حركة موريتانية تطالب العالم بمراقبة "انتهاكات" النظام

دعت حركة "إيرا" الحقوقية الموريتانية، المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية إلى مراقبة وضع حقوق الإنسان في البلاد و"الانتهاكات" التي يرتكبها النظام ضد النشطاء والمعارضين.

واتهم رئيس الحركة بيرام ولد أعبيدي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بنواكشوط، السلطات الأمنية بـ"انتهاك" حقوق الإنسان والإشراف على "أعمال عنف" بحق نشطاء حقوقيين.

وانتقد ولد أعبيدي بقوة، تفريق الشرطة لمظاهرة نظمتها حركته، أمس، للمطالبة بالإفراج عن عدد من نشطاء الحركة ورجل الأعمال عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده. معتبرًا أنهم "معتقلو رأي، ويتعين إطلاق سراحهم فوراً".

ودعا رئيس الحركة الأحزاب السياسية والهيئات النقابية الموريتانية إلى التصدي لسياسات الحكومة "القمعية".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة الموريتانية بشأن تصريحات أعبيدي، غير أنها سبق أن نفت اتهامات مماثلة.

وأوقفت السلطات الأمنية "ولد غده" 10 أغسطس/آب الماضي، بتهمة "تقديم رشاوى لسياسيين ونقابيين".

وجاء التوقيف بعد أيام قليلة من تصويت أكثر من 85% من الموريتانيين لصالح تعديلات دستورية قدمتها الحكومة، بينها تغيير علم ونشيد البلاد، وكان "ولد غدة" من الرافضين لها.

وتأسست "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" المعروفة بحركة "إيرا" نوفمبر/تشرين الثاني 2008 على يد نشطاء مدافعين عن الرقيق السابقين، أبرزهم رئيس الحركة الحالي بيرام ولد الداه أعبيدي، ونائبه إبراهيم ولد بلال.

وترفض السلطات الموريتانية الترخيص لحركة "إيرا"، وتتهمها بالعمل على "تخريب" البلاد و"نشر الفتنة" بين مكونات المجتمع.

وتقدمت حركة "إيرا" بطلب لترخيص حزب سياسي، لكن وزارة الداخلية الموريتانية رفضت الطلب.

ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني.

وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في العام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء البلاد.