وزارة الصحة الجزائرية تواجه الأطباء المضربين بتجميد أجورهم

أقدمت وزارة الصحة الجزائرية على تجميد أجور الأطباء المقيمين المضربين منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي احتجاجا على تردي أوضاعهم ومطالبتهم بتحسين ظروف عملهم.

وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن مذكرة صادرة عن الوزارة الوصية وجهت إلى مديري الصحة وكذا رؤساء المصالح الاستشفائية التي يعمل فيها الأطباء المضربون تفيد "بتوقيف الراتب الشهري للأطباء المقيمين ابتداء من 21 كانون الثاني/ يناير إلى غاية الرجوع إلى العمل، ويخصم منه الأيام التي لم يتم فيها تأدية الخدمة الفعلية".

ويطالب الأطباء المقيمون بتحسين ظروف عملهم، وخصوصا إلغاء الخدمة المدنية الإجبارية التي تفرضها الحكومة على كل الأطباء المتخصصين بعد تخرجهم، بالعمل في المناطق البعيدة، من عامين إلى 4 سنوات، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات والعيادات الحكومية أو الخاصة.

اقرأ أيضا: بعد تعنيفهم.. أطباء جزائريون يصعدون احتجاجهم (شاهد)

وكلّفت المذكرة الوزارية إدارة الموارد البشرية وأمين الخزينة بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في سجل القرارات الإدارية.

ولفتت الصحيفة الجزائرية إلى أن هذه المذكرة الموجهة في فاتح شباط/ فبراير الجاري إلى مختلف مسؤولي المؤسسات الاستشفائية ومديري الصحة عقب مذكرة مشابهة صادرة عن وزارة القطاع في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي تنص على ضرورة المرور إلى تطبيق الإجراءات القانونية وفق التشريع الجزائري المنصوص عليه في مثل هذه الحالات بعد استنفاد كل الطرق القانونية لإيقاف الإضراب والتفاوض بشأن بقية المطالب، داعية إلى التحلي بروح المسؤولية بما يخدم مصلحة المريض أولا وأخيرا.

وسبق للتنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين تجاهل مختلف تهديدات الوزارة، لاسيما بعد لجوء هذه الأخيرة إلى المحكمة الإدارية لإبطال شرعية الإضراب، غير أنّ الأمر لم يثن المضربين عن التراجع عن مطالبهم، تقول "الشروق".

وأصدرت المحكمة الإدارية بالعاصمة الجزائرية، في 24 من كانون الثاني/ يناير الماضي حكما استعجاليا (غير قابل للطعن) في القضية المرفوعة من قبل وزارة الصحة ضد التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين يقضي "بعدم شرعية الإضراب، كما أمرت بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها".

اقرأ أيضا: محكمة تقضي بعدم شرعية إضراب الأطباء بالجزائر