مجلس الأمن يمدد إدخال مساعدات لمناطق محاصرة بسوريا

مدد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، لعام واحد قرارا يتيح إدخال مساعدات إنسانية عبر الحدود إلى السكان المحاصرين في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة في سوريا، وذلك رغم امتناع كل من روسيا والصين وبوليفيا.

وصدر القرار بتأييد 12 دولة في المجلس وامتناع ثلاثة هم روسيا حليفة دمشق والصين وبوليفيا.

ورحب السفير السويدي لدى الأمم المتحدة اولاف سكوغ باتخاذ المجلس "قرارا كبيرا" لم يشهد أي فيتو. وذكر نظيره الفرنسي فرنسوا دولاتر بأنها "مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى السكان".

وليتبنى مجلس الأمن أي قرار، يجب أن يحظى بموافقة تسعة أعضاء على الأقل من دون أن يلجأ أي من الأعضاء الدائمين وبينهم موسكو وبكين إلى حق النقض.

ويحصل نحو ثلاثة ملايين شخص في سوريا من أصل 13 مليونا يحتاجون إلى إغاثة، على مساعدات تقدمها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة.

وينص القرار الذي أعدته السويد واليابان ومصر على تمديد إيصال المساعدات عبر الحدود وخطوط الجبهة حتى العاشر من كانون الثاني/ يناير 2019. وبناء على طلب روسيا، يطالب القرار الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بإصدار "توصيات حول كيفية تعزيز آلية المراقبة الأممية" لهذه المساعدات.

وأوضح مصدر دبلوماسي أن القرار "يبقي عمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية" ويتضمن دعوة جديدة لرفع الحصار عن كل المناطق مع الإشارة إلى الغوطة الشرقية لدمشق والتي تعرضت في تشرين الثاني/ نوفمبر وبداية كانون الأول/ ديسمبر لقصف من النظام خلف عشرات القتلى.

وأضاف المصدر أن القرار يشير أيضا إلى مناطق خفض التوتر التي سعت إليها روسيا بوصفها "مرحلة نحو وقف تام لإطلاق النار".

"وضع كارثي"

وتحرص الدول الغربية على الحفاظ على دور الأمم المتحدة كقناة وحيدة تفضي إلى حل سياسي للنزاع السوري، وترصد باهتمام بالغ الجهود الدبلوماسية والعسكرية لروسيا التي قد تشكل التفافا على ما تبذله المنظمة الدولية.

واعتبر السفير الفرنسي، الثلاثاء، أنه "لا بديل عن عملية الأمم المتحدة في جنيف".

ونددت روسيا قبل أسابيع بالقرار الذي يسمح للأمم المتحدة ولمنظمات غير حكومية بإدخال مساعدات عبر الحدود وخطوط الجبهات، معتبرة أنه "يمس بالسيادة السورية".

واعتبر مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، الثلاثاء، أن الوضع على الأرض "تغير بيشكل جذري" منذ ثلاثة أعوام.

وخلال المناقشات، طالبت موسكو بتشديد الرقابة على الشحنات والطرق التي تسلكها والمناطق التي يفترض أن تصل إليها، مشيرة إلى أن بعضها قد يتضمن أسلحة أو قد يباع في السوق السوداء.

وجاءت انتقادات روسيا لقرار الأمم المتحدة في وقت يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه ربح الحرب ضد تنظيم الدولة في سوريا.

لكن دولاتر أوضح، الثلاثاء، أن التطور الميداني "لم يؤد إلى تراجع الحاجات الإنسانية" متحدثا عن وضع "كارثي".

وخلال المناقشات، طالب الغربيون أيضا ب"عدم تسييس الموضوع" بعدما أخفقت الجولة التفاوضية الأخيرة بين النظام والمعارضة في جنيف.

والقرار الساري المفعول منذ 2014 ويتم تجديده سنويا، تنتهي مدته في 10 كانون الثاني/ يناير. وعملت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التي تتولاها اليابان في كانون الأول/ ديسمبر من أجل التصويت على تمديده هذا الأسبوع حتى لا يتكرر ما حصل لمجموعة المحققين الدوليين حول الأسلحة الكيميائية في سوريا المعروفة بـ"آلية التحقيق المشتركة".