رفض برلماني لقرار محكمة ليبيا العليا.. هل يعطل الانتخابات؟

أعلن عدد من أعضاء البرلمان الليبي في شرق البلاد، عن رفضهم لقرار المحكمة العليا حول هيئة الدستور وطالبوا بتشكيل لجنة جديدة، واصفين قرار المحكمة بأنه "يهدد عملية الاستفتاء على الدستور بالتوقف".

وطالب نواب الشرق الليبي باقي الأعضاء في البرلمان بسرعة تعديل الإعلان الدستوري لتشكيل ما أسموه "لجنة جديدة" من الخبراء المتخصصين لإجراء تعديل "محدود" على دستور الاستقلال، حسب بيان للنواب.

"عرقلة" الاستفتاء

وأعرب بيان النواب الرافضين عن "أنهم فقدوا الثقة في كافة المؤسسات في العاصمة طرابلس، مطالبين بنقل "الهيئة العليا للانتخابات وإعادة تشكيلها مرة أخرى"، وهو نفس الطلب الذي ذكره اللواء الليبي خليفة حفتر تعليقا على الانتخابات.

وكانت المحكمة الليبية العليا قد أبطلت الأربعاء الماضي، طعونا قانونية من محاكم أدنى ضد مسودة الدستور، وهو ما يمهد تنظيم الاستفتاء والمضي نحو إجراء انتخابات في البلاد.

اقرأ أيضا: حفتر وبوخمادة.. حلقة صراع جديدة في بنغازي شرق ليبيا

ومن المتوقع أن يتسبب هذا الرفض من مجموعة في البرلمان الليبي في عرقلة عملية الاستفتاء على الدستور، وربما عرقلة العملية الانتخابية برمتها، وخاصة أن كثيرين يرون ضرورة إقرار الدستور قبل الانتخابات.

والسؤال الآن: ماذا بعد هذا الرفض؟ وهل ستتجاوز البعثة الأممية هؤلاء النواب وتمضي في إتمام الانتخابات؟

"نواب العسكر"

وقال المدون الليبي، فرج كريكش، إن "تقليعات نواب المنطقة الشرقية لا تنتهي، وموضوع تشكيل لجنة جديدة أمر "مضحك" جدا لبرلمان يعجز عن تحقيق النصاب العام لعقد جلسات عادية، فضلا على عدم حسم مشروعية تواجدهم المكتسبة من الاتفاق السياسي".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "البعثة الأممية لم يعد خافيا عليها كم الوسائل "المتخلفة" التي يلجأ إليها نواب "العسكر" والصحوات، مع أنني أشكك في القدرة على إنجاز الانتخابات ليس بسبب الرفض، لكن لتمكن مثل هذه العقليات من المشهد الليبي ولاسيما في الشرق"، كما قال.

استفتاء "معيب"

لكن الصحفي الليبي، محمد عاشور العرفي، رأى من جانبه؛ أنه "من المعيب أن يتم الاستفتاء على الدستور في ظل وجود خلافات على مواده، والمسائل التي يجب أن تضمن في مواده كالحقوق المناطقية ومطالب المكونات الثقافية والحكم المحلي وغيرها".

وأشار في حديثه لـ"عربي21" إلى أنه "إن لم تحسم هذه القضايا بنقاش واع، فلن يتحقق الاستقرار المرجو والذي أحد ركائزه الأساسية وجود دستور يعبر عن مطالب الأمة الليبية كافة وهذا لم يحدث ما دفع عددا من النواب لرفض الاستفتاء على الدستور"، وفق كلامه.

اقرأ أيضا: هل طلب "حفتر" من روسيا إقامة قاعدة عسكرية؟ وأين؟

"ابتزاز" سياسي

وقال الناشط السياسي من الشرق الليبي، فرج فركاش، إن "النواب الرافضين يريدون أن يتم الاستفتاء في أربع دوائر وليس دائرة واحدة، منها ثلاثة للأقاليم وواحدة لليبيين في الخارج، وأن تكون نسبة التصويت بنعم فوق الـ"ثلثين" في كل دائرة حتى يمرر الدستور"، حسب رأيه.

وحول هدف الرفض الآن، قال فركاش لـ"عربي21": "هو نوع من الضغط والابتزاز السياسي لإخراج قانون الاستفتاء بالصورة التي يريدونها، وكل محاولات العرقلة تصب في مصلحة من يريد انتخابات بدون دستور، وهؤلاء النواب لا يمثلون إلا أنفسهم من ناحية الأقاليم".

تقسيم ليبيا

وقال رئيس مؤسسة "ليبيا للإعلام" (مستقلة)، نبيل السوكني، إن ما حدث من نواب "جهويين هو عبث وتصرف "صبياني"، كونهم وصفوا لجنة الدستور بأنها انتهت "قانونيا"، ونسوا أن البرلمان نفسه أيضا انتهى بحكم نفس القانون".

وأكد أن "الاستفتاء على الدستور أصبح الآن مطلب شعبي، وفي حالة عدم التدخل من قبل الأمم المتحدة ضد "عبث" نواب برقة، أعتقد أن الشعب سيخرج على هؤلاء النواب لإسقاطهم، كون الهدف من موقفهم هذا هو المطالبة بتقسيم ليبيا"، وفق قوله لـ"عربي21".