الجزائر تحذر من خطر المقاتلين العائدين من ساحات القتال

حذر وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، من خطر مقاتلي تنظيم الدولة العائدين إلى بلدانهم من ساحات القتال بسوريا والعراق، واعتبرهم "هاجسا يؤرق الحكومات العربية".

وكشف عبد القادر مساهل، خلال مؤتمر جهوي للأمن في الساحل الأفريقي وغرب أفريقيا، عقد الاثنين بباماكو في مالي، أن بلاده اقترحت وثيقة على الاتحاد الأفريقي، تتعلق باستراتيجية التكفل بالجهاديين العائدين إلى بلدانهم من ساحات القتال في سوريا والعراق.

وقال الوزير الجزائري: "لمست لدى الأشقاء العرب اهتماما كبيرا بالتجربة الجزائرية في الخروج من الأزمات، خاصة تلك التي ضربت بلادنا في التسعينيات، وكيف واجهنا قوافل المقاتلين الأجانب والعائدين من أفغانستان والبوسنة والشيشان، ودور المساجد والإعلام في محاربة التطرف العنيف والراديكالية".

هاجس

وأشار مساهل إلى أن أكبر هاجس يؤرق المنطقة العربية هو "عودة مقاتلي داعش إلى بلدانهم الأصلية"، لا سيما من العراق وسوريا وليبيا.

كما أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "الجزائريين هم الأقل قابلية للانخراط في صفوف تنظيم داعش أو غيره"، موضحا أن "تجربة الجزائر المريرة مع الإرهاب تشكل تحصينا لشبابنا ضد هذه الآفة، التي تنخر جسد الوطن العربي منذ سنوات، وتغذيها التدخلات الخارجية".

 لكن بالرغم من أن عدد الجزائريين المنخرطين في تنظيم الدولة بسوريا والعراق وليبيا، يعدّ الأقل، مقارنة مع التونسيين والمغربيين، إذ إن عددهم لا يتجاوز 160 عنصرا، بحسب وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، إلا أن الحكومة الجزائرية أفردت احترازات أمنية لافتة جدا على الحدود الشرقية والجنوبية، إذ عززت الوجود العسكري بالمناطق الصحراوية، بخمسة آلاف عسكري إضافي، بداية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقتل الجيش الجزائري، منذ مطلع شهر أغسطس/ آب الماضي، 26 مسلحا، جزائريين وأجانب، على الحدود الجنوبية مع دولة مالي، وألقى القبض على 36 آخرين، وأظهرت التحقيقات مع الموقوفين أن عددا معتبرا منهم قاتل في صفوف تنظيم داعش بسوريا، ثم بليبيا.

وأصدرت محكمة جزائرية بمحافظة بومرداس، شرق العاصمة، منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، أحكاما بين ثلاث وست سنوات في حق 15 موقوفا، أظهرت التحقيقات الأمنية صلاتهم بمسلحين ضمن تنظيم داعش بسوريا، بينهم ستة نساء، من خلال تبادل الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد أكرم ضيف، الخبير الأمني الجزائري، بتصريح لـ"عربي21"، الاثنين، بأن " الجزائر تعتبر أن العائدين من ساحات القتال بسوريا والعراق وليبيا أخطر من هؤلاء الذين ما زالوا يقاتلون في صفوف التنظيم".

وأضاف: "هؤلاء، بعدما تمرسوا على القتال، يشكلون خطرا جسيما على أمن البلاد، بعدما خضعوا لتدريب عالي المستوى".

ما تتضمنه الوثيقة الأمنية

ولم يكشف وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، عن فحوى الوثيقة التي اقترحها على الاتحاد الأفريقي بخصوص التعامل مع العائدين من ساحات القتال إلى بلدانهم، غير أن الخبير أكرم ضيف، أكد أنها تتضمن رؤية الجزائر لكيفيات مواجهة التطرف الديني ضمن سبعة محاور تتصل بمحاربة الإرهاب في القارة الإفريقية". 

وتتضمن الوثيقة أيضا، بحسب أكرم ضيف، "إثراء المعايير الإفريقية في مجال منع ومكافحة التطرف، والتكفل بمسألة المقاتلين الأجانب، وعودتهم إلى القارة، ومحاربة مصادر تمويل الإرهاب، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تعتبر الجزائر نفسها من رواد هذه المجالات في إفريقيا".

واستند مساهل إلى تجربة بلاده مع الجزائريين العائدين من أفغانستان، في تسعينيات القرن الماضي، بالتوازي مع انتهاج سياسة "الكل أمني"، التي عمقت جراح الجزائريين بمعالجة ظاهرة الإرهاب معالجة أمنية بحتة، غير أن الجزائر عدلت منهاجها في التعامل مع ظاهرة الإرهاب بتبني مقاربات جديدة، أهمها: تطهير البيئة المنتجة للتطرف، وتعزيز التنمية، والاهتمام بالشباب؛ بغرض إبعادهم عن التطرف. 

وفي هذا السياق، شدد المحلل السياسي الجزائري، أنور عازم، بتصريح لـ"عربي21"، أن "النتائج الإيجابية، التي سجلتها الجزائر في هذا المجال، محل اهتمام عدد كبير من البلدان التي يربطنا بها تعاون كثيف، وتجعل من الجزائر أحد البلدان الستة الأكثر أمنا في العالم، وذلك باعتراف العديد من أهل الاختصاص، مثل معهد غالوب، الذي أكد ذلك في تقريره لشهر أغسطس/ آب 2017". 

المقاربة الأمنية لا تكفي

وأفادت دراسة حديثة للمنظمة غير الحكومية "مجموعة الأزمات الدولية (كريسيس غروب)، شهر آب/ أغسطس الماضي، بأن "التصدي لموجات جديدة من الجهاديين المغاربيين العائدين إلى بلدانهم مرهون بمدى قدرة حكومات المنطقة على تهدئة التوترات الداخلية". ووصفت الدارسة "تنظيم الدولة" بأنه "وكالة لتجنيد المتشددين المستعدين للقتال؛ من أجل خلافته في العراق وسوريا".

ونصحت الدراسة حكومات الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، بـ"إيجاد مسارات مناسبة للتوترات بعيدا عن العنف، وعدم الاكتفاء باستخدام المقاربات الأمنية التي تلي الأحداث"، والمقصود بـ"الأحداث" عمليات إرهابية غالبا ما تتبعها حملات أمنية تطال أحيانا ناشطين سياسيين وحقوقيين وصحافيين.

جدير بالذكر أن مؤتمر بلدان غرب إفريقيا، ومعها عدة دول من القارة منها الجزائر ومصر، صادق على اتفاق على تعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية، في مجال تكوين المستخدمين، وحيازة العتاد الحديث؛ لمواجهة الإرهاب. ودعوا الشركاء الغربيين إلى مرافقتهم، في مسعى تطوير أجهزتها الأمنية.