1058 انتهاكا ضد حرية الإعلام بمصر خلال عام 2017

أطلق المرصد العربي لحرية الإعلام تقريره السنوي حول انتهاكات حرية الإعلام في مصر لعام 2017، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء، بمقر المرصد في بمدينة إسطنبول التركية.

وقال تقرير المرصد: "مر العام 2017 ثقيلا جدا على الصحفيين والإعلاميين والمواطنين الصحفيين في مصر، حيث عمل فيه النظام الحاكم على تكميم المنابر الإعلامية، وحجب الآراء، وفتح المعتقلات لحملة الأقلام والكاميرات، وإهدار كافة الحقوق القانونية المقررة لمعتقلي الصحافة والإعلام خلف الأسوار بشكل يخالف كل المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية".

وأضاف: "يمكن أن يُوصف عام 2017 بأنه عام التأميم الناعم للقنوات الفضائية الخاصة، وأنه عام حجب المواقع، وعام الأحكام القاسية بحق الإعلاميين والصحفيين، وسط استمرار ملاحقتهم قضائيا وأمنيا، واستخدام القضاء العسكري في الملاحقة، وضم الكثير منهم لقوائم الإرهاب عقابا لهم على مواقفهم السياسية المعارضة للنظام الحالي، في تأكيد واضح على إرساء منظومة إعلام الصوت الواحد التي سادت في ستينات القرن الماضي وذاقت مصر بسببها الويلات".

وأشار إلى أنه استطاع "تسجيل 1058 انتهاكا لحرية الإعلام في مصر خلال العام المنصرم، نصفها تقريبا يرتبط بحجب المواقع وتجميد أو مصادرة ممتلكات بعضها (466 موقعا)، كما شملت أيضا حبس واحتجاز أعداد كبيرة من الصحفيين والمصورين (62 حالة احتجاز مؤقت أو ممتد) استمر 29 منهم في السجن منذ احتجازهم خلال شهور السنة حتى صدور هذا التقرير لينضموا إلى من سبقوهم إلى السجون في الأعوام الأربعة الماضية".

اقرأ أيضا: مصر: هجمة أمنية حادة على الصحفيين قبل انتخابات الرئاسة

ونوه التقرير إلى أنه تم خلال العام ذاته الإفراج عن 25 صحفيا ممن قضوا فترات طويلة في الحبس (بين شهور وسنوات) سواء بقرارات حبس احتياطي أو بأحكام محاكم مدنية أو عسكرية ليصل عدد السجناء بنهاية العام إلى 106 محتجزا (صحفيين، ومراسلين، ومصورين ميدانيين، ومتدربين) ما بين حبس حكمي أو حبس احتياطي.

وأردف: "بعيدا عن حجب المواقع وتأميم القنوات، جاءت الانتهاكات المتعلقة بالبلاغات والمحاكمات في الصدارة بواقع 120 انتهاكا خلال العام، تلاها الحبس والاحتجاز (62)، والاعتداءات البدنية 61 حالة، وانتهاكات السجون 59 حالة، والمنع من التغطية 45 حالة، وبلغت حالات المنع من الكتابة 15 حالة، وبلغت حالات حظر النشر والتشريعات المقيدة للحرية 13 حالة، بخلاف انتهاكات السفر وإيقاف ومنع البرامج، ومصادرة بعض الصحف، وتجميد الأموال والممتلكات لبعض المواقع الإخبارية".

وذكر مرصد العربي لحرية الإعلام أن عام 2017 شهد صدور أحكام قاسية وصلت إلى حد الحكم بالإعدام بحق 4 إعلاميين، بالإضافة إلى صدور أحكام بالسجن ضد بعض الصحفيين وصلت أحيانا للمؤبد.

تكريس هيمنة المخابرات على الإعلام

وقال: "شهد العام ذاته أكبر عملية تغيير للمنظومة الإعلامية في مصر لجهة بسط هيمنة أجهزة المخابرات على العديد من المنابر الإعلامية الأكثر تأثيرا، وهو ما يمكن وصفه بعملية (تأميم ناعم) بخلاف القنوات التي تم تأسيسها، وقد جرت عمليات استحواذ واسعة لصالح المخابرات لواجهات مدنية تمثلت في شركات وصناديق استثمار، تمكنت من شراء العديد من القنوات والصحف والمواقع من ملاكها الأصليين مستخدمة أساليب الترغيب والترهيب، كما حدث مع رجلي الأعمال نجيب ساويرس والسيد البدوي، وعبر مناقلات لأسهم شركات كانت تملكها تلك الجهات، وإن وضعت على واجهتها بعض رجال الأعمال الموثوقين منها مثل محمد الأمين وأحمد أبو هشيمة، وكان الهدف من شراء تلك القنوات هو تحقيق رؤية النظام الحالي لما وصفه بالاصطفاف الإعلامي خلف قيادته".

واستطرد قائلا: "بدأ العام وتحديدا يوم 14 كانون الثاني/ يناير بانطلاق شبكة تليفزيونية جديدة في مصر أصبحت حديث الرأي العام والوسط الإعلامي، وهي شبكة دي إم سي التي تملكها شركة دي ميديا للإنتاج الإعلامي، وهي شركة مملوكة للمخابرات حسب الكثير من التقارير الإعلامية، وقد تم رصد ميزانية للقناة حوالي 100 مليون دولار تقريبا، وتضم هذه الشبكة 10 قنوات منها قناة عامة وأخرى إخبارية على مدار الساعة، وقناة رياضية، وقناة منوعات، وقناة أطفال، وقناة دراما، وقناة سينما، وحصلت الشبكة على تصاريح للتصوير الخارجي في أماكن غير مصرح فيها بالتصوير لأي وسيلة إعلامية أخرى".

وأكمل: "واختتم العام وتحديدا يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر بأكبر صفقة استحواذ إعلامي في تاريخ مصر الحديث، حيث انتقلت ملكية شركة إعلام المصريين وما يتبعها من قنوات وصحف ومواقع (17 قناة وموقع وشركة أبرزها قناة أون تي في وجريدة اليوم السابع وصوت الأمة) لشركة إيجل كابيتال التي تأسست حديثا، وترأسها داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة".

الهيمنة على التنظيمات الإعلامية

وذكر: "من المحطات المهمة في 2017 تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث المشرفة على المنظومة الإعلامية في مصر، وهي المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وأيضا تأسيس نقابة الإعلاميين".

ورأى أن تشكيل المؤسسات الإعلامية جاء ليعكس هيمنة السلطة التنفيذية عليها بالمخالفة للنص الدستوري على استقلالها، فمن حق رئيس الجمهورية تعيين رئيس المجلس وعضوين، كما أن الرئيس هو الذي يختار من بين الترشيحات التي تقدمها له الجهات الأخرى، أي أن الكلمة الأخيرة ستكون له، ناهيك عن عضوية مجالس حكومية بطبيعة عملها وتشكيلها مثل ممثل الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، ورئيس جهاز حماية المنافسة، وبذلك تكون للسلطة التنفيذية اليد العليا، ما يجعل هذا المجلس خاضعا وخانعا لها، وهو ما أثبتته الممارسة العملية".

قوائم الإرهاب والمنع

وأضاف: "من الانتهاكات الجديدة التي شهدها العام 2017 ضم العديد من الصحفيين لقوائم الكيانات الإرهابية، حيث ضمت إحدى القوائم التي صدرت مطلع كانون الثاني/ يناير 28 صحفيا وإعلاميا، وصدور قرار من محكمة الجنايات بالتحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر، وسحب جوازات سفرهم، وكل ذلك دون محاكمة ودون السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم، وتكرر الأمر في شهر أيار/ مايو بإدراج 15 صحفيا في قائمة جديدة، وتكرر الأمر مجددا في شهر آب/ أغسطس بضم 6 صحفيين لقائمة جديدة للكيانات الإرهابية".

اقرأ أيضا: مرصد حقوقي يدين تصاعد الحملة القمعية ضد الصحفيين بمصر

وأردف: "شهد شهر نيسان/ أبريل واقعتيين متفردتين بخصوص منع صحفيين سودانيين من دخول مصر، وإعادة ترحيلهما إلى وطنهما مرة أخرى الأمر الذي أثار جدلا وغضبا كبيرا في الوسط الصحفي السوداني، وأصدر اتحاد الصحفيين السودانيين بيانا استنكر فيه الواقعة، وتعالت أصوات سودانية تطالب بالتعامل بالمثل مع الصحفيين المصريين".

واختتم العام بأكبر عدد من السجناء خلال شهر واحد، إذ تم القبض خلال شهر ديسمبر 2017 على 20 صحفيا ومصورا، وفد أفرجت السلطات عن 4 منهم وتبقى 16 انضموا لطابور طويل من الصحفيين السجناء داخل السجون المصرية ليبلغ العدد الإجمالي 102 سجينا.

توصيات وملاحظات

وجدّد المرصد مطالبته بالإفراج عن الصحفيين السجناء الذين تم عقابهم على آرائهم أو ممارستهم لعملهم المهني، مطالبا بإعادة فتح القنوات والصحف المغلقة منذ 3 تموز/ يوليو 2013.

كما طالب المرصد بتفعيل نصوص الدستور المصري التي كفلت حرية الصحافة واستقلالها ويمنع إغلاقها أو وقفها، أو حبس صحفييها في قضايا نشر.

ورأى المرصد أن الكثير من الانتهاكات التي حدثت في عام 2017 مرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقرر لها نيسان/ أبريل 2018، فقد شهد العام تهيئة شاملة للبيئة الإعلامية للدخول إلى موسم الانتخابات الرئاسية دون أي مخاطر محتملة، على شاكلة تلك التي حدثت في انتخابات 2014، والتي أظهرت فيها بعض القنوات الخاصة اللجان خاوية، وقد تمثلت تلك التهيئة في العديد من المظاهر العملية والتشريعية والتنظيمية والأمنية".

وذكر المرصد أن "التنكيل بالصحفيين المعتقلين بكافة برامج التعذيب الممنهجة جرائم مكتملة الأركان تم توثيقها"، لافتا إلى أنه سيواصل استخدامه لأدوات الحماية الدولية لمواجهة هذه الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها بحق الصحفيين والإعلاميين، وبخاصة في سجني العقرب 1 و2 اللذين شهدا ولازالا إجراءات قمع ممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين وسجناء الرأي" .

وشدّد المرصد على أن "الإجراءات الأمنية التي استهدفت تكميم الأفواه وإرهاب الصحفيين والإعلاميين قبيل انتخابات الرئاسة، ستأتي بنتائح عكسية ولن توفر أي نتائج إيجابية على المستوى القريب أو البعيد، ويؤكد أن مناخ الحرية هو الأجدر للجميع في مصر".

وأوصى المرصد ذوي المعتقلين خلف الأسوار من حملة الأقلام والكاميرات باستمرار العمل على فضح الانتهاكات الممنهجة، والتواصل مع كافة الجهات المعنية بالحريات والحقوق للضغط على النظام الحالي من أجل الإفراج عن كافة الصحفيين والإعلاميين المعتقلين، والتوقف عن تجريم الصحافة والإعلام في مصر في ظل خروج عدد من فرسان الصحافة في الفترات الماضية"، مشدّدا على ضرورة "إخراج الصحفيين والإعلاميين من معادلة الصراع السياسي المحتدم في البلاد منذ عام 2013".

وتعليقا التقرير، أكد الكاتب الصحفي والناشط اليساري جمال الجمل، أن الإعلام المصري لابد من انتزاعه من يد السلطات العسكرية الحاكمة، وإعادته إلى أحضان الشعب المصري حتى يصبح معبرا عن طموحات وآلام وآمال الشعب، ويكون سلطة رابعة حقيقية في محاربة الفساد والاستبداد بعيدا عن حضن السلطة التي تسيطر على الإعلام الحالي في مصر.

وأعرب عن رفضه لما وصل إليه حال الإعلام المصري اليوم من تمكن ضابط مغمور من السيطرة على عقول كبار الإعلاميين في مصر ليتم تضليل الرأي العام وتسويق الأكاذيب والعمل ضد المصالح القومية للشعب المصري، مشيرا إلى التسريبات الأخيرة للضابط أشرف ومن قبلها تسريبات مدير مكتب السيسي عباس كامل وكيف يهين الإعلام والإعلاميين بالحديث عن "البنت عزة بتاعتنا والواد يوسف الحسيني".

وحذر الجمل في تصريح لـ"عربي21" من استمرار سيطرة العسكر على الإعلام والعمل في الظلام مثل الخفافيش خوفا من التنوير الذي يقوده الإعلام الحر، مؤكداً أن نظام الانقلاب يرتب لمشاريع مريبة يتخلى فيها عن ثوابت الدولة المصرية وأراضيها ومقدسات الأمة كصفقة القرن وغيرها من الأدوار المشبوهة للعسكر.

ودعا الجمل للتوسع في إنشاء مواقع أكثر للإعلام الحر وبناء وعي جديد للانتصار للحريات كمسار للنضال الإعلامي على كل الجبهات حتى نحرر الإعلام المصري من سيطرة العسكر، وسعيا لوقف الانتهاكات ضد حرية الإعلام والتعبير في مصر.

من جهته أكد قطب العربي رئيس المرصد العربي للإعلام أن التقرير السنوي رصد جزءا كبيرا من الانتهاكات الحقوقية بحق كافة الإعلاميين سواء موالين أو رافضين لممارسات النظام العسكري القمعي الإنقلابي الحاكم في مصر؛ الأمر الذي جعل مصر تحتل مركزا متقدما بين دول العالم في قمع وقتل الإعلاميين.

وأضاف لـ"عربي21" أنه في عام 2017 قامت قوات أمن الانقلاب باختطاف عدد من الصحفيين من على سلالم نقابة الصحفيين دون احترام لها؛ ولم يفعل مجلس النقابة شيئاً لهؤلاء، فضلا عن 106 صحفي خلف الجدران في مصر.

وقال إن 2017 كان ثقيلا جدا على الصحفيين، نظراً لسياسة تكميم المنابر الإعلامية وحجب الآراء وفتح المعتقلات لحملة الأقلام والكاميرات، وإهدار كافة الحقوق القانونية المقررة لمعتقلي الصحافة والإعلام خلف الأسوار بشكل يخالف كل المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية.

وأوضح العربي، أنه وفقاً للتقرير يمكن أن يوصف العام 2017 بأنه عام التأميم الناعم للقنوات الفضائية الخاصة، وحجب المواقع، وعام الأحكام القاسية بحق الإعلاميين والصحفيين، وسط استمرار ملاحقتهم قضائيا وأمنيا، وعسكرياً، وضم الكثيرين منهم لقوائم الإرهاب عقابا لهم على مواقفهم السياسية الرافضة للنظام الحالي، في تأكيد واضح علي إرساء منظومة إعلام الصوت الواحد التي سادت في ستينات القرن الماضي وذاقت مصر بسببها الويلات.