هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلنت حركة شباب حزب مصر القوية تأييدها للمرشح الرئاسي خالد علي، وقالت في بيان، الأحد، إنها ستقوم بجمع التوقيعات المطلوبة لتمكينه من خوض العملية الانتخابية، وهو القرار الذي جاء بعد ساعات من إعلان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس الحزب عدم خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد بيان الحركة أنهم عقدوا عددا من ورش العمل الداخلية، استمرت لمدة شهر كامل، وصوتوا خلال الجمعية العمومية للحركة مساء السبت، بالموافقة على تلبية دعوة حملة خالد علي، والمشاركة في جمع التوكيلات بنسبة 69.3 في المئة مقابل 30.7 في المئة رفضوا الإجراء.
وقالت الحركة إن مشاركتها في جمع التوقيعات ليس معناه إعلان موقفها النهائي من الانتخابات، مؤكدة تحفظها على إعلان موقفها النهائي من الانتخابات إلى حين انتهاء مرحلة جمع التوكيلات، وتقييم نزاهة سير العملية الانتخابية وأجوائها.
اقرأ أيضا: مصر: أبو الفتوح يعلن عدم ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة
في سياق متصل، قدمت دينا عدلي المحامية الرسمية للفريق سامي عنان بلاغات عدة للنائب العام المصري، ضد كل من خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، وأيمن رمضان المحرر بالجريدة، ومحمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور، وذلك بعد نشرهم معلومات مغلوطة تفيد بتمويل قطر لحملة الفريق عنان بمبلغ مليار دولار.
واعتبرت محامية عنان المعلومات المتداولة "كاذبة" وأنها "تريد تشويه صورة موكلها"، مطالبة النيابة العامة بسرعة التحقيق، ومطالبة الصحفيين بتقديم المستندات التي تؤكد صحة كلامهم، وإلا تحويل البلاغات للمحاكم المختصة.
وعلمت "عربي21" من مصادر داخل النيابة العامة، أنه سيتم تحريك عدد من البلاغات التي سبق تقديمها ضد سامي عنان، بعد إعلان نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، منها بلاغات للمحامي سمير صبري المحسوب على فريق عبد الفتاح السيسي، باستغلال عنان لمنصبه عندما كان رئيسا لاركان حرب القوات المسلحة بالحصول على قطعتي أرض، الأولى مساحتها 561.74 مترا، والثانية مساحتها 976.44 مترا، بتاريخ 21 فبراير/ شباط 2010، وهي الأراضي التي بنى عليها مجموعة قصور في التجمع الخامس له ولأسرته، طبقا للبلاغ.
وقدم صبري بلاغا آخر للنيابة العسكرية لقيام الفريق عنان بنشر معلومات سرية عن القوات المسلحة دون الحصول على إذن من المخابرات الحربية، وهي المعلومات التي جاءت في المذكرات التي بدأ عنان في كتابتها عن أحداث 25 كانون الثاني/ يناير 2011 التي روى فيها لصحف "المصري اليوم" و"الوطن" و"الأهرام المسائي" تفاصيل من داخل اجتماعات وزارة الدفاع والمجلس العسكري خلال أحداث كانون الثاني/ يناير 2011 وما بعدها، وهو ما يمثل "إفشاء للأسرار العسكرية" وفق البلاغ.