مطورون: القيمة المضافة سترفع أسعار عقارات الخليج

قالت مصادر مسؤولة في السوق العقاري الإماراتي، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من كانون الثاني / يناير المقبل لن تشكل عبئا على القطاع والعاملين فيه، ولن يكون لها أثر سلبي في البيئة الاستثمارية، معبرين عن تفاؤلهم بأنها ستعمل على تعزيز المنظومة الاقتصادية وحجم الإنفاق على التنمية وتطوير البنية التحتية والخدمات التي ترتقي بمستوى المعيشة.

وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة "الخليج"، أن القطاع سيواكب تدريجيا قرار تطبيق الضريبة، الذي ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني في المدى الطويل، وزيادة قدرة الحكومة على الإنفاق وتوفير الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية والحضرية والبينة التحتية.

وتوقع مطورون أن ترفع الضريبة أسعار العقارات في حدود 2.5%، فيما أشارت المصادر إلى أن البيئة الاستثمارية العقارية المحلية ستكون أكثر مناعة وقوة مع تطبيق الضرائب بنسب مئوية محددة، حيث ستسهم في الحد من المضاربات غير الصحية التي تؤثر سلبا على أداء القطاع واستقطاب وجذب المستثمرين الجادين والسيولة النقدية.

وستعتمد معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقارات على كونها تجارية أم سكنية. حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (5%)، حسب الهيئة الاتحادية للضرائب.

 

أما العقارات السكنية فسيتم إعفاؤها من الضريبة بشكل عام، وهذا يضمن بألا تشكل القيمة المضافة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم.

 

اقرأ أيضا : الإمارات تستبق تطبيق "القيمة المضافة" برفع أسعار المحروقات

 

في الوقت نفسه ولضمان إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، سيخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال 3 سنوات من انتهائها لنسبة الصفر.

وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة "داماك العقارية"، إن الإعلان عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة هو قرار جيد ومناسب شأننا شأن الدول المتقدمة الأخرى، وهي تأتي لتعزز ضمن الجهود والخطط التي تبذلها الحكومة للتنمية والتطوير وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين والزوار، ولن يكون لها أي آثار سلبية في أداء العجلة الاقتصادية.

وأضاف أن السوق العقاري الذي يخضع للضريبة الصفرية في السنوات الثلاثة الأولى من بدء التطبيق في الأول من يناير المقبل، فإنه قد يشهد ارتفاعا بسيطا لا تزيد نسبته عن 2.5% مع ارتفاع تكلفة البناء والتشييد 5%، نظرا لكون أي مشروع لا تشكل تكلفة المقاولات جميع أركانه وأجزائه.

وقال المهندس فارس سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة "دايموند ديفلوبرز"، المطور الرئيسي لمشروع المدينة المستدامة، إن شركات التطوير العقاري ستتحمل النسبة المقررة لضريبة القمة المضافة والبالغة 5% بالكامل من خلال عقود المقاولات وتنفيذ المشاريع التطويرية الجديدة والتي تستمر أعمالها مع بدء تطبيق الضريبة.

وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة لن تشكل عبئا كبيرا على السوق العقاري المحلي والعاملين فيه، حيث ستخضع العقارات السكنية لضريبة القيمة المضافة الصفرية لمدة ثلاث سنوات، بينما التجارية منها كالمكاتب ومساحات التجزئة ستفرض عليها كامل القيمة، إلا أن رسوم إدارة المرافق العقارية ستشمل جميع أنواع العقارات من حيث الضريبة.

وبين رجل الأعمال محمد عبد الرزاق المطوع، الرئيس التنفيذي لشركة "الوليد الاستثمارية"، أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الهيئة الاتحادية للضرائب لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، إلا أن الكثير منها لا يزال غامضا، وغير واضح خاصة فيما يتعلق بالسوق العقاري.

اقرا أيضا :  كم تبلغ عائدات السعودية من "القيمة المضافة" على الوقود؟

وأفاد بأن العاملين في صناعة العقار سيواجهون تحديا رئيسيا في تطبيق الضريبة على المشاريع العقارية وآليات حسابها وتحديدا في المشاريع متعددة الاستخدامات والمجمعات السكنية المتكاملة التي قد تتضمن الاستخدام السكني والتجاري والفندقي في نفس الوقت.

وطالب بمزيد من التوضيح من قبل الجهات المعنية بهذا القانون والتحرك لدراسة مقترح الفرض الكامل أو الإعفاء الكامل من الضريبة على السوق العقاري، مؤكدا في نفس الوقت أن نسبة الضريبة المحددة بـ 5% لن تؤثر في جاذبية البيئة الاستثمارية في القطاع، ولا على عوائد الاستثمار،نظرا لكونها تحتسب على التكلفة الإجمالية للمشروع.