تقرير إسرائيلي يستعرض جهود وقف تمويل أوروبا للفلسطينيين

حذر الكاتب الإسرائيلي بموقع ميدا الإخباري، إيلي كلوتشتاين، مما وصفها حالة الغرور التي تصيب بعض الإسرائيليين في صراعهم مع حركة المقاطعة العالمية "BDS". 

ونقل في تقرير مطول ترجمته "عربي21" عن إيتي رؤوفني الباحث بمعهد "NGO Monitor" الطرق التي تقوم بها إسرائيل لمحاربة جهود نزع الشرعية عنها، من خلال متابعتها عن كثب للنشاطات الفلسطينية التي تخلد أسماء منفذي العمليات المسلحة، وتنظم فعاليات على شرفهم، وتحصل على تمويل دول أوروبية مثل سويسرا، هولندا، الدانمرك، السويد.

وأضاف: "تسعى إسرائيل لممارسة الضغوط على تلك الحكومات لإجراء تحقيق مع المؤسسات الفلسطينية الحاصلة على تمويل منها، لمعرفة مصير تبرعاتها، وهذه الطريقة تشكل سابقة بطريقة تعاملنا مع المؤسسات الفلسطينية التي تبث دعاية معادية لإسرائيل، بحيث نمنع عنها وصول المنح والمساعدات المالية". 

وقد نجحنا في رصد جهاز تمويلي أوروبي نقل مساعدات لـ24 منظمة فلسطينية غير حكومية بقيمة 17 مليون دولار خلال السنوات الأخيرة، وهذه المنظمات تبدأ نشاطاتها من حركة المقاطعة العالمية ضد إسرائيل، مرورا بدعم المنظمات المسلحة المعادية، وحققت الجهود الإسرائيلية نجاحات بوقف الدعم المقدم من الدانمرك للمؤسسات الفلسطينية، وصولا إلى سويسرا والنرويج.

وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية سنت تشريعات وقوانين لحظر تمويل مثل هذه المؤسسات الداعية لشعارات معادية للسامية، أو دعم العمليات المسلحة، ولذلك تبذل إسرائيل جهودا لإقناع الدول الأوروبية لوقف صنبور التمويل المالي من خلال اتباع إستراتيجية مختلفة عما ساد في السابق. 

ورغم أن دولة مثل الدانمارك لا يشغلها كثيرا موضوع المقاطعة لإسرائيل، لكننا حين أعطينا كبار مسؤوليها بعض المعطيات والمؤشرات على المخرجات التي تنتجها المؤسسات الفلسطينية الحاصلة على تمويل منها، توقفوا طويلا عندها، وبدأوا يدركون أن أموالهم تنفق في مسارات لدعم العمل المسلح، وهكذا بدأ الحراك الدنماركي بتقليص ووقف هذا الدعم.

وفي وقت لاحق أعلنت النرويج أنها لن تنضم لنادي الدول الأوروبية الداعمة لهذه المؤسسات الفلسطينية، وأن أي مساعدة مالية تقدمها للفلسطينيين لن تذهب للمؤسسات الداعمة لمقاطعة إسرائيل، وكذلك هولندا التي أجرت نقاشا في برلمانها حول ذات القضية.

وختم بالقول: رغم كل هذه الجهود الإسرائيلية لكن محظور على إسرائيل أن تشعر بالانتعاش والأريحية، لأن هناك مؤسسات حقوقية إسرائيلية ودولية تعارض هذه التوجهات الأوروبية، وتمارس ضغوطا على حكومات تلك البلدان لاستمرار دعمها للمؤسسات الفلسطينية.