بحضور "حفتر".. هل ستعلن "القاهرة" توحيد الجيش الليبي؟

تواردت بعض الأنباء عن قرب إعلان اتفاق نهائي بين الوفود العسكرية التي تجري مفاوضات في القاهرة حول توحيد الجيش الليبي تحت قيادة موحدة، وعلاقته بالسلطة المدنية.

ومن المقرر، بحسب هذه الأنباء، حضور قائد القوات التابعة للبرلمان الليبي، خليفة حفتر، للاجتماع النهائي بين هذه الوفود في القاهرة منتصف كانون ثان/ يناير الجاري، وسط أنباء عن زيارة لرئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، إلى مصر قبيل هذا الاجتماع، وفق قناة "218" المحلية.

سلطة منتخبة فقط

وأجرت وفود عسكرية من الشرق الليبي وأخرى ممثلة للغرب والجنوب عدة جولات من المفاوضات برعاية المخابرات المصرية، حول سبل توحيد الجيش الليبي، وإبعاده عن المعترك السياسي، وفي الجولة الأخيرة.

توصلت الوفود إلى تفاهمات شبه نهائية.

وبعد إعلانه إنهاء الاتفاق السياسي الليبي في 17 كانون أول/ ديسمبر الماضي، أكد "حفتر" أن "الجيش الوطني الليبي (قواته) سيرفض الخضوع إلى أي جهة مهما كان مصدر شريعتها ما لم تكن منتخبة من الشعب الليبي، معتبرا كل الجهات الموجودة حاليا فاقدة للشرعية".

والسؤل: هل تستطيع مصر توحيد الجيش الليبي؟ وما الإغراءات أو الضغوطات التي يمكن أن تمارسها على حفتر للقبول بالخضوع لسلطة مدنية؟

خيارات "حفتر"

من جهته، أكد الأكاديمي المصري المتخصص في الملف الليبي، خيري عمر، أن "المشير" حفتر سيكون مخير بين الإبقاء على قيادة الجيش أو خوض الانتخابات. أما مصر، فهي تسير في اتجاه توحيد الجيش

الليبي بحيث يخضع لسلطة مدنية".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21"، أن "مصر وسيط وهي تنظر إلى ليبيا كملف وليست كأشخاص، والوسيط دائما تمارس ضغوطا أو إغراءات في إطار الحل، وهي تضغط في اتجاه إدارة منتخبة، والجيش يكون ضمن هذه الإدارة"، حسب رأيه.

واستدرك قائلا: "حتى يتم الاتفاق، سيكون حفتر بعيدا عن اجتماعات هذه الوفود العسكرية، لكن من الطبيعي أن يحضر الجلسة النهائية كونه قائدا عاما للجيش الليبي، كون التفاهمات الدائرة سياسية عسكرية، عسكريا: توحيد الجيش، وسياسيا: إتمام العملية الانتخابية".

رفض عسكري

لكن الضابط برئاسة الأركان الليبية بطرابلس، عقيد عادل عبد الكافي، أشار إلى أن "هناك رفضا كبيرا من قبل قطاع واسع من العسكريين بغرب وجنوب ليبيا للهيكلية العسكرية التي ترعاها القاهرة".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "هيكلية القاهرة بها تحيز كبير للقيادة العامة التي يمثلها "حفتر"، والتي تعطيه "33" مادة بها صلاحيات له من شأنها تهميش دور رئاسة الأركان ووزارة الدفاع بمواد إدارية ليس بها أي توازن أو صلاحيات عسكرية، ناهيك أن هذه الهيكلية لا تتناسب مع قوام الجيش الليبي وتعداده كون ليبيا ليست من دول المواجهة، فنحن بحاجة إلى هيكلية جيش نوعي"، حسب كلامه.

مفاوضات "بديلة"

وحول حضور السراج للقاهرة للتصديق على نتائج الاجتماع، قال عبد الكافي: "لن يقدم السراج على دعم خطوة قد تثير حفيظة عسكريين تابعين له، ولهم ثقل عسكري كبير، ويرون في حفتر مجرم حرب وليس له مكانة داخل الجيش، حتى أن السراج نفسه أقر بأنه يعمل على هيكلية أخرى غير الهيكلية التي ترعاها القاهرة".

وتابع: "وبدورنا كعسكريين، تواصلنا مع بعثة الأمم المتحدة، وأبلغناهم برفض هذه الهيكلية، ووعد المبعوث الأممي غسان سلامة بأن هناك مباحثات أكثر جدية وتوافقية سترعاها البعثة، وتكون داخل ليبيا أو في دولة أخرى تتوافق عليها كل الأطراف"، كما قال.

خطوة إيجابية

وقال الخبير الليبي في التنمية، صلاح بوغرارة، إن "توحيد المؤسسة العسكرية هو ضمن الحل المتفق عليه في سبيل الوفاق الوطني، ونتائج الاجتماعات العسكرية السابقة في القاهرة كانت إيجابية".

وأضاف لـ"عربي21": "مصر حريصة على إيجاد جيش وطني يحمي الحدود ويكون عمق أمني موثوق فيه، وحفتر والسراج يعملان من خلال خطة العمل الأممية ولا تعارض بينهما في الأهداف، وأتوقع حضورهما معا للقاهرة؛ للاتفاق على توحيد الجيش"، وفق تقديره.

أين المعضلة؟

وتوقع الناشط السياسي من الشرق الليبي، فرج فركاش، أن "يحضر حفتر الجلسة النهائية لهذه المفاوضات؛ لأنه ليس له أي خيار آخر في ظل الضغوطات الدولية عليه، لكن المعضلة تبقى في موافقة باقي ضباط المؤسسة العسكرية الذين على خلاف مع حفتر"، وفق قوله لـ"عربي21".

وأشار إلى أن "اتفاق القاهرة المتوقع توقيعه منتصف الشهر الجاري ربما يكون الانطلاقة لتوحيد منتسبي المؤسسة العسكرية تحت مجلس قيادة عامة، وربما هذا ما عاناه "سلامة" بقوله إن الجهود الحالية ستثمر عن اجتماع تضم كل الضباط، وفي بلد "محايد".