"مصر القوية" يحسم موقفه من انتخابات الرئاسة خلال أسابيع

قال محمد القصاص، نائب رئيس حزب "مصر القوية"، إنهم لم يحسموا حتى الآن موقفهم من انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها منتصف العام المقبل، لافتا إلى أن الأصل لديهم هو المشاركة في الانتخابات وليس المقاطعة.

وأوضح في تصريح لـ"عربي21"، أنهم سيحسمون موقفهم من الانتخابات خلال الأسابيع المقبلة، عقب الانتهاء من ورش العمل الداخلية حول الانتخابات الرئاسية، وبحث الخيارات المطروحة من المشاركة بمرشح من الحزب أو دعم مرشح من خارج الحزب أو المقاطعة، وبعد الانتهاء من التواصل مع الشخصيات كافة والقوى السياسية.

ولفت "القصاص" إلى أن حزبهم قد يكون له مرشح في الانتخابات الرئاسية، وهو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي يرأس الحزب، أو دعم مرشح من خارج الحزب، وهذا الأمر لم يتم حسمه داخل أروقة حزب مصر القوية حتى الآن.

وأضاف:" الأساس لدينا هو المشاركة، لكن كيفية المشاركة أو من هو المرشح الذي سيمثلنا؟ هذا ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة، لأنه مازال محل نقاش وتحاور".

وقال القصاص: "سنبذل جهودا بالتعاون مع الأحزاب والقوى الوطنية الأخرى للضغط على النظام من أجل تحسين المشاركة لإيجاد عملية انتخابية حقيقية وتوفير الضمانات المطلوبة لهذه الانتخابات، حتى لا تكون صورة مكررة من انتخابات 2014، التي كانت مسرحية، وليست انتخابات فعلية".

وحول موقفهم من ترشح الحقوقي خالد علي لانتخابات الرئاسة، قال: "ننظر إلى ترشحه باعتباره عملا إيجابيا، لأنه حرّك المياه الراكدة في الحياة السياسية المصرية، فهو أول من أعلن عن ترشحه لهذه الانتخابات، وله العديد من المواقف النضالية، بعضها كانت مشترك معنا وبالتعاون بيننا، وعلى رأسها قضية تيران وصنافير، ونحن ندعم فكرة الترشح من الأساس، لكننا لم نأخذ بعد قرارا بدعمه أو دعم غيره".

وأشار القصاص إلى أن خالد علي زار رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، قبل إعلان ترشحه، ليخبره بهذه الخطوة، وهو الأمر الذي رحّب به أبو الفتوح، باعتباره شابا يسعى لما وصفه بالتحرك الإيجابي، وأن يكون لديه برنامجا انتخابيا.

وأكد حينها أن علي لم يطلب دعم أبو الفتوح له، بل كانت زيارته للإعلام وامتدادا للتواصل المستمر بينهما، مثلما فعل خالد علي ذلك مع العديد من الشخصيات والأحزاب الأخرى، قبل إعلان ترشحه.

وبسؤاله عن أسباب تأخر حسم قرارهم، أجاب: "لايزال أمامنا وقت حتى نحدد موقفنا، وحتى يتم فتح باب الترشح الذي سيحدث خلال شهر شباط/ فبراير المقبل، وقد يكون هناك مرشحون جدد في هذه الانتخابات، وسيتم الحكم النهائي في قضية خالد علي التي ستحدد موقفه من الانتخابات، بالإضافة إلى الانتهاء ورش العمل الداخلية الخاصة بالحزب، بالتالي نحن لا نرى أن الوقت أصبح ضيقا للغاية، كما يقول البعض، خاصة أن هناك عملية ترقب ودراسة للمواقف المختلفة لدى الجميع".

ونوّه إلى أنهم لم يقاطعوا جميع الانتخابات التي جرت عقب أحداث 30 حزيران/ يونيو 2013، حيث شاركوا في الاستفتاء على دستور 2014، وكانوا يدعون للتصويت بـ "لا"، إلا أنه عقب اعتقال بعض شباب الحزب خلال بعض فعاليات حملتهم للتصويت بـ "لا"، قرروا المقاطعة، مضيفا: "نحن نضطر للجوء للمقاطعة في حالة استحالة وجود عملية انتخابية بالمعنى المتعارف عليه ديمقراطيا".

وأكمل نائب رئيس حزب مصر القوية: "الانتخابات الرئاسية الماضية لم تكن انتخابات حقيقية على الإطلاق، والقوائم المطلقة والمغلقة التي تم إعدادها للانتخابات البرلمانية السابقة لم تجعل هناك أي فرص للمشاركة والنجاح سوى قائمة الدولة فقط. نحن ندرس ونسعى ونحاول الوصول للمشاركة، إلا أنه حينما تستحيل المشاركة نضطر للمقاطعة، التي ليست هي مبدأ لدينا مطلقا، بل العكس تماما هو الصحيح".

ونفى صحة ما نشرته وسائل إعلام مؤيدة للنظام حول ما وصفته بلقاءات سرية بين أبو الفتوح وعدد من قيادات جماعة الإخوان في تركيا، قائلا: "هذا غير صحيح بالمرة، فأبوالفتوح سافر لتركيا منتصف الشهر الجاري للمشاركة في أعمال منتدى هلسنكي السياسي، بحضور ممثلين من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط"، لافتا إلى أن "هذا نشاط شخصي خاص بـ"أبو الفتوح" وليس نشاطا حزبيا، باعتباره شخصية عامة، ونحن نعلن عن مثل هذه الزيارات على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي".