" الإماراتية؟ وفي حال كان يتحدث عن المواطنين الإماراتيين، فالواقع بعيد كل البعد عن ذلك، حيث من المعلوم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بنظام ملكي مُطلق، أو بالأحرى تتمثل في اتحاد يضم سبع ممالك صغيرة تخضع لنظام سياسي يعود إلى العصور الوسطى، الذي يعين بشكل دوري أحد أمراء الممالك كرئيس للمجموعة.

بالإضافة إلى ذلك، لا تقوم الإمارات بإجراء انتخابات ديمقراطية بصفة منتظمة. كما أن السلطات الثلاث، أي التنفيذية والتشريعية والقضائية، تقع بين يدي ما يسمى "بالمجلس الأعلى للاتحاد".

ونوهت الصحيفة إلى أن الإمارات، وخلافا لجارتها السعودية، تقوم على نظام ملكي يسعى فيه الأمراء إلى العمل "من أجل الشعب، ولكن، دون الشعب"، إلى جانب كونهم يقومون بتوزيع العائدات الهائلة المتأتية من الطاقة وفقا لمعاييرهم.

وأبرزت الصحيفة أن دستور الإمارات العربية المتحدة ينص على أن السلطة القضائية الإماراتية مستقلة. في المقابل، يقوم المجلس الأعلى للاتحاد بتعيين أعضاء المحكمة العليا، الذين يتّبعون كل تعليماته. من جهة أخرى، يعتبر الحق في تكوين الجمعيات وحرية التعبير عن الرأي منعدمان في البلاد، ذلك أن القضاة يلجؤون إلى تفسير لا يخلو من اللبس فيما يتعلق بقوانين مكافحة الإرهاب. وفي الآونة الأخيرة، قامت الإمارات بالحكم على أستاذ جامعي معروف في البلاد بالسجن لمدة 10 سنوات، بسبب تغريداته التي اعتبرها القضاء مهينة للنظام.

وأوضحت الصحيفة أن القمع الداخلي للحقوق والحريات يقترن بشكل كبير بسياسة خارجية وُصفت بأنها تعسفية. والجدير بالذكر أن الإمارات تدخلت مع المملكة العربية السعودية في الحرب الأهلية اليمنية، وبالتالي، تعد مسؤولة، ولو بصفة جزئية عن "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة.

وفي الختام، أكدت الصحيفة أن الإمارات كانت، جنبا إلى جنب مع السعودية، من بين الدول التي شجعت على فرض الحصار على إمارة قطر المجاورة، حيث كانت الإمارات بصدد وضع خطة لغزو قطر من خلال توظيف مرتزقة شركة "بلاك ووتر" الأمريكية.