تطبيق قانون الضرائب بغزة.. هل بدأ مسلسل العقوبات الاقتصادية؟

صادق رئيس السطلة الفلسطينية، محمود عباس، الثلاثاء، على قانون إلغاء الإعفاء الضريبي في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، ليكون هذا القانون لاغيا للقرار الذي أصدرته حكومة الوفاق الوطني في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بإعفاء المحافظات الجنوبية من الضرائب كافة ضمن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

ويعاني قطاع غزة من أزمة اقتصادية خانقة أضرت بكل القطاعات الاقتصادية خصوصا بعد إحالة السلطة الفلسطينية لأكثر من 35 ألف موظف في غزة للتقاعد المبكر، وتنصلها من دفع فاتورة الرواتب لموظفي حكومة حماس الذين يقدر عددهم بنحو 50 ألف موظف.

ووفقا لمرسوم عباس، فإنه سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع الواردة للقطاع كافة، التي تبلغ 17 في المئة من قيمة السلعة، بالإضافة لضريبة الدخل على الشركات العاملة في غزة بنسبة 20 في المئة من أرباحها السنوية، وضريبة الدخل للأفراد بنسبة 15 في المئة، والأنواع الأخرى من الضرائب والجبايات المحلية، مثل ضريبة الأملاك ومكوس السجائر والمشروبات والتعليات الجمركية.

وعلى الرغم من أن مرسوم الرئيس لم يوضح أسباب إصدار هذا القانون، إلا أن مختصين اقتصاديين أجمعوا على أن هذا القانون سيزيد من حالة تردي الوضع الاقتصادي الهش في غزة.

ارتفاع أسعار السلع

من جهته، قال مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، أسامة نوفل، إن "إلغاء العمل بقانون الإعفاء الضريبي في غزة سيتسبب في رفع أسعار السلع والخدمات في القطاع بنسبة 25 في المئة عن أسعارها الحالية، كما أن تجار الجملة والتجزئة والشركات العاملة في غزة سيضعون قيودا إضافية في سياساتهم المالية وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين".

وأوضح نوفل في حديث لـ"عربي21" أن "قيمة ما تجبيه السلطة من قطاع غزة من إيرادات المقاصة لوحدها بلغت 720 مليون دولار للعام الماضي، في ظل العمل بقانون الإعفاء الضريبي، وفي حال تطبيق قانون الضرائب في غزة، فإن إيرادات السلطة من قطاع غزة سترتفع بنسبة 35 في المئة لتناهز قيمتها نحو مليار دولار سنويا، دون احتساب ضريبة (البلو) المفروضة على الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء في غزة والتي تقدر قيمتها بنحو 150 مليون دولار سنويا".

ركود اقتصادي

وفي السياق ذاته، قال أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة، معين رجب، إن "إقرار عباس العمل بقانون الضرائب في غزة لم يكن موفقا من ناحية توقيته، حيث يعاني قطاع غزة من ظروف اقتصادية غير مسبوقة، في ظل وصول نسبة الأسر التي يقل دخلها الشهري عن خط الفقر المدقع الذي يبلغ 500 دولار أكثر من 30 في المئة، كما أن نسبة البطالة تجاوزت 48 في المئة حتى بداية هذا العام".

وأضاف الخبير الاقتصادي في حديث لـ"عربي21" أن "مواطني قطاع غزة لم يستفيدوا من الإعفاء الضريبي التي تقول السلطة الفلسطينية إنها طبقته في غزة بعد العام 2007، لأن وزارة المالية كانت تجبر التجار وأصحاب الشركات على تسوية أوضاعهم المالية قبل نهاية كل عام في رام الله، بالإضافة لقيام حكومة حماس في غزة بجباية إيرادت كبيرة من الجمارك وهو ما يعني أن قطاع غزة يعاني وما زال يعاني من مشكلة الازدواج الضريبي".

وبالتزامن مع ذلك، أصدرت وزارة الصحة في رام الله الثلاثاء قرارا بوقف التنسيق الذي تجريه وزارة الصحة لتحويل الحالات المرضية من قطاع غزة للعلاج في الخارج دون وجود تغطية مالية لهذه التحويلات.

وتعيد هذا القرارات إلى الأذهان مسلسل العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة ما أدى إلى تردي الوضع الاقتصادي في غزة بصورة تنذر بدخول القطاع في مرحلة ركود اقتصادي غير مسبوق.

تمكين الحكومة

وفي السياق ذاته، قال رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي النائب عن حركة فتح، عبد الله عبد الله، إن "القرارات التي أصدرها الرئيس محمود عباس جاءت بالاتفاق مع حركة حماس وهي تأتي ضمن سلسلة قرارات أخرى بغرض تمكين حكومة الوفاق من أداء عملها في قطاع غزة وفق اتفاق المصالحة الأخير".

وأضاف عبد الله في تصريح لـ"عربي21" أنه "إذا أرادت حماس تنفيذ السلطة الفلسطينية لالتزاماتها وفق اتفاق المصالحة، فإن عليها توفير الأجواء الملائمة لتمكين حكومة الوفاق من ممارسة أعمالها في الوزارات والمؤسسات كافة في غزة، لكي يتم حل قضية الموظفين".

وأشار إلى "أنه لا يمكن دمج موظفي غزة إلا إذا وفرت السلطة مصادر جديدة لتمويل نفقاتهم، وهذا السبب وراء إصدار الرئيس لمرسوم إعادة العمل بقانون الضرائب في غزة".