هل توجه "بيتكوين" ضربة قاضية للعملات الرئيسية في 2018؟

استحوذ سوق العملات الرقمية الإلكترونية على اهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين والمتعاملين، بعد المكاسب الضخمة التي حققتها خلال العام الجاري.

وخلال العام الجاري، تمكنت "بيتكوين" من أن تقفز من مستوى 997 دولارا في بداية العام إلى مستويات تفوق 20 ألف دولار خلال الأيام الماضي، متجاهلة في ذلك التحذيرات التي أطلقتها الحكومات والبنوك المركزية في العديد من دول العالم.

وكثر الحديث خلال هذه السنة عن العملة الافتراضية "بيتكوين"، خصوصا بعد الارتفاع القياسي والمتسارع في قيمتها، الذي ناهز في بعض الأوقات عتبة العشرين ألف دولار للوحدة.

وعلى رغم التقلبات السريعة في قيمة هذه العملة، إضافة إلى الانتقادات الشديدة التي تواجهها، إلا أن هذا الارتفاع شجع المستثمرين على المخاطرة في سبيل تحقيق الأرباح السريعة.

ورغم هذا الارتفاع، لا تزال شهية المستثمرين مفتوحة على المخاطرة، إذ تحظى هذه العملة، والعملات الافتراضية عموما، باهتمام كبير وإقبال كثيف، كان سببا رئيسا في ارتفاع الأسعار. وتحدد السوق وحدها تقلب الأسعار، إذ تخضع هذه العملة إلى قوانين العرض والطلب بشكل رئيس.

فكلما ارتفع الطلب عليها، ازداد السعر، في حين أن انخفاض الطلب يؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض في الأسعار.

إلا أن العرض لا يلعب دورا بالغ الأثر في تحديد السعر أيضا، خصوصا أن العرض محدود عالميا، ولا يمكن زيادة المعروض على غرار العملات الأخرى، إذ ينتهي استخراج "بيتكوين" عام 2140 عند 21 مليون وحدة.

ونظرا إلى أن العرض محدود، فإن الطلب هو العامل الأبرز في تحديد السعر، وتلعب عوامل عدة دورا أساسيا في تغيير طبيعة الطلب على هذه العملة ونمطه، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى تقلبات شديدة في الأسعار.

ولكن نسبة هذه التقلبات تُعد من الأخطر، إذ ارتفعت العملة منذ مطلع العام أكثر من 15 ضعفا، في حين أنها خسرت في مناسبات عدة بين 15 و20 في المئة من قيمتها في ساعات قليلة.

ونظرا لغياب أي عنصر من عناصر الرقابة، واستحالة معرفة الأشخاص الذين يمتلكون "بيتكوين" أو أيّ من العملات الافتراضية، أصبحت هذه العملة وسيلة ناجعة لتهريب رؤوس الأموال في بلدان تشدد على حركة خروجها.

إذ ارتفعت قيمة العملة في شكل واضح خلال العام الماضي بعد تشديد الصين القيود على حركة رؤوس الأموال، وارتفعت عام 2013 بعدما فرضت قبرص في آذار/ مارس ضريبة على الحسابات المصرفية فوق 100 ألف يورو، ما دفع أصحابها إلى شراء "بيتكوين"، وتحويلها إلى عملة أخرى في دول أخرى، فارتفعت قيمتها.

وتأثرت العملة وقتها أيضا بالإجراءات التي فرضتها الهند في آب/ أغسطس من العام ذاته، على العملات الأجنبية في ظل انخفاض الروبية، ما دفع أيضا من أراد تحويل رأسماله إلى عملات أجنبية لشراء "بيتكوين".

ووفقا لصحيفة "الحياة"، يراهن كثيرون على تحول هذه العملة والعملات الافتراضية إلى عملات رئيسة تماما، كاليورو أو الدولار، خصوصا أن شركات عدة سمحت بالدفع من خلال هذه العملة لقاء منتجاتها، على غرار "مايكروسوفت" و"باي بال"، و"تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية.

وأخذ هذا الرأي زخما من قرار بورصة "شيكاغو بورد أوبشينز إكستشنج" بدء التعامل بهذه العملة على عقود آجلة تسمح للمستثمر المراهنة على تقلبات أسعار العملات نزولا أو صعودا. كما ستسمح بورصة "شيكاغو مركانتايل إكستشينج" بالتداول بهذه العملة.

وأتت هذه التعاملات بعدما أعطت هيئة ضابطة رئيسة لأسواق المال في الولايات المتحدة كوموديتيز أند فيوتشرز ترايدينغ كوميشين شركة "سي أف تي سي"، الضوء الأخضر للتعامل بـ"بيتكوين" في الأول من كانون الأول/ ديسمبر، محذرة في الوقت ذاته من احتمال حصول تقلبات كبيرة جدا، ومن خطر التعامل بهذه العقود الآجلة.