برلمان العدالة المغربي يحدد مصير ابن كيران (شاهد)

يتجه حزب العدالة والتنمية إلى حسم خلاف داخلي امتد أزيد من ستة شهر انطلق بسبب تداعيات تشكيل حكومة العثماني. وبخلاف مراحل سابقة، سيكون التصويت هو الخيار الأخير للحزب بعدما وصلت النقاشات إلى باب مسدودا ولم ينجح طرفا الخلاف في إنهائه بالتوافق.

وتشكل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني التي انطلقت السبت، ويتوقع أن تستمر إلى الأحد، المحطة ما قبل الأخيرة والحاسمة في مسار الخلاف، قبل أن ينهي المؤتمر الوطني المقرر في 9 و10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل الجدل في القيادة الجديدة للحزب.

أطول ساعات الحزب

قد تكون ساعات يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، أطول ساعات في تاريخ حزب العدالة والتنمية المغربي، بالنظر لجدول أعمال دورة المجلس الوطني التي ستناقش تعديل مواد النظام الأساسي للحزب، وخاصة المادة 16 التي تخص تمديد ولاية أمين عام الحزب إلى ثلاث ولايات عوض اثنتين.

حساسية الدورة جعلت الحضور قياسيا، بحسب مصادر من الحزب، التي اعتبرت أن "هذه الدورة عرفت حضورا مكثفا، بدليل أن عدد المداخلات بلغت 116 مداخلة، من أصل 160 عضوا هم أعضاء المجلس الوطني للحزب".

وقرر مكتب المجلس الوطني للحزب (برلمان) فتح النقاش حول ورقة توجهات المرحلة، فيما ستعرض تعديلات النظام الأساسي (دستور الحزب) على التصويت، بما فيها المادتان 16 و37 اللتان أثارتا جدلا واسعا داخل الحزب وخارجه.

وبحسب مصادر الحزب، فإنه بالرغم من أن برنامج اللقاء خصص فترة النقاش حول ورقة "توجهات المرحلة"، فإن المداخلات انصبت على تعديلات النظام الأساسي للحزب المعروضة للتصويت خلال هذه الدورة.

وتابعت المصادر أنه بعد أربع ساعات من النقاش، واستعراض أكثر من نصف المداخلات فإن التوجه العام يسير في اتجاه إقرار تعديلات المادتين 16 و37 كما تم تقديمهما.

ويقضي تعديل المادة 16 بتمديد ولاية أمين عام الحزب ثلاث ولايات متتالية بعدما كانت ولايتين فقط، بينما ينص تعديل المادة 37 على منع الوزراء من عضوية الأمانة العامة للحزب بالصفة.

ابن كيران.. حزب بالغ وملقح

وقال عبد الإله بن كيران، أمين حزب العدالة والتنمية، "أن الحزب ليس قاصرا، بل هو حزب بالغ وملقح"، وأضاف: "لهذا فليتخذ القرار الذي يريده وأنا أقبل بالقرار من أوله إلى آخره".

وسجل ابن كيران في تصريحات صحافية أن أعضاء المجلس "سيعبرون من خلال سلوكهم أنهم ناضجون باعتبار أن البلاد في حاجة إلى الحزب وهو في حاجة إلى نفسه وأعضاؤه في حاجة إليه، سيعرف كيف يحافظ على وحدته".

وزاد ابن كيران: "انزعجت من قول بعض الإخوان أنهم سينسحبون من الحزب، وهذا لم يعجبني لأننا حزب ديمقراطي والديمقراطية تقوم على أساس هو أنه إذا اتفق معي الأعضاء لن يكون عندي مشكل، وإذا لم يتفقوا معي لا تقول بأنك ستغادر، وتفرض أن تبقى تتحمل وتشتغل من أجل المستقبل لأن أيام الله طويلة".

وشدد ابن كيران على أن الحزب سيصل إلى "نتيجة بالطرق الديمقراطية في الوقت المناسب"، مبرزا أن "اليوم ليست هناك لا ولاية ثالثة ولا هم يحزنون، وهناك الكلام فقط عن تغيير القوانين، وهل سندفع بها إلى المؤتمر الوطني أو لن ندفع بها"، معتبرا أن "الديمقراطية الحقيقية طويلة وثقيلة، وإذا وصل هذا الأمر وكان الترشيح، آنذاك سيكون الكلام عن الولاية الثالثة".

وتابع ابن كيران: "حزب العدالة والتنمية يولد جديدا كل يوم، لأنه حزب الثوابت وليس حزبا جامدا، أما أن يقول أحد هذا الكلام أظن أن فيه مبالغة، وعلى كل حال المستقبل بيد الله".

ليس في مصلحة الحزب

من جهته، استبق مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تصريحات ابن كيران وقال: "شخصيا لا أرى أي مصلحة في الولاية الثالثة للحزب".

وأضاف مصطفى الرميد، الذي يعد أحد أكبر المعارضين لاستمرار ابن كيران على رأس الحزب: "أنا أرى أن المصلحة في أن يحترم الحزب قانونه، وأن لا يعدله، لأن تعديله سوف يخرج بنا عن منهج الحزب الذي اشتغلنا به إلى منهج آخر نحن في غنى عنه".

وزاد الرميد: "هناك أسباب سياسية وقانونية اجتمعت تجعلني لا أقول مطلقا بصوابية التمديد. واعتبر بأن حزب العدالة والتنمية إذا كتب له أن يمدد فذلك يعني أننا أمام حزب جديد أو على الأقل نسخة جديدة للحزب الذي كنت فيه طيلة هذه المرحلة".

وأفاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان: "لست مع الولاية الثالثة بالإطلاق هذا موقفي سبق أن قلته للأمين العام ابن كيران منذ حوالي سنتين، قلت له إنني أسانده رئيسا للحكومة إذا فزنا بالانتخابات، ولا يمكن أن أسانده لكي يتم تغيير النظام الداخلي لأسباب مبدئية سأطرحها أمام الإخوان إذا كان هناك متسع للشرح".

وأكد الرميد أن "واجبه في أحسن الظروف يقوم بإعادة وضع النقاط على الحروف في كل ما اختلفنا حوله، ويحسم في ما ينبغي الحسم فيه بالطريقة التي اعتدناها، إخوانا متراصين يناقشون بأريحية وبمسؤولية ويتخذون القرارات بطريقة ملائمة".