مدير منظمة: قائمة إسرائيل السوداء لن تمنعنا من دعم فلسطين

نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا لمدير مؤسسة "الحرب على الحاجة" في بريطانيا أسد رحمان، عن "القائمة السوداء لحملة العدالة لفلسطين" أو "بي دي أس"، التي نشرتها الصحافة الإسرائيلية يوم الأحد، وتمنع 20 جمعية خيرية ومنظمة حقوق إنسان من دخول إسرائيل؛ لأنها تدعم حركة المقاطعة لإسرائيل "بي دي أس"، التي تحمل إسرائيل مسؤولية انتهاك حقوق الفلسطينيين وخرق القانون الدولي.

ويعلق رحمان قائلا أن "إسرائيل استعارت هذه الخطوة القمعية من قواعد التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، الذي كان يهدف إلى إسكات نقاده، وفي النهاية ستفشل قائمة إسرائيل السوداء تماما كما فشلت جنوب أفريقيا من قبل، لكن في البداية وقبل هذا كله فإن الحظر يدعو إلى شجب قوي من أصحاب الضمير حول العالم ومن الحكومة البريطانية، التي لا تزال (تتعامل بشكل طبيعي) مع إسرائيل". 

ويقول الكاتب في مفاله، الذي ترجمته "عربي21"، إن "منظمة (الحرب على الحاجة) هي واحدة من المنظمات الممنوعة من دخول إسرائيل، إلى جانب الحملة الأمريكية لحقوق الفلسطينيين، وأصوات يهودية للسلام، و(أمريكان فريندز سيرفيس كوميتي)، وهي منظمة أمريكية تابعة للكويكر، حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 1947؛ للدعم الذي قدمته للاشخاص الذين اضطهدتهم النازية". 

ويجد رحمان أن "منع دعاة حقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى محاولات عدة محمومة لتكميم نقاد الحكومة الإسرائيلية وسياستها الظالمة لاستفزاز حركة دولية متنامية دفاعا عن الحقوق الفلسطينية".

ويرى الكاتب أن "إسرائيل ليست وحدها في هذا الأمر، فالقادة من نارندرا مودي إلى دونالد ترامب يعتمدون بشكل متزايد على الإجراءات الديكتاتورية كونها وسيلة للرقابة على المعارضة السياسية، إلا أن حركات المعارضة الشعبية تظهر إرادة عميقة ومصممة ستظل موجودة للدفاع عن حرية التعبير والحريات المدنية".

ويقول رحمان: "هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها منظمة (الحرب على الحاجة) الحظر من نظام تمييز عنصري، ففي الثمانينيات من القرن الماضي منعت حكومة جنوب أفريقيا التمويل الأجنبي من الجماعات المعادية للتمييز العنصري هناك، وبالتحديد الذين طالبوا بالمقاطعة، وقادت منظمة (الحرب على الحاجة) الحملة البريطانية لمواجهة المنع. ففي ذلك الوقت قام طاقمنا بزيارة جنوب أفريقيا بشكل منظم للعمل مع منظمات شريكة، وكانوا تحت رقابة مستمرة، وتبعتهم (المخابرات) في كل مكان ذهبوا إليه، وبالطبع فإن هدف الحكومة الرئيسي كان استهداف الناشطين السود على مستوى القاعدة الشعبية التي عملت معهم، والذين تعرضوا لاعتقالات عشوائية وعذبتهم وقتلتهم". 

ويبين الكاتب أنه "في الدرجة ذاتها فإن الحظر والقائمة السوداء اللذان نواجههما اليوم هما ظل ما يواجهه الفلسطينيون يوميا، ففي هذا العام نتذكر مرور 70 عاما على إجبار 800 ألف فلسطيني على الخروج من بيوتهم، ولا تزال إسرائيل تحرمهم من حق العودة، وعلى مدار هذه العقود السبعة فرضت إسرائيل حظر السفر والطرد وهدم البيوت، التي أصبحت جزءا من حياة الفلسطينيين اليومية، بالإضافة إلى الاعتقال العشوائي والاحتجاز دون محاكمة، والعقاب الجماعي والعنف والتعذيب".

ويذهب رحمان إلى أن "هذه المظالم هي السبب الذي أدى إلى ظهور حركة المقاطعة (بي دي أس) عندما لم تقد الطرق للعدالة كلها إلى أي مكان، حيث رفض الفلسطينيون التخلي عن حقوقهم، ودعوا أصحاب الضمير حول العالم لمساعدتهم على الكشف عن الاضطهاد الإسرائيلي والحملة ضد المؤسسات التي تنتفع منه، فحركة المقاطعة، كما تظهر هذه القائمة السوداء، تمتد على طول العالم: من خلال الوسائل السلمية من أجل الحصول على السلام والعدالة، ولهذا السبب نشعر بالفخر لدعمها". 

ويعتقد الكاتب أن "القائمة السوداء مصممة من أجل الاستفزاز وإسكات الناس والمنظمات، مثل (الحرب على الحاجة)، التي تدعو لاحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهي محاولة لتشويه المدافعين عن حقوق الإنسان، وجعل الدعوة المبدئية للعدالة تبدو (مثيرة للجدل)، لهذا السبب يجب على المجتمع المدني العمل معا في وجه هذه الهجمات، ورفض إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان".

ويؤكد رحمان المسؤولية التي تتحملها الحكومة البريطانية، "ففي الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بانتهاك القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين، تواصل الحكومة البريطانية تجارة السلاح الدموية مع إسرائيل، وتشجعها على اضطهاد الفلسطينيين، وشيطنة الجماعات في الخارج التي تشجب القمع". 

ويختم الكاتب مقاله بالقول إنه "لهذا السبب؛ ندعو الحكومة البريطانية ليس لشجب هذا القمع فقط، لكن للتوقف عن تسليح إسرائيل، وتحميل حكومتها مسؤولية سياسات نظام التمييز العنصري، التي تجعل من (بي دي أس) ضرورة في المقام الأول".