صحفيو الأردن يعتصمون للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين

اعتصم صحفيون أردنيون، الأربعاء، أمام نقابة الصحفيين احتجاجا على توقيف الصحفيين عمر المحارمة، وشادي الزيناتي، على خلفية شكوى تقدم بها وزير المالية، عمر ملحس، بحقهم عقب اتهامه بالتهرب الضريبي.

ومنعت الأجهزة الأمنية، الصحفيين من الاعتصام  أمام مبنى رئاسة الوزراء، وقال عضو نقابة الصحفيين باسل العكور إن "رجال الأمن العام هددوا الصحفيين بالتوقيف والاعتقال في حال اعتصموا أمام الرئاسة."

وعلى إثرها نقل الصحفيون اعتصامهم إلى مبنى نقابة الصحفيين، وطالبوا فيه جميع زملائهم ووسائل الإعلام المتضامنة مع حرية الصحافة تنفيذ اعتصام مفتوح لحين الأفراج عن الصحفيين، ووقف الاعتقال على خلفية قضايا المطبوعات والنشر، هاتفين "يسقط يسقط هاني الملقي (رئيس الوزراء)".

 من جهته اعتبر عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة أن "استمرار توقيف الإعلاميين على خلفية قضايا النشر سيؤدي إلى تراجع الأردن في ترتيبها عالميا على مؤشر الحريات والتعبير عن الرأي". مطالبا بإلغاء المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، التي تجيز حبس الصحفيين.

بدوره أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ لتوقيف الزميلين محارمة والزيناتي على خلفية الدعوى القضائية التي أقامها وزير المالية.
 
وأوضح المركز في بيان صحفي أن الحاجة أصبحت ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى لمراجعة حزمة التشريعات المقيدة لحرية التعبير والإعلام.

وكان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية بشار ناصر، نفى ما تناقلته مواقع إخبارية من اتهامات بحق وزير المالية عمر ملحس بالتهرب الضريبي وعدم دفعه ضريبة الدخل عن مكافأة نهاية الخدمة التي حصل عليها جراء خدمته السابقة في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.

وتقدم على إثرها وزير المالية بشكوى جزائية بصفته الوظيفية وبصفته الشخصية بحق المواقع الإخبارية التي تناقلت الخبر، كما قام مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هو الآخر بصفته الوظيفية بتقديم شكوى مماثلة في مواجهة تلك المواقع الإخبارية التي تناقلت الخبر المسيء.